• جمعه 14 اردیبهشت 1403
  • الْجُمْعَة 24 شوال 1445
  • 2024 May 03
دو شنبه 27 خرداد 1398
کد مطلب : 60096
+
-

7 ماموریت ویژه استانداران

‌معاون اقتصادی وزیر کشور بر اجرایی شدن مصوبات هیات وزیران در مورد مبادلات مرزی، ساماندهی قانونی کولبری و ارتقای تخفیف‌های بازرگانی تاکید کرد و گفت: هدف دولت حل مشکلات مردم است.
به گزارش روابط عمومی استانداری کردستان «بابک دین‌پرست» که به منظور بازدید و بررسی مشکلات مرزهای کردستان به این استان سفر کرده بود، در جلسه کارگروه توسعه صادرات و مبادلات مرزی استان از مدیران اقتصادی استان خواست علل توقف اجرای مصوبات هیات وزیران را بررسی کنند. وی افزود: علیرغم تلاش نظام برای کمک به ارتقای معیشت مردم، مصوبات هیات وزیران اجرایی نشده و لذا بررسی علت توقف اجرای این مصوبات بسیار مهم است.

معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: یا در اجرای مصوبات به درستی عمل نکرده‌ایم یا در تصمیم‌گیری و ابلاغ ضوابط حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که در هر صورت اصلاح هیچ‌کدام از این دو غیرممکن نیست، اما نکته مهم، زمین ماندن مصوبه هیات وزیران و هدف آن یعنی ارتقای معیشت مردم است. دین‌پرست با اشاره به مشاهدات خود از نواقص و کمبودهای بازارچه‌های مرزی سیرانبند بانه، سیف سقز، مله‌خورد سروآباد و خانم شیخان مریوان یادآور شد: در مورد تجارت مرزی، مصوبات خوبی داریم که یکی از مهم‌ترین آنها این بود که از رئیس‌جمهوری اختیارات گرفتیم تا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی توسط استانداران تشکیل شود. 

وی در ادامه ابلاغ 7 ماموریت ویژه به استانداران را یادآور شد و بیان کرد: اولین مورد تهیه لیست واحدهای تولیدی فعال و لیست اشتغال آنهاست که در سال ۹۸ عملکرد فرمانداران با این معیار سنجیده خواهد شد. معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: ماموریت دوم بررسی واحدهای تولیدی است که با کمتر از ظرفیت کار می‌کنند و سوم بررسی واحدهای راکدی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم راکد شده‌اند، اما واحدهایی که امکان و امیدی به احیای آنها نیست مشمول این مورد نمی‌شوند. 

دین‌پرست ماموریت چهارم را بررسی واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها عنوان و اظهار کرد: ماموریت پنجم بررسی واحدهای مشکل‌دار و بحرانی در کارگروه تسهیل است و معتقدیم فرمانداران موظفند مانند یک پرستار از واحدهای تولید بیمار مراقبت کنند. 

وی ماموریت ششم را تهیه لیست واحدهای با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد و ماموریت هفتم را تهیه لیست واحدهای با سرمایه‌گذاری دولتی نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری قابل واگذاری عنوان کرد. معاون اقتصادی وزیر کشور در مورد ماموریت هفتم افزود: بی‌انگیزگی خریدار، مخالفت یا مقاومت دستگاه صاحب پروژه و مقاومت، مخالفت یا ممانعت دستگاه‌های نظارتی موانع واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی است. سازمان مدیریت باید این مسائل را بررسی کند و اگر خارج از چارچوب قانونی مقاومتی صورت گیرد به ما اعلام کند تا برای رفع مشکلاقدام کنیم. 

دین‌پرست در ادامه به اقدام مهم قطع حلقه‌های وابستگی واحدهای تولیدی به واردات اشاره کرد و ادامه داد: مقرر شد تیم‌های تحقیقی در استان‌ها تشکیل شود و بررسی کنند که چه واحدهایی به قطعات، تجهیزات و یا مواد اولیه وارداتی نیاز دارند و مقدار نیاز، کشور تولید‌کننده و ظرفیت تولید واحد تولیدی و همچنین لیستی از شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک علم و فناوری، دانشگاه‌های علم و فناوری و نخبگان استان نیز اعلام شود.


وجود انگیزه برای فعال کردن بازارچه‌های مرزی 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان هم در این جلسه گفت: با توجه به اهمیت بازارچه‌های مرزی در ارتقای وضع معیشت مرزنشینان، انگیزه کافی برای فعال کردن بازارچه‌های مرزی کردستان وجود دارد. 
«حسین فیروزی» اظهار کرد: ما به اجرای مصوبات هیات وزیران در خصوص مبادلات مرزی و ساماندهی وضعیت کولبران علاقه‌مندیم اما با برخی مشکلات مواجهیم. 

وی در این زمینه افزود: ما نخستین استانی بودیم که در مرداد ۹۶ زیرساخت‌های اجرای مصوبات را مهیا کردیم، اما در مرداد ۹۷ لیستی شامل هزار و ۳۳۹ قلم کالای ممنوعه وارداتی اعلام شد که همه کالاهای مورد علاقه مرزنشینان کردستان شامل یخچال، کولر و... را مشمول می‌شد. 

فیروزی اظهار کرد: در سال ۹۷ کردستان ۱/۳ میلیارد دلار از هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری صادرات به عراق را محقق کرده و اگر این هدف‌گذاری برای سال جاری ۲۰ میلیارد دلار باشد سهم کردستان باید بیش از ۲/۵ میلیارد دلار باشد، اما برای تحقق آن نیازمند زیرساخت هستیم.

معاون اقتصادی استاندار افزود: برای توسعه صادرات استان، برنامه عملیاتی داریم و از همه دستگاه‌های ذیربط می‌خواهیم در این زمینه همکاری و هم‌افزایی لازم را داشته باشند. فیروزی یادآور شد: تجهیز سکوهای صادراتی، اقدام مهمی است که در دست اجرا داریم، اما برای اجرای آن به کمک وزارت کشور نیاز داریم.

این خبر را به اشتراک بگذارید