تصمیمی به نفع امنیت تمام کشورهای منطقه

سیاوش فلاح‌پور/خبرنگار

جنجالی دیگر از عراق؛ این بار بر سر حشد شعبی؛ گروهی که از دل بحران مبارزه عراق با تروریسم متولد شد و به‌نظر می‌رسد به بخشی از ساختار سیاسی- نظامی این کشور تبدیل شده است. حالا اما عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق در فرمانی دستور تعطیلی دفاتر و پایگاه‌های مستقل گروه‌های وابسته به حشد و ادغام تمامی آنها در ارتش را صادر کرده است؛ فرمانی که به‌نظر می‌رسد برخلاف مواضع حیدر العبادی، با حمایت بدنه سیاسی عراق همراه باشد. معنای این فرمان چیست؟ آیا حشد شعبی به ایستگاه آخر خود رسیده یا فصلی جدید در انتظار آن است؟ این سؤال را با 2 تن از فعالان سیاسی و حزبی، در میان گروه‌های موافق (دولت قانون) و معارض (جریان حکمت) دولت عراق در میان گذاشته‌ایم.

فرمان اخیر نخست‌وزیر عراق درباره حشد شعبی را چگونه ارزیابی می‌کنید و از دید شما علل انتشار این فرمان در موقعیت زمانی کنونی چه بوده است؟
بدون شک این تصمیم از دیدگاه ما تصمیمی مثبت و مهم است و گامی اساسی در جهت بازسازی ساختار نظامی عراق به شمار می‌آید. همانطور که می‌دانید وزرای دفاع و کشور عراق سرانجام بعد از ماه‌ها تأخیر معرفی شده‌اند و بر این اساس من تصمیم نخست‌وزیر را گامی تکمیلی در مسیر شکل‌دهی به ساختار جدید قوای نظامی-امنیتی عراق می‌دانم.

با توجه به اینکه پیش از این نیز فرامین مشابهی درباره حشد شعبی در عراق صادر شده بود، از دید شما فرمان عادل عبدالمهدی تا چه حد ضمانت اجرایی دارد؟ 
البته طبیعی است که به‌زودی چالش‌های بسیار جدی و سختی پیش‌روی تصمیم نخست‌وزیر قرار بگیرد و ما امیدواریم که دولت در اجرای این تصمیم جدی باشد. همانطور که اشاره کردید پیش از این در دولت سابق به ریاست حیدر العبادی نیز فرمان مشابهی صادر شد که شامل بخش‌هایی از فرمان فعلی آقای عادل عبدالمهدی بود اما هیچ‌گاه اجرایی نشد؛ بنابراین دولت باید این تصمیم را تا مرحله اجرایی شدن پیگیری کرده و صرفا به صدور فرمان اکتفا نکند.

از دید شما چه ضرورتی برای تغییر وضعیت فعلی نیروهای حشد شعبی وجود دارد؟
بازسازی و سازماندهی این نیروها اتفاق بسیار ضروری و مهمی است؛ چراکه وضعیت فعلی این نیروها و وجود پایگاه‌ها و دفاتر متعدد وابسته به آنها در شهرهای عراق، عملا حشد شعبی را از چارچوب ساختار نظامی-امنیتی عراق خارج کرده است؛ بنابراین و با توجه به گستردگی این دفاتر و پایگاه‌ها، چالشی جدی پیش روی دولت قرار دارد و جریان حکمت به‌عنوان یک گروه معارض، از این تصمیم نخست‌وزیر عراق حمایت کرده و خواهان تشکیل سازمانی با هدف نظارت بر اجرای این تصمیم هستیم تا به سرنوشت سایر فرامین اجرا نشده دولت مبتلا نشود.




ویژگی‌های ساختار جدید نیروهای نظامی-امنیتی عراق درصورت اجرای موفق این فرمان چه خواهد بود؟
مسئله اصلی آن است که نوعی رویکرد تکمیلی میان تمامی این نیروها ایجاد شود. قوای نظامی و امنیتی عراق باید مکمل یکدیگر باشند، نه اینکه هر یک مسیر جداگانه خود را داشته باشد و یا حتی بدتر از آن، احیانا تضارب در عملکرد و دیدگاه میان آنها باشد. مسئله اصلی همین یگانه‌سازی‌ است و بر این اساس تصور می‌کنم دولت به‌دنبال تشکیل یک شورای فرماندهی مشترک برای نیروهای نظامی و امنیتی عراق است؛ شورایی که وظیفه آن نزدیک کردن عملکرد و چشم‌انداز دستگاه‌های مختلف امنیتی و نظامی و ایجاد هماهنگی میان آنها با سازمان اطلاعات خواهد بود تا در این ساختار با چالش‌های نظامی و امنیتی پیش‌روی عراق مقابله کنند؛ از نیروهای باقیمانده از داعش و سایر گروه‌های تروریستی گرفته تا جنایت‌های سازمان‌یافته، مواد‌مخدر، قاچاق ارز و...

فکر می‌کنید موضع سایر گروه‌های سیاسی عراق نسبت به این فرمان چیست؟
بازسازی ساختار نیروهای نظامی-امنیتی مسئله‌ای بسیار حیاتی برای آینده جامعه عراق است و بر این اساس، مسئولیت بزرگی بر دوش همه ما قرار دارد. تصور می‌کنم همه گروه‌های سیاسی و حتی بخش‌های مختلف جامعه در کنار دولت از این فرمان حمایت کرده و نسبت به اجرای کامل آن دغدغه داشته باشند.

