صادرات
مشکل ارزی گریبان‌گیر محصولات صادراتی
دبیرخانه صنعت و معدن استان: واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان در خرید و تأمین مواد اولیه تولید کالا با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند
کالاهای صادراتی استان سمنان امسال به ۲۴ کشور جهان از جمله افغانستان، عراق، انگلستان، اندونزی، ایتالیا، آذربایجان، افغانستان، امارات متحده عربی و ترکیه ارسال شده است و متوسط ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی از گمرک سمنان به نقاط مختلف جهان در این مدت ۹۰۶ دلار بود. با توجه به این حجم از صادارت اما صادرکنندگان سمنانی هم مانند دیگر صادرکنندگان با معضل مشکلات ارزی روبه‌رو هستند. به گزارش ایرنا، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان گفت: اکنون عمده‌ترین معضل صادرکنندگان مشکلات ارزی است که پیامدهایی در مراحل تولید تا فروش برای این فعالان عرصه اقتصاد در پی دارد.
«سعید ترکمان» مشکل روز صادرکنندگان را بازگشت ارز به کشور برشمرد و افزود: این مشکل به علت محدودیت‌های انتقال به خصوص انتقال دلار به وجود آمده است. وی به صادرات ۶۵ درصد محصولات تولیدی سمنان به کشورهای همجوار اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم صادرات این استان به کشور عراق و افغانستان و این‌که این مشتریان از قیمت کالاها در داخل کشور مطلع هستند، توقع دارند که به آنها ریالی قیمت داده شود. ترکمان تأکیدکرد: اگر صادرکنندگان ایرانی به مشتریان صادراتی به دلار قیمت دهند، به سبب محدودیت‌های انتقال ارزی، آنها حاضر به خرید از صادرکننده ایرانی نیستند.
افزایش قیمت تمام‌شده تولید
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان با بیان این‌که صرافی‌ها برای انتقال دلار دریافتی صادرکنندگان ایرانی از مشتری صادراتی حدود 3 تا 4 درصد کارمزد دریافت می‌کنند افزود: صادرکننده زمانی که در سامانه نیما، دلارها را پس از انتقال توسط صرافی‌ها به فروش رساند، باید با نرخی پایین‌تر از بازار داد و ستد روزانه، دلار را به ریال تبدیل کند. وی هزینه‌های تولید در کشور را براساس قیمت دلار شناور عنوان کرد و گفت: تفاوت و نوسان نرخ ارز قیمت تمام‌شده محصول‌ها در واحدهای تولیدی صادراتی را افزایش می‌دهد.
ترکمان تأکید کرد: دولت محصولات صادرات‌محور را از تولیدکنندگان با فروش به قیمت ارز نیمایی انتظار دارد که این مسأله با توجه به شرایط اقتصادی داخلی میسر نیست.
لزوم افزایش 3 برابری نقدینگی تولیدکنندگان
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان با اشاره به کمبود نقدینگی در بازار بیان کرد: اکنون تولیدکننده برای خرید مواد اولیه در ابتدا باید هزینه‌ها را نقدی پرداخت و تسویه کند.وی گفت: در شرایط کنونی، توان نقدینگی تولیدکنندگان کشور به منظور تولید باید 3 تا 5/3 برابر افزایش یابد تا یکی از مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی برطرف شود.
ترکمان تأکید کرد: افزایش اعتماد بین دولت و بخش خصوصی لازمه ارائه تسهیلات توسط بانک‌های عامل به واحدهای تولیدی است.رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان با تأکید بر ضرورت اعتبارسنجی واحدهای تولیدی افزود: واحدهای تولیدی سازنده و فعال در چرخه اقتصادی باید شناسایی و از تسهیلات مطلوب‌تری بهره‌‌مند شوند.
۷۰ درصد صنایع مشکل فروش دارند
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بازار فروش و مبادلات ارزی ۷۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان را مختل کرده است. «عبدالحمید دربانیان» افزود: واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان در خرید و تأمین مواد اولیه به منظور تولید کالا با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. وی بیان کرد: مشکلات واحدهای صنعتی سمنان از سال گذشته تاکنون روزبه‌روز به علت تأثیرپذیری از تحریم‌های اقتصادی و برخی خودتحریمی‌ها در حال افزایش است که تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی برای رفع آنها ضرورت دارد.
تعطیلی واحد تولیدی قابل قبول نیست
استاندار سمنان گفت: تعطیلی حتی یکی از واحدهای صنعتی کوچک در زمان فشارهای خارجی نباید اتفاق بیفتد و نیاز است با همه وجود برای حفظ این واحدها در چرخه تولید تلاش کرد.
«علیرضا آشناگر» افزود: دولتمردان در چارچوب قانون و اختیاراتشان برای حمایت از تولید و صنعت سمنان تلاش کنند و اولویت کاری مدیران دستگاه‌های اجرایی این استان، برای رونق تولید و عبور از تحریم‌ها، حمایت از صنعتگران باشد.
وی تنها راه عبور از فشارهای اقتصادی را سرپا نگه داشتن بخش صنعت و تولید کشور برشمرد و اضافه کرد: دولت برنامه‌های جامعی را برای حمایت از این واحدها دارد و تمام قد برای رفع گرفتاری‌های بنگاه‌های اقتصادی ایستاده است.
آشناگر با اشاره به رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی سمنان در کارگروه تخصصی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری بیان کرد: هیچ کوتاهی از مدیران دستگاه‌هایی اجرایی سمنان در تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی پذیرفتنی نیست و پایه توسعه این استان بر پایه تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی عملیاتی می‌شود.
همراهی بانک‌های عامل با واحدهای صنعتی
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: همکاری بانک‌های عامل با ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی بدهکار با نگاه ویژه می‌توانند در شرایط تحریم‌ها کمک‌کننده ادامه فعالیت واحدهای صنعتی این استان باشند. «امیر خلیلی‌خواه» به ارائه تسهیلات رونق تولید در کنار اتخاذ ساز و کارهای مشخص باهدف برگرداندن واحدهای صنعتی بدهکار به چرخه تولید تاکیدکرد و افزود: تعیین تکلیف واحدهای صنعتی بدهکار بانکی در سال جاری باید در دستور کار بانک‌های عامل قرار گیرد و نباید واحدهای صنعتی به دلیل مشکلات مالی تعطیل شود. وی با بیان این‌که برنامه‌‌ریزی اداره کل امور اقتصادی و دارایی سمنان تحقق رونق تولید است، اضافه کرد: در شرایط سخت تحریم باید از بنگاه‌های اقتصادی فعال استان حمایت کرد.
وضع قوانین صادراتی متناسب با شرایط روز
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: قانون‌های صادراتی براساس وضع موجود برای صادرکنندگان تعریف شود تا با برنامه‌‌ریزی شفاف، فعالان اقتصادی آینده روشنی را برای تولید و فروش کالا میسر کنند. وی اضافه کرد: بسیاری از قوانین جامع گمرکی و صادراتی در کشور مربوط به دهه ۵۰ و ۶۰ شمسی است و این قوانین برای حمایت از تولیدکنندگان نیازمند بازنگری است.
پرداخت تسهیلات رونق تولید
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: تاکنون بیش از 8600 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به ۷۴۹ واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان پرداخت شد. «بهروز اسودی» با اشاره به پرداخت بیش از ۸۷ درصد از سهم استان سمنان در تسهیلات رونق تولید افزود: از مجموع تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی، ۱۴۰ واحد به ارزش 7350 میلیارد ریال مربوط به بخش صنعت و ۶۰۹ واحد به ارزش 1260 میلیارد ریال مربوط به بخش کشاورزی است.
وی با بیان این‌که 1801 مصوبه برای رفع موانع تولید به تصویب اعضای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان رسید بیان کرد: ۴۲ درصد مصوبه‌ها مربوط به امور بانکی و تسهیلات، ۱۷ درصد مرتبط به امور زیر بنایی، ۱۶ درصد امور مالیاتی، ۱۱ درصد در زمینه تأمین اجتماعی و ۱۴ درصد نیز مربوط به سایر بخش‌هاست که ۷۱ درصد این مصوبات اجرایی شد
وجود سامانه‌های متعدد ارزی، مشکل صادرکنندگان
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان به ضرورت بازنگری و وضع قوانین به سود شعار سال ۹۸ تأکید کرد و افزود: در صورت وضع نشدن قوانین به نفع رونق تولید توسط دولتمردان، صادرات کالاهای ایرانی نسبت به سال‌های قبل کاهش می‌یابد.«مسعود اعوانی» افزود: وجود سامانه‌های متعدد ارزی و دستورالعمل‌های لحظه‌ای یکی از مشکلات اساسی صادرکنندگان ایرانی است.
وی با اشاره به مشکلات در بخش صادرات بیان کرد: صادرکنندگان تمایل دارند تولیدهای صادراتی را پشت در کارخانه به طرف‌های تجاری به ریال بفروشند. این عضو هیأت رئیسه اتاق استان سمنان اضافه کرد: این موضوع عاملی برای تمرکز صادرکنندگان بر تولید و فروش محصولات تولیدی مقابل کارخانه‌ها شده است.
