مردم اموال نامشروع را گزارش می‌کنند؟

نمایندگان مجلس دیروز مصوبه‌ای را تصویب کردند که براساس آن‌ شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات اموال نامشروع مسئولان را به دادستان کل کشور اعلام کنند. کلیات این مصوبه که با عنوان اعاده اموال نامشروع مسئولان مطرح شده بود، با ۱۷۱رأی موافق، ۱۵رأی مخالف و ۷رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

درصورتی‌که روسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اموالی را به‌صورت نامشروع تحصیل کرده باشند، براساس این مصوبه باید به خزانه برگردانند.

علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدها‌‌ی آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده، مشمول این قانون هستند.

ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این قانون می‌شوند.

در اجرای این قانون، دادگاه حقوقی ویژه‌ای به‌وسیله رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود که در این قانون به اختصار دادگاه نامیده می‌شود. دادگاه مذکور در تهران تشکیل شده و به تعداد کافی شعبه خواهد داشت. هر شعبه این دادگاه با رئیس که دارای حداقل 10سال سابقه قضایی است و 2مستشار تشکیل می‌شود.

به گزارش همشهری طبق این مصوبه، درآمد‌های ناشی از اجرای این قانون در چارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال جوانان می‌شود. دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده 7مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب2/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم‌مشروعیت آنها دارند، به دادستان کل کشور اعلام کنند.

براساس تبصره این قانون هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند، دادستان کل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام کند.