
گفت وگو با معاون پارلمانی رئیسجمهور درباره فرصت دوباره FATF به ایران:
مجمع تشخیص فرصت را غنیمت بداند

روز جمعه اگرچه گروه ویژه اقدام مالی به تعلیق حضور ایران در لیست سیاه کشورهای غیرهمکار رأی مثبت داد اما دولت تدبیر و امید معتقد است باید هرچه زودتر شرایط درخواستی FATF در ایران تعیینتکلیف شود. این سازمان بیندولتی بیش از 2سال است که مهلت ایران برای اصلاح برخی قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین پیوستن به برخی کنوانسیونهای مرتبط را تمدید کرده است. اعضای این سازمان روز جمعه برای هفتمینبار تعلیق ایران از فهرست ممنوعه کشورهای غیرهمکار را قبول کردند. جلسه آنها در آمریکا برگزار شد و 4ماه دیگر برای پیوستن ایران به کنوانسیونهای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (سیافتی) فرصت دادند. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور در گفتوگو با همشهری ابراز امیدواری کرد در فرصت باقیمانده 2لایحه دیگر FATF از کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شوند و اعضا در جلسه مجمع به آن رأی دهند.
ضرر غیرقابل جبران
امیری با اشاره به تعلل و تأخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح پالرمو و سیافتی بهرغم جدی بودن دولت و مجلس در تصویب این لوایح، گفت: ما باید از مجلس شورای اسلامی تشکر کنیم که این لوایح را با درک درستی که از شرایط کشور داشت به تصویب رساند. 2مورد از این لوایح الآن در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است و امیدواریم اعضای محترم مجمع هرچه زودتر این 2لایحه را در دستور کار قرار دهند و مشکلاتی که به جهت فقدان این لوایح، نظام اقتصادی و بانکی ما را تهدید میکند، با تصویب این لوایح جبران شود.
معاون پارلمانی رئیسجمهور همچنین در پاسخ به اظهارات برخی نمایندگان اصولگرای مجلس که گفته بودند دولت پیشاپیش برخی مفاد لوایح باقیمانده را بدون قانون شدن به دستگاههای دولتی ابلاغ کرده است، گفت: طرح این مسئله نادرست است. دولت مجری قانون اساسی است و براساس قانون مجلس و قانون اساسی انجام وظیفه میکند. اگر نیازی به تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی نبود، با توجه به ضرورتی که وجود داشت، قطعا دولت انجام میداد. همین که دولت لوایح مربوط به FATF را به مجلس شورای اسلامی داده، حکایت از آن دارد که کشور به این لوایح و استفاده از آثار حقوقی و قانونی و اقتصادی آن و تأثیری که در فضای کسبوکار و رونق اقتصادی دارد، حتما نیاز دارد. در مهلت تمدید بررسی این لوایح نباید فرصتسوزی کرد.
ارزنی میگیریم و کوهی میدهیم
اشاره امیری به صحبتهای اخیر محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینیشهر اصفهان بود که مدعی شده بود :«دولت به دستگاههای لایحه پالرمو و لایحه الحاق یک تبصره به ماده۶ قانون مبارزه با پولشویی برای اجرا ابلاغ کرده است که درباره پالرمو هنوز در مجمع تشخیص تعیینتکلیف نشده و درباره پولشویی هم هنوز مجلس آن را تصویب نکرده است.»
دولت در الحاقیه جدید ارسالی به مجلس ذیل قانون مبارزه با پولشویی نهادها و دستگاههای مشمول قانون را موظف کرده درصورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند. رئیسجمهور چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیأت دولت با انتقاد از بهتأخیر انداختن تصویب لوایح FATF و آسیب آن به منافع ملی انتقاد کرد: «ما باید روابط بانکیمان را با دنیا توسعه بدهیم و این روابط بانکی ما بدون این 2لایحهای که باقی مانده و بهدست مجمع تشخیص مصلحت نظام به راه نمیافتد، دچار مشکل میشود. ما بهخاطر بحثهای جزئی و منافع بسیار ناچیز منافع بسیار کلان را از دست میدهیم. این معاملهای خسارتبار است که شما ارزنی را بگیرید و کوهی را از دست بدهید. ما داریم ارزن میگیریم و کوه بزرگ منافع بزرگ ملی را از دست میدهیم.»
روحانی قضاوتهای آینده درباره آثار زیانآور تأخیر در تصویب این لوایح را نیز یادآور شد و گفت: «فردا اگر روابط بانکی ما و شعب بانکی ما در دنیا دچار مشکل شدند، مردم نگویند دولت ناکارآمد است. دولت کارآمد است؛ بهخاطر اینکه دولت به موقع لوایحش را تهیه کرده، به موقع لوایح را به مجلس فرستاده و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز با ما همکاری کرده است. مجلس و دولت در این زمینه سرافراز هستند.» علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز با حیاتی خواندن تصویب لوایح باقیمانده، نفع مردم را در تصویب آنها عنوان کرد و گفت: «منتظریم چگونه مصلحت تشخیص داده میشود اما این را هم اعلام میکنیم که اگر نتوانیم در قالب این چارچوبها حرکت کنیم، زمینهای برای قطع کامل همکاریهای بانکی هم فراهم میشود. خودمان را خودمان، تحریم نکنیم. با این کار خود بهانهای میدهیم که حتی بانکهای ایرانی در خارج از کشور هم نتوانند فعالیت کنند.»