کمیسیون تلفیق مجلس سد راه افزایش تعرفه پزشکی

معصومه حیدری پارسا/ خبرنگار

تعرفه‌های حوزه سلامت که هرسال باید مطابق با میزان تورم افزایش پیدا کند با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه در سال آینده افزایش نخواهد داشت؛ البته نظر کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. همه‌ساله برای بخش‌های دولتی،  غیردولتی و خصوصی پزشکی تعرفه‌های جداگانه تعیین می‌شود، تعرفه‌های پیشنهادی برای انجام اقدامات کارشناسانه به شورای‌عالی بیمه خدمات سلامت ارسال می‌شود،  سپس در شورای‌عالی مصوب می‌شود و به تأیید می‌رسد،  برای تصویب به هیأت دولت ارسال می‌شود و در نهایت اجرایی می‌شود. همچنین طی چند سال اخیر،  نرخ تورم مهم‌ترین معیار تعیین نرخ افزایش تعرفه‌ها بوده است. برای تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی هرساله متولیان نظام سلامت ازجمله وزارت بهداشت و درمان، وزارت رفاه، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های علمی تخصصی نظرات کارشناسانه خود را درخصوص میزان رشد تعرفه‌ها برای سال جدید به شورای‌عالی بیمه ارائه می‌کنند تا پس از بررسی و تصویب به هیأت دولت رفته و به تأیید و تصویب نهایی برسد.شورای‌عالی بیمه با رأی اعضای خود درمورد میزان تعرفه‌های پزشکی تصمیم‌گیری می‌کند. مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت ضمن اعلام عدم‌تغییرتعرفه‌ها به همشهری گفت: اگرچه درجلسه 30آبان‌ماه مقرر شد که نرخ تورم مهم‌ترین معیار تعیین تعرفه‌های سلامت باشد اما در لایحه بودجه97 که در کمیسیون تلفیق بررسی شد یک بند درخصوص عدم‌افزایش تعرفه‌ها تصویب شد که البته این موضوع تنها شامل بخش پزشکی نیست و به همه بخش‌ها اختصاص دارد. اولیایی منش افزود: افزایش تعرفه خدمات پزشکی باید متناسب با تورم باشد. از آنجا که در طول سال هیچ تولید ومحصولی به لحاظ قیمت ثابت نیست و همواره با افزایش همراه است به همین سبب تعرفه خدمات پزشکی نیز نمی‌تواند ثابت باشد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29قانون برنامه ششم توسعه و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلف شدند به‌گونه‌ای اقدام و نظارت کنند که در سال 1397تعرفه، عوارض و بهای خدمات ازجمله تعرفه و ارزش نسبی خدمات بهداشتی و درمانی و دریافتی پزشکان نظام پزشکی، مهندسان نظام مهندسی ساختمان، کشاورزی، وکلا، کارشناسان دادگستری، نظام دامپزشکی و امثال آن، غیراز موارد مصرح در این قانون افزایش پیدا نکند، بر این‌‌اساس، افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه‌ها و نهادهای مذکور به هر نحو ممنوع است.

تعرفه‌ها مطابق با نرخ تورم درکشور افزایش پیدا کند

رئیس سازمان نظام پزشکی کل کشور هم در این‌باره معتقد است که تعرفه‌های حوزه سلامت هرسال باید مطابق با میزان تورم افزایش پیدا کند. ایرج فاضل، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص عدم‌تغییر تعرفه‌ها در بخش نظام پزشکی، گفت:‌ طبق قوانین حوزه سلامت شورای‌عالی بیمه، سازمان نظام پزشکی و هیأت وزیران درتعیین تعرفه‌ها تصمیم می‌گیرند. بنابراین پیگیری این مسئله در مجلس مسبوق به سابقه نیست. وی با بیان اینکه در بررسی میزان تعرفه‌ها و تغییر آن باید به قوانین بالادستی توجه کرد، افزود: چندی پیش درجلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز دراین باره صحبت‌هایی انجام شد، از این رو نیاز است که هردستگاهی دراین خصوص به وظایف خود عمل کند؛ البته تعرفه‌ها درحوزه نظام پزشکی هیچ تفاوتی با تعرفه‌ها به‌طور کلی درحوزه سلامت ندارد.طبق قانون، شورای‌عالی بیمه تصمیم‌گیرنده در این حوزه است و هیأت وزیران تعرفه‌ها را مصوب می‌کند، البته هرساله تصمیم‌گیری درخصوص میزان تعرفه‌ها با تأخیر روبه‌رو شده و این مسئله به نوعی درفعالیت مؤسسات پزشکی مشکلاتی را ایجاد می‌کند. بنابراین به‌طورحتم میزان تعرفه‌ها حداقل باید مطابق با نرخ تورم درکشور افزایش پیدا کند. تعرفه‌ها همه ساله از موضوعات چالش‌برانگیز نظام سلامت بوده است چرا که در کشورما تعیین و ابلاغ تعرفه‌ها همواره دیر انجام می‌شود و حالا هم تصویب بند جدید کمیسیون تلفیق نیز مزید بر علت شده است و بدون شک گلایه‌هایی را در بر خواهد داشت به طوری که عضو هیأت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاه‌های تشخیص طبی ایران، نسبت به تبعات ثابت ماندن تعرفه‌های آزمایشگاهی هشدار داده و گفت: آزمایشگاه‌ها در سال آینده دچار بحران می‌شوند. سیدمحمد حسن هاشمی مدنی افزود: هزینه‌های آزمایشگاه‌ها وابسته به نیروی انسانی و وسایل مصرفی است، به‌طوری‌که کیت‌های آزمایشگاهی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود و در این سال‌ها بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت کیت و وسایل مصرفی آزمایشگاه‌ها را شاهد بوده‌ایم. وی با اعلام اینکه به‌دنبال تغییر نرخ ارز، برخی شرکت‌ها قیمت‌های خود را 3بار بالا برده‌اند، افزود: نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند می‌خواهند تعرفه‌های پزشکی برای سال ۹۷ افزایش نداشته باشد، درحالی‌که ما هشدار می‌دهیم با این وضعیت، آزمایشگاه‌های بخش خصوصی وارد بحران خواهند شد.با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد درآمد آزمایشگاه‌های متوسط هزینه است، اگر تعرفه آزمایشگاهی در سال ۹۷ حداقل ۴۰ درصد افزایش نیابد، وضعیت بحرانی‌تر خواهد شد.

بی‌توجهی به تورم در خدمات حوزه سلامت

محمد نعیم امینی‌فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ضرورت توجه سازمان برنامه به تورم هزینه‌های درمانی،  گفت: با توجه به انباشت بدهی بیمه‌ها به سازمان‌های ارائه‌کننده خدمت و بی‌توجهی به تورم در خدمات حوزه سلامت دربودجه، قطعا بدهی بیمه‌ها افزایش پیدا کرده و کیفیت خدمات دچار مشکل می‌شود. امینی‌فرد با اشاره به نوع سیستم و شرایط در نظام تعرفه‌گذاری،  گفت: سازمان برنامه و بودجه باید برآوردی ازمیزان تورم داشته باشد و این مسئله را در هزینه‌ها و منابع سلامت لحاظ کند، هرچند که بعید است با چنین ارقامی در بودجه پیش‌بینی‌های لازم درخصوص تغییر در میزان تعرفه‌ها صورت گرفته باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه منابع و اعتبارات لازم برای افزایش تعرفه‌ها دیده نشده،  بدهی‌های آشکار و نهان بیمه‌ها افزایش پیدا می‌کند.