طرح بانک استانی آذربایجان شرقی در انتظار تأیید

 ظرفیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در آذربایجان ‌شرقی موجب شده این استان یکی از قوی‌ترین اقتصادهای مبتنی بر بخش خصوصی را در کشور داشته باشد. ساخت کارخانه‌های بزرگ فولاد، راه‌اندازی بزرگ‌ترین صنایع شکلات کشور و مراکز بزرگ کشت و صنعت از سوی بخش خصوصی در آذربایجان ‌شرقی دلیلی بر این ادعاست. با این همه در یک دهه اخیر، بزرگ‌ترین گلایه سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی استان مربوط به همکاری نکردن بانک‌های عامل بوده است؛ گلایه‌ای که به زبان دولتی‌ها هم آمده و استانداران یک دهه گذشته و مدیران دولتی را به منتقدان اصلی بی‌توجهی‌ها به حوزه کار و صنعت تبدیل کرده است.

خروج سرمایه‌گذاران از استان  
یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و از مدیران کارخانه‌های حوزه صنعتی استان با انتقاد از روابط نه‌ چندان مناسب میان شبکه بانکی و سرمایه‌گذاران در استان می‌گوید: نگاه اغلب سرمایه‌گذاران این است که بانک‌ها حسن نیت در اعطای وام ندارند و شرایطی به وجود می‌آورند که منجر به ورشکستگی صنایع و واحدهای تولیدی شود.
احد نیک‌مردی ادامه می‌دهد: علاوه بر معایب عمومی که در شبکه بانکی وجود دارد و مختص استان نیست، در مواردی اختصاصی‌تر هم، شبکه بانکی استان ایراداتی دارد که موجب کندی روند سرمایه‌گذاری و تولید در استان می‌شود.
وی تاکید می‌کند: دریافت کارمزد بالا از سرمایه‌گذاران در هر جای کشور وجود دارد، اما طولانی شدن روند پرداخت همین وام با کارمزد بالا و اخذ مدارک مختلف، موجب بالا رفتن هزینه‌ها برای دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی در استان می‌شود و اگر با نگاه مالی به موضوع توجه شود، موجب افزایش نرخ کارمزد بانکی می‌شود.
نیک‌مردی بیان می‌کند: شرایط اخذ وام در استانی مانند اصفهان با آذربایجان ‌شرقی متفاوت است و به همین دلیل بخشی از سرمایه‌گذاران بزرگ استان برای ساخت واحدهای صنعتی راه خروج پیش گرفته‌اند که عملا به زیان توسعه اشتغال در استان است.
 از سوی دیگر، هزینه‌های نقل و انتقال مالی در شبکه بانکی هم سنگین است. هرچند این هزینه برای مبالغ کم‌ چندان به چشم نمی‌آید، در نقل و انتقال‌های سنگین‌، این هزینه‌ها کمر‌شکن است و زمانی هم که روند‌های اضافی و من‌درآوردی به آن افزوده می‌شود، این هزینه‌ها به طور قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند.
 این فعال بخش خصوصی اظهار می‌کند: یکی از مشکلات بزرگ شبکه بانکی در استان مربوط به حوزه ارز و تخصیص منابع ارزی است که روند اداری طولانی دارد و گاه تا چند ماه هم طول می‌کشد. این مساله چالاکی تجارت خارجی را هم زیر سوال می‌برد.

 افزایش سهم استان از منابع بانک مرکزی 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تبریز هم با اشاره به توان اقتصادی بخش خصوصی در استان می‌گوید: ظرفیت‌های اقتصادی بخش خصوصی استان به نحوی است که می‌تواند تمام نیاز کشور در حوزه‌های مختلف از جمله شیر و گوشت را تامین کند. این موضوع با تمرکز منابع مالی موجود در استان امکان‌پذیر است.
یونس  ژائله یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی استان را نقدینگی می‌داند و می‌افزاید: 550 هزار میلیارد تومان نقدینگی در آذربایجان‌شرقی وجود دارد که می‌تواند بزرگ‌ترین ظرفیت توسعه استان باشد و برای توسعه کشور نیز زمینه‌سازی کند.
وی می‌افزاید: درخواست فعالان بخش خصوصی استان این است که این منابع مالی و نقدینگی آنان در خود استان سرمایه‌گذاری و در همین منطقه صرف شود. بر همین اساس، لازم است سهم استان از منابع بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
رئیس اتاق تبریز ایجاد بانک استانی را راهکار مناسبی می‌داند و می‌افزاید: بانک‌های استانی در سایر استان‌های کشور شعبه‌ ندارند و فقط به منظور توسعه استان با تکیه بر منابع مالی همان استان راه‌اندازی و اداره می‌شوند. باید با ایجاد و عملیاتی کردن چنین طرحی از منابع مالی موجود استان برای توسعه همه‌جانبه استان بهره‌‌مند شویم. وی تاکید می‌کند: این ادعا و مطالبه‌ای است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استان دارند و می‌توانند آن را عملیاتی کنند، زیرا یکی از بزرگ‌ترین بهانه‌های بانک‌های عامل استان در اعطا نکردن تسهیلات مناسب و سریع، همکاری نکردن بانک مرکزی و شعبه‌های اصلی در تهران و همچنین نداشتن اعتبار کافی است. با راه‌اندازی چنین بانکی این ادعاها و بهانه‌ها از بین می‌رود. سونیا اندیش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز، هم یکی از اصلی‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی استان را کمبود نقدینگی و همکاری نکردن برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات عنوان می‌کند و می‌گوید: یکی از فلسفه‌های وجودی بانک‌ها چرخش پول در استانی است که در آن جذب سرمایه صورت گرفته. برخی بانک‌ها ۸۰ تا 100 درصد منابع مالی جذب‌شده در آذربایجان شرقی را در خارج از استان هزینه کرده‌اند.

تلاش برای جلب حمایت بانک مرکزی
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان ‌شرقی هم با بیان این‌که حجم نقدینگی در استان امکان فعالیت‌های گسترده تجاری و بانکی را فراهم می‌کند، می‌گوید: طرح تشکیل بانک استانی که از سوی اتاق بازرگانی تبریز ارائه شده است، پیش از این در برخی کشورهای اروپایی اجرا شده و موفقیت‌آمیز هم بوده است. در صورت محقق شدن این طرح در استان، تزریق منابع مالی برای توسعه آذربایجان شرقی سریع‌تر صورت می‌گیرد. میراحد حسینی با بیان این‌که تشکیل چنین بانکی مشروط به حمایت و تأیید بانک مرکزی است، می‌افزاید: اکنون بخشی از روند اداری فعالیت‌های بانکی و پرداخت تسهیلات در خارج از استان صورت می‌گیرد در صورتی که اگر همه این مراحل در خود استان و با رویکرد بومی انجام شود نتایج بهتری حاصل خواهد شد. 


   تکرار تجربه ناموفق موسسه‌های قرض‌الحسنه در بانک استانی

استاد علوم اقتصاد و مولف مقاله برگزیده بسترهای اقتصادخرد با بیان اینکه طرح تشکیل بانک‌های استانی نمی‌تواند منجر به توسعه اقتصادی استان شود،‌ می‌گوید: برای تشکیل یک بانک به حجم مشخصی از نقدینگی نیاز است، اما در حال حاضر بنا بر آمار رسمی، بخش عمده نقدینگی تجار و کارخانه‌داران آذربایجان‌شرقی در خارج از استان در چرخش است و هیچ الزامی هم نمی‌توان برای تمرکز این نقدینگی در بانک استانی ارائه کرد. بهرام نقی‌زاده با بیان اینکه تکرار تجربه ناموفق موسسه‌های قرض‌الحسنه در بانک استانی هم متصور است، می‌افزاید: این بانک‌ها عملا تابع قوانین غیر قابل رقابتی خواهندبود که در میان‌مدت ورشکستگی آن‌ها را در پی خواهد داشت. این اقتصاد‌دان تصریح می‌کند: طرح بانک‌های استانی در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر اکثر بانک‌ها حتی در کشورهای مختلف در صدد ادغام با یکدیگر هستند و محدودکردن فعالیت بانکی به یک استان در حقیقت ایجاد چند گاوصندوق بزرگ خواهد بود که وظیفه  نگهداری و نقل و انتقال پول را بر عهده دارند.