تصور می‌کنید اجرای کامل این تصمیم چه تأثیری بر وضعیت پرتنش منطقه خواهد داشت؟
موفقیت دولت در یکپارچه‌سازی‌ ساختار نیروهای امنیتی بدون شک منجر به افزایش سطح عمومی امنیت در عراق خواهد شد؛ امری که تأثیر مثبتی بر وضعیت امنیتی در سرتاسر منطقه می‌گذارد. تجربه نشان داده ثبات عراق به ثبات و استقرار منطقه کمک می‌کند؛ درحالی‌که ظهور مشکلات امنیتی و بی‌ثباتی در عراق، تأثیر منفی بر بخش‌های مختلف خاورمیانه خواهد داشت؛ این همان واقعیتی است که طی 10سال گذشته به روشنی دیده‌ایم.
من باور دارم یگانه‌سازی‌ فرماندهی نیروهای نظامی-امنیتی عراق و تبیین رویکرد تکمیلی در میان آنها نقش مهمی در کاهش تنش در خاورمیانه داشته و تعامل امنیتی میان کشورها را نیز آسان‌تر خواهد کرد. بدون شک اجرای موفق این فرمان نیازمند همراهی کشورهای عربی، جمهوری اسلامی ایران و ترکیه است. ما باید معادله‌ای را طراحی کنیم که براساس آن تمام کشورهای منطقه باثبات و قوی باشند؛ چراکه وقوع هرگونه ناامنی و تنش در سطح منطقه خاورمیانه در نهایت به ضرر همه خواهد‌بود.


عباس الموسوی، سخنگوی دولت قانون در گفت و گو با همشهری: 

هیچ جریانی قادر به انحلال حشد شعبی نیست


فرمان اخیر نخست‌وزیر عراق برای تعطیلی دفاتر مستقل گروه‌های حشد شعبی و ادغام آن در ارتش را چگونه تفسیر می‌کنید؟

همانطور که می‌دانید تاسیس حشد شعبی با فرمانی قانونی از سوی نخست‌وزیر وقت، آقای نوری مالکی شکل گرفت و هم‌اکنون، آقای عادل عبدالمهدی که به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، ناظر عمومی بر سازمان حشد به شمار می‌رود، فرمانی جدید را برای بازسازی ساختار حشد صادر کرده است. بسیار طبیعی است که هر سازمان و تشکیلاتی با گذشت مدت زمانی از تاسیس آن، نیاز به بازبینی در ساختار خود داشته باشد و بر این اساس، من این فرمان را بیشتر فرمانی فنی و ناظر بر سازماندهی بیشتر حشد شعبی براساس ضوابطی جدید که از سوی نخست‌وزیر تعیین شده می‌دانم، درحالی‌که به‌طور همزمان، مانع از سوء‌استفاده سیاسی و حزبی از این تشکیلات خواهد شد.

برخی بر این باورند که فرمان عادل عبدالمهدی در حقیقت مقدمه‌ای برای حذف حشد شعبی از تحولات عراق است. آیا این تفسیر را صحیح می‌دانید؟
قطعا خیر! همه می‌دانند که حشد شعبی نیرویی مؤثر در جهت حمایت از امنیت و ارتش عراق است و هیچ‌کس به‌دنبال انحلال این گروه نیست. آنچه در جریان فرمان نخست‌وزیری رخ داده، تلاشی برای بازسازی ساختار حشد شعبی است چرا که اصولا هیچ‌کس قدرت انحلال این گروه را در اختیار ندارد، آن هم در شرایطی که همچنان علل تاسیس آن از بین نرفته است؛ ازجمله وجود هسته‌های فعال گروه‌های تکفیری و داعشی در حمرین و یا سایر مناطق عراق. بنابراین تصور نمی‌کنم آقای عبدالمهدی و یا هر جریان دیگری در داخل دولت به‌دنبال انحلال حشد شعبی باشد. اگرچه ما می‌دانیم که آمریکا، عربستان و امارات خواهان انحلال و تعطیلی این گروه هستند اما حشد شعبی، از حمایت قاطع دولت، پارلمان و جامعه عراق بهره‌مند است.

آیا از دید شما اجرای موفق این فرمان به افزایش امنیت منطقه کمک خواهد کرد یا بالعکس، منجر به ایجاد بحران‌های جدیدی خواهد شد؟
قطعا اجرای موفق آن به امنیت منطقه کمک می‌کند. باید توجه داشته باشید جریان‌های قدرت در عراق به‌دنبال وقوع هیچ‌گونه مشکلی نیستند و حتی اگر در خلال اجرای این فرمان مسائلی پیش بیاید از طریق توافق میان آقای نخست‌وزیر با این جریان‌ها حل خواهد شد، چرا که آقای عبدالمهدی از بدنه همین جریان‌ها به ریاست دولت رسیده است. بنابراین اجرای موفق تصمیم نخست‌وزیری نه‌تنها بحرانی را در پی نخواهد داشت بلکه به افزایش امنیت عراق و مـــتعاقبا سرتاسر منطقه کمک خواهد کرد.