پس‌لرزه‌های انتخابات استانبول در ساختار حزبی ترکیه

سعید الحاج/کارشناس امور ترکیه

نتایج انتخابات شهرداری استانبول برای بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران تعجب‌آور بود. براساس نتایج رسمی، اکرم امام اوغلو- نامزد حزب جمهوری خلق- 4میلیون و 628هزار و 782رأی (54درصد) به دست آورد؛ درحالی‌که بن‌علی‌یلدیریم-نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه- تنها موفق به کسب 3میلیون و 921هزار و 201رأی(45درصد) از آرا شد. بر این اساس اکرم امام اوغلو موفق شد رأی خود را نسبت به انتخابات اول استانبول بیش از 5درصد (530هزار رأی) افزایش دهد؛ درحالی‌که یلدیریم 3.5درصد از آرای خود (230هزار رأی) را از دست داد. نکته با اهمیت اما آن است که نتایج یادشده را نمی‌توان صرفا بازتابی از رقابت متعارف میان دو نامزد انتخاباتی ارزیابی کرد، چرا که این هر دو نامزد کمتر از 3‌ماه قبل در رقابتی انتخاباتی مقابل هم قرار گرفتند و فاصله رأی آنها کمتر از 30هزار رأی بود؛ بنابراین باید به‌دنبال علل عمیق‌تری برای فهم افزایش فاصله آرای امام اوغلو و بن‌علی یلدیریم تا بیش از 700هزار رأی باشیم. به باور من نتایج انتخابات دوم استانبول بیش از هر چیز بیانگر موضع شهروندان این شهر نسبت به تصمیم ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن بود؛ در واقع رأی‌دهندگان براساس سیاست احزاب مختلف در قبال این تصمیم به پای صندوق‌های رأی رفتند.

به این ترتیب می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از ساکنان استانبول از تصمیم ابطال انتخابات ناراضی بوده و به موضع امام اوغلو گرایش پیدا کرده‌اند؛ رأی آنها در حقیقت پیام روشن اعتراض این شهروندان به سیاست حزب عدالت و توسعه بوده است. پیام دوم نتایج اعلام شده آن است که عملکرد کمپین انتخاباتی عدالت و توسعه در انتخابات دوم برای بسیاری از رأی‌دهندگان، مخصوصا کردها و هواداران حزب اسلامگرای سعادت، رضایت‌بخش نبوده است، چرا که در جریان انتخابات دوم، عدالت و توسعه از گفتمان «خطر وجودی علیه ترکیه مدرن» تا حد زیادی عدول کرد، حملات تند خود علیه حزب سعادت را متوقف کرد و حتی در موضع عذرخواهی نسبت به این حزب اسلامگرا قرار گرفت و از همه مهم‌تر، اردوغان عملا صحنه را ترک کرد و مدیریت کمپین انتخاباتی را به بن علی‌یلدیریم سپرد. از سوی دیگر، پیام اوجالان از داخل زندان (دعوت از کردها برای بی‌طرفی در انتخابات) کاملا نتیجه عکس داشت و رأی‌دهندگان کرد را قانع کرد که رئیس حزب کارگران کردستان تحت فشار حزب عدالت و توسعه ناچار به ارسال چنین نامه‌ای شده است. تمام اینها در حالی است که چرخش عدالت و توسعه در انتخابات دوم به سوی بدنه کردی استانبول، تأثیر منفی بر حزب جنبش ملی ترکیه داشت؛ جنبشی که در ائتلاف سیاسی با عدالت و توسعه قرار دارد.
با توجه به تمامی این نکات می‌توان درک کرد افزایش نسبت مشارکت در انتخابات دوم استانبول (از 83.9به 84.4) کاملا به ضرر عدالت و توسعه بوده است.

علاوه بر تمام اینها نباید فراموش کرد اصل انتخاب بن علی‌یلدیریم برای رقابت بر سر شهرداری استانبول یکی از اشتباهات عدالت و توسعه به شمار می‌رود؛ چهره‌ای که چالش‌های جدی برای اقناع بدنه اجتماعی و حتی کادرهای حزبی عدالت و توسعه داشت آن هم در مقابل امام اوغلوی جوان که از توانایی بالایی برای برقراری ارتباط با جوانان و شبکه‌های اجتماعی ترکیه برخوردار بود.
با وجود این و به‌رغم اشتباهات غیرقابل انکار رهبری عدالت و توسعه (از انتخاب نامزد گرفته تا ابطال نتایج)، نمی‌توان با تحلیل‌های عجولانه‌ای که نتایج انتخابات شهرداری استانبول را به‌معنای پایان حیات سیاسی این حزب می‌داند همراه شد. به‌عبارت دیگر، نتایج انتخابات استانبول بازتاب گسترده‌ای در سیاست داخلی و خارجی ترکیه، وضعیت پارلمان و حتی دولت نخواهد داشت، اگرچه احتمال برخی تغییرات جزیی در داخل کابینه وجود دارد.
بر این اساس می‌توان انتظار داشت سیاست خارجی ترکیه براساس محورهای فعلی ادامه یابد؛ محورهایی که شامل افزایش تنش‌ها با آمریکا در پرونده‌های مختلف (مخصوصا در حوزه روابط با روسیه) و نقش‌آفرینی در بحران سوریه می‌شود. از سوی دیگر، تشدید تنش‌های میان ایران و آمریکا و تبعات احتمالی آن برای سرتاسر منطقه و مخصوصا ترکیه، به‌عنوان چالشی مهم بر سر راه سیاست خارجی این کشور باقی می‌ماند.
در مقابل اما این نتایج بدون شک آثار عمیقی از خود در ساختار حزبی ترکیه، مخصوصا دو حزب جمهوری خلق و عدالت و توسعه بر جای می‌گذارد.

حزب جمهوری خلق
نتایج انتخابات استانبول پیش از هر چیز پرونده نبرد بر سر ریاست این حزب را تا اطلاع ثانوی می‌بندد، چرا که کمال قلیچ‌دار اوغلو (رهبر کنونی حزب) برخلاف بدنه جمهوری خلق تنها حامی قدرتمند امام اوغلو به شمار می‌آمد. از سوی دیگر، این پیروزی دومرحله‌ای دستاورد معنوی بزرگی در اختیار جمهوری خلق قرار داده است که به باور من در تعامل اردوغان با آنها طی سال‌های آینده تأثیرگذار خواهد بود. این دستاورد به اندازه‌ای است که حتی برخی پیش‌بینی می‌کنند جمهوری خلق تا پیش از سال 2023خواستار انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام شود.

عدالت و توسعه
اولین تأثیر انتخابات استانبول بر عدالت و توسعه، مطالبه گسترده برای برخورد با عوامل این شکست از داخل حزب است. شدت این مطالبات به‌گونه‌ای است که طی روزهای گذشته از فضای داخلی حزب خارج شده و  از زبان برخی نمایندگان پارلمانی عدالت و توسعه نیز شنیده می‌شود.
در درجه دوم، عدالت و توسعه باید پیامی مبنی بر تغییر و اصلاحات اساسی درون خود به جامعه و بدنه هوادارش ارسال کند؛ تغییراتی که ممکن است بسیار استثنایی باشد تا جایی که دامنگیر برخی رهبران کنونی این حزب (مخصوصا در استانبول) شود.
از سوی دیگر نتایج انتخابات شهرداری استانبول، رهبران سابق حزب (داوود اوغلو و عبدالله گل) را در مسیر تاسیس حزبی جدید به‌عنوان رقیب عدالت و توسعه تشویق می‌کند، مخصوصا در شرایطی که اصلاحات داخلی حزب برای آنان کافی نباشد.
این شکست سنگین در انتخابات، عدالت و توسعه را در دوراهی تعیین‌کننده‌ای قرارداده است؛ تن دادن به مطالبات تغییر یا ادامه وضعیت کنونی.