نامه 564 روزنامه‌نگار به سران قوا درباره 2روزنامه‌نگار بازداشتی

بیش از ۵۶۰ تن از اهالی رسانه و مطبوعات، طی نامه‌ای به سران 3قوه و نمایندگان مجلس، خواهان رسیدگی به وضعیت 2تن از روزنامه‌نگاران بازداشتی و آزادی آنها شدند. ۵۶۴ روزنامه نگار، خبرنگار، عکاس و فعال رسانه‌ای طی نامه‌ای به  حسن روحانی رئیس‌جمهوری، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت مسعود کاظمی و مرضیه امیری، 2روزنامه‌نگار بازداشتی شدند. در بخشی از متن این نامه آمده است: این بازداشت‌ها و برخوردها در حالی رخ داده است که براساس اصل ۲۴ قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند» و در اصل نهم قانون اساسی تأکید شده است: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». براساس ماده ۲ قانون مطبوعات رسالت مطبوعات «روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه» است و به استناد ماده ۴ همین قانون، «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید». ماده ۵ نیز «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به‌منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد» را «حق قانونی‌مطبوعات» عنوان می‌کند. علاوه بر اینها، جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و موظف به اجرای مفاد آن است. براساس بند ۱ ماده ۹ آن، «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد... از هیچ‌کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون» و براساس بند ۲ ماده ۱۹ آن، «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً، یا به‌صورت نوشته، یا چاپ یا به‌صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود است.» در بخش دیگری از این نامه، نویسندگان تأکید کرده‌اند: «به تداوم بازداشت همکارانمان معترضیم و از نمایندگان مردم، رئیس‌جمهوری محترم و رئیس محترم قوه قضاییه که بنا به قانون اساسی، به‌ترتیب وظیفه آنان نظارت بر اجرای قوانین، مجری اصل سوم قانون اساسی، مسئول استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت است، تقاضا داریم به‌منظور پاسداری از اصول نهم و بیست و چهارم قانون اساسی و قانون مطبوعات، در راستای حمایت از اصحاب قلم که طی سال‌های اخیر، بارها قربانی خلأ قانون جامع حمایتی و عدم‌امنیت شغلی بوده‌اند، اقدام و زمینه آزادی هرچه سریع‌تر همکارانمان را فراهم کنید.»