پیگیری
مهلت برای عقب‌نشینی پلاژهای دولتی در مازندران
استاندار: همه باید حریم ۶۰ متری را آزاد و عقب‌نشینی کنند
بر اساس هماهنگی با دستگاه قضایی مهلت یک ماهه برای عقب‌نشینی پلاژهای دولتی از حریم 60 متری ساحل خزر تعیین شده است و هر دستگاهی که تمکین نکند با برخورد قضایی مواجه خواهد شد.
به گزارش ایرنا، استاندار مازندران در بیست و سومین نشست آزادسازی سواحل دریای خزر در استان افزود: این ضرب‌الاجل شامل تمامی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، انتظامی و نظامی و امنیتی می‌شود و همه باید حریم ۶۰ متری را آزاد کرده و عقب‌نشینی کنند.
«احمد حسین‌زادگان» گفت: البته تاسیسات این دستگاه‌ها در صورتی که می‌تواند مورد بهره‌برداری عموم قرار گیرد، نیاز به تخریب ندارد ولی باید عقب‌نشینی حریم از سوی این دستگاه‌ها انجام شود.
وی بیان کرد: تاسیساتی که از تملک این دستگاه‌ها اعم از دولتی، حاکمیتی و نیروی‌های انتظامی و نظامی در قالب آزادسازی حریم خارج می‌شوند، تحت مدیریت جداگانه قرار می‌گیرند تا عموم بتوانند از آنها استفاده کنند.
این مسئول دلیل چنین تصمیمی را استفاده بهینه از این تاسیسات و جلوگیری از اتلاف منابع دولتی برشمرد. بر اساس تازه‌ترین گزارش استانداری مازندران از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قرار دارد. تاکنون در ۷۳ درصد از این مساحت، عقب‌نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است.
اعلام حمایت دادستان
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مازندران نیز در این نشست بر آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر از سوی دستگاه‌های دولتی‌ها تاکید کرد.
«سید یونس حسینی عالمی» گفت: بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه و ابلاغ دادستان عمومی و انقلاب کل کشور تمام دستگاه‌های دولتی و حتی انتظامی و نظامی موظفند تا نسبت به آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر اقدام کنند و در صورتی که این کار انجام نشود مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان مازندران مطابق با این دستور رئیس قوه قضاییه با جدیت با متخلفان برخورد می‌کند و مهلت یک ماهه پیش‌بینی شده باید مدنظر دستگاه‌ها باشد.
بخش خصوصی عقب‌تر از بخش دولتی
تازه‌ترین گزارش استانداری مازندران نشان می‌دهد که بخش خصوصی برخلاف تصور عمومی در اجرای قانون آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر دست‌کم ۱۰ درصد عقب‌تر از بخش دولتی است.
بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت‌و‌ساز آزاد شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران هم در نشست آزادسازی سواحل دریا گفت: ۲۷ درصد از سواحل که در اختیار دولتی‌هاست و ۳۷ درصد که در اختیار بخش خصوصی است تاکنون آزاد نشده است.
«مهدی رازجویان» توضیح داد: ۱۶۳ کیلومتر از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر در مازندران در تملک دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی است که تاکنون ۷۳ درصد مطابق با قانون برنامه چهارم آزاد شده است.
وی افزود: ۲۸ کیلومتر از ساحل در اختیار دولتی‌ها که تاکنون آزاد نشده متعلق به دستگاه‌های حاکمیتی است.
قوه قضاییه، وزارت کشور، بانک کشاورزی، ارتش، کانون بسیج و شرکت نفت از جمله دستگاه‌هایی هستند که در این جلسه از آنها به عنوان دستگاه‌هایی نام برده شد که تاکنون ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم را اجرا نکرده‌اند و بخشی از ساخت و سازهای مرتبط با این نهادها و دستگاه‌ها همچنان در حریم ساحل قرار دارد.
ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه برای آزادسازی حریم ساحل تا شعاع ۶۰ متری یک سال به دستگاه‌ها فرصت داده بود ولی اکنون با گذشت بیشتر از یک دهه هنوز بعضی دستگاه‌ها حاضر به تمکین قانون نیستند.
انتقاد از عملکرد ضعیف
معاون استاندار مازندران از حرکت کند بخش خصوصی در آزادسازی حریم دریا انتقاد کرد و گفت: بر اساس آمار ۲۰۷ کیلومتر از ساحل ۳۷۰ کیلومتری ساحل خزر بدون احتساب شبه‌جزیره میانکاله در حوزه استحفاظی مازندران در تملک بخش خصوصی بوده و ساخت‌و‌ساز در آن انجام شده است.
رازجویان افزود: تاکنون ۶۳ درصد از مالکان بخش خصوصی، ساخت و سازها را مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه تا شعاع ۶۰ متری ساحل عقب بردند ولی همچنان ۳۷ درصد از ساخت و سازهای بخش خصوصی در حریم ساحل قرار دارد.
وی دلیل اجرایی نشدن تمام و کمال قانون در بخش خصوصی را نبود بودجه برای خرید املاک از یک سو و نداشتن نقشه تک‌برگی دانست.
معاون عمرانی استاندار گفت: با وجود انعقاد قرارداد سازمان بنادر و دریانوردی با یک پیمانکار در سال ۹۵ برای تهیه نقشه کاداستر، تاکنون این نقشه تهیه نشده است.
