آسیا
هراس هنگ‌کنگ از عدالت چینی
قانون جدید استرداد مجرمان هنگ‌کنگی به چین، چنان ساکنان این منطقه خودمختار را به هراس انداخته که صدها هزار نفر از آنان، روزهاست علیه آن در خیابان‌ها اعتراض می‌کنند. این اعتراض‌ها، دیروز به خشونت کشیده شد و پلیس با گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور به معترضان حمله کرد.
قانون جدید استرداد، از حمایت کامل دولت برخوردار است. با این حال، در چند روز گذشته، صدها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را به آن نشان بدهند. برخی رسانه‌ها تعداد معترضان را 500هزار و برخی آنها را نزدیک به یک میلیون نفر شمارش کرده‌اند.
اعتراض‌ها که همین هفته شروع شد، در روزهای اول بدون خشونت بود اما دیروز، بلوکه‌کردن راه‌های منتهی به مجتمع ساختمان‌های دولتی، باعث واکنش شدید پلیس شد. قرار بود شورای قانونگذاری، دیروز درباره این قانون تصمیم‌گیری کند اما حمله به این ساختمان و اعتراض‌ها، جلسه این شورا را نیمه‌کاره گذاشت. تا عصر دیروز، 22نفر در این درگیری‌ها مجروح شدند که البته حال هیچ‌کدام از آنها وخیم گزارش نشده بود.
به گزارش بی‌بی‌سی، با وجود حمایت دولت از این قانون، شورای قانونگذاری جلسه بعدی برای بررسی آن را تا اطلاع ثانویه به تعویق انداخته است. دولت طبق برنامه امیدوار بود 20ژوئن (انتهای هفته آینده) این قانون را تصویب کند. این شورا که نزدیکی زیادی به پکن دارد، به اعضایش اعلام کرده در زمانی که بعدا مشخص خواهد شد، برگزار می‌شود. معترضان تعویق نشست این شورا را پیروزی خود می‌دانند و معتقدند اعتراض‌های آنها باعث کوتاه‌آمدن مقامات در هنگ‌کنگ شده است.
پکن هم تمام‌قد از این قانون حمایت می‌کند اما یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین، اعزام نیروهای امنیتی از سرزمین اصلی چین به هنگ‌کنگ برای کنترل آشوب را «اخبار جعلی» خوانده است.
روزنامه ساوت‌چاینا‌مرنینگ‌پست به نقل از استفن لو وای چونگ، رئیس پلیس هنگ‌کنگ نوشته است که از نظر پلیس، این برخوردها مصداق شورش هستند و می‌توانند تا 10سال حبس به همراه داشته باشند؛ «ما این رفتارهای غیرمسئولانه را محکوم می‌کنیم. قرار نیست افراد بی‌گناه به‌خاطر ابراز نظر دیگران مجروح شوند.»
با وجود این تهدیدها، معترضان مصمم هستند تا زمانی که این قانون لغو نشود، دست از اعتراض برندارند. یک معترض جوان در این‌باره به آسوشیتدپرس گفته است که تا زمانی که این قانون لغو نشود، مردم خیابان‌ها را ترک نخواهند کرد. از نظر آنها، تصویب این قانون زیر سؤال‌بردن خودمختاری قضایی هنگ‌کنگ است.
دعوا بر سر چیست؟
قانون استرداد مجرمان به چین، از نظر معترضان، می‌تواند به شکنجه و نقض حقوق بشر افراد منجر شود. از نظر آنها بعد از تصویب قانون جدید، بازداشت‌های خودسرانه و اعتراف‌های اجباری در سیستم قضایی چین، شامل حال مردم هنگ‌کنگ خواهد شد. براساس قانون جدید، علاوه بر درخواست استرداد مقامات سرزمین اصلی چین، مقامات قضایی تایوان و ماکائو هم می‌توانند دستور استرداد مجرمان از هنگ‌کنگ را صادر کنند. تصویب این قانون بعد از آن جدی شد که یک نوجوان 19ساله هنگ‌کