رویداد
هنگ‌کنگ فعلا چینی نمی‌شود
فرماندار هنگ‌کنگ در پی اعتراض‌های سراسری، مجبور شد تصویب قانون استرداد مجرمان به چین را معلق کند
بزرگ‌ترین تظاهرات خیابانی مردم هنگ‌کنگ در 3 دهه گذشته، سرانجام نتیجه داد و فرماندار این منطقه خودمختار در جنوب چین، با وجود حمایت تمام قد از قانون استرداد مجرمان به چین، تصویب آن را معلق کرد.
خانم کری لام تا چند روز پیش با وجود اعتراض‌های سراسری، از تصویب این قانون حمایت می‌کرد اما در نهایت مجبور شد خواست معترضان را قبول کند. به گزارش بی‌بی‌سی، او دیروز ضمن اعلام خبر تعلیق تصویب این قانون گفت: «از اینکه نواقص در کار ما باعث بروز اختلافات قابل توجهی شده احساس اندوه و پشیمانی می‌کنم.»
کری لام بعد از آن مجبور به عقب‌نشینی شد که براساس گزارش‌های رسانه‌ای، تعداد زیادی از مشاوران و نزدیکانش به او توصیه کرده بودند از تصمیم‌اش برای تصویب این قانون برگردد. او در کنفرانس خبری‌ای که برای اعلام تصمیم‌اش ترتیب داده بود اعتراف کرد که توضیحات دولت درباره این لایحه کافی نبوده است. او گفت که هدف او از تصویب این قانون، جلوگیری از تبدیل هنگ‌کنگ به بهشت مجرمان بوده است.
معترضان در هنگ‌کنگ نگران این هستند که با تصویب این قانون، روح زندگی در این منطقه تحت نفوذ سرزمین اصلی چین قرار بگیرد و استقلال آنها از بین برود. لام گفت که فوریت تصویب این قانون تا پیش از پایان سال قضایی جاری، «شاید دیگر وجود ندارد». او زمانی برای «قدم بعدی» در این‌باره هم اعلام نکرده است. اعتراض‌ها به تصویب این قانون ابتدای هفته گذشته، در حجمی بی‌سابقه شروع شد و برخی رسانه‌ها از حضور یک میلیون نفر در خیابان‌های هنگ‌کنگ خبر دادند. طبق برنامه، معترضان قرار بود امروز هم به خیابا‌ن‌ها بیایند. دیروز، رهبر معترضان اعلام کرد که با وجود اعلام تعلیق این قانون، تظاهرات ادامه خواهد داشت و تنها زمانی خاتمه خواهد یافت که تصویب این قانون، به جای تعلیق، لغو شود.
چالش استقلال در هنگ‌کنگ
جزیره هنگ‌کنگ در جنوب سرزمین اصلی چین، تا سال 1997مستعمره انگلیس بود و بعد از آن، با شرایط ویژه‌ای به چین بازگشت. براساس اصل «یک کشور، دو سیستم»، هنگ‌کنگ سیستم قضایی و مالی مستقل و همین‌طور یک قانون اساسی متفاوت دارد. تنها امور دفاعی و خارجی این منطقه زیرنظر پکن است. معترضان، معتقدند که تصویب این قانون چالش‌برانگیز، هویت متفاوت آنها را خدشه‌دار می‌کند و شروعی بر نفوذ چین بر این منطقه خواهد شد.
براساس قوانین فعلی، هنگ‌کنگ با چین، ماکائو و تایوان توافق استرداد مجرمان ندارد. معترضان نگران این هستند که درصورت تصویب این قانون، حقوق مجرمان به خطر خواهد افتاد. چین به بازداشت‌های فراقانونی و شکنجه گسترده زندانیان معروف است.
تصویب این قانون زمانی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت که یک جوان هنگ‌کنگی در تایوان مرتکب قتل شد و به هنگ‌کنگ گریخت. براساس قوانین فعلی، تایوان نمی‌تواند درخواست استرداد این جوان را مطرح کند. دولت محلی هنگ‌کنگ اعلام کرده بود که این قانون فقط برای زندانیان با جرایم سنگین اجرا خواهد شد اما معترضان نگران این هستند که این قانون، در نهایت علیه مخالفان سیاسی چین به‌کار گرفته شود. هنگ‌کنگ با کشورهای زیادی ازجمله آمریکا و بریتانیا توافق استرداد مجرمان را امضا کرده است. اعتراض‌ها به تصمیم دولت محلی برای تصویب این قانون چهارشنبه اوج گرفت و به خشونت گرایید. در این خشونت‌ها، 22افسر پلیس و 60نفر از معترضان مجروح و 11نفر هم بازداشت شدند. پلیس که از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی برای مهار اعتراض‌ها استفاده کرده، به برخورد بسیار خشن متهم شده است. این اتهام‌ها به پلیس چین البته مورد حمایت پکن نیست؛ دیروز، دولت چین، ضمن حمایت از پلیس هنگ‌کنگ به‌خاطر مقابله با اعتراض‌ها، اعلام کرد که از تصمیم هنگ‌کنگ برای تعویق تصویب قانون استرداد مجرمان حمایت می‌کند.
زوال جایگاه جهانی هنگ‌کنگ؟
چالش پیش‌آمده در هنگ‌کنگ، نه‌تنها مردم این کشور، که بازار سرمایه را هم نگران کرده است. هنگ‌کنگ، به‌خاطر شرایط ویژه‌ای که دارد، یکی از مراکز تجاری مهم دنیا به شمار می‌رود. اما حالا نگرانی این است که تصویب قانون استرداد مجرمان به چین، این منطقه را از مرکز سرمایه و رسانه آسیا، به یک شهر معمولی دیگر در چین تبدیل کند. نیکلاس لاردی از مؤسسه اقتصاد بین‌المللی که یک اندیشکده در واشنگتن است در این‌باره به بی‌بی‌سی گفته است: «تصویب قانون مورد نظر جایگاه هنگ‌کنگ را، هم به‌عنوان مرکز شرکت‌های چندملیتی و هم به‌عنوان یک مرکز مالی جهانی به خطر می‌اندازد.»
یک اقدام دولت محلی هنگ‌کنگ، اصلاحات در قانون استرداد بوده است به‌گونه‌ای که برخی جرایم مالی، شامل آن نمی‌شوند. با این حال متخصصان معتقدند که با استناد به این قانون، می‌توان راه‌هایی برای استرداد فعالان اقتصادی هم پیدا کرد. شرکت‌های مستقر در هنگ‌کنگ از ترس کسب و کارهایشان در سرزمین اصلی چین، درباره این قانون جنجالی اظهارنظر نمی‌کنند اما بسیاری از آنها، نگران جایگاه ویژه هنگ‌کنگ به‌عنوان دروازه ورود سرمایه و کالا به آسیا هستند.
چنین نگرانی‌هایی، شرایط را برای شکوفایی سنگاپور و دیگر رقبای منطقه‌ای هنگ‌کنگ فراهم می‌کند. سنگاپور، نه‌تنها ساختار قانونی مستحکمی دارد که توافق استرداد مجرمان با چین را هم امضا نکرده است.
ورود آمریکا به ماجرای هنگ‌کنگ
دیگر خبر بد برای هنگ‌کنگ، ورود آمریکا به چالش اخیر است؛ چند روز پیش تعدادی از سناتورهای آمریکایی پیش‌نویس طرحی را مطرح کرده‌اند که براساس آن، یک متمم به قانون رابطه ویژه با هنگ‌کنگ که در سال 1992تصویب شده اضافه می‌شود. براساس متمم جدید، وزارت خارجه آمریکا باید سالانه گواهی خودمختاری هنگ‌کنگ را صادر کند تا روابط ویژه آمریکا با این منطقه حفظ شود. چشم‌انداز از بین رفتن خودمختاری هنگ‌کنگ از دید دولت آمریکا، می‌تواند پیامدهایی داشته باشد. برای نمونه درصورتی که دولت آمریکا هنگ‌کنگ را خودمختار تشخیص ندهد، تعرفه‌هایی که علیه کالاهای چینی وضع شده و همین‌طور ممنوعیت انتقال فناوری‌های رده بالا به چین، شامل این منطقه هم خواهد شد.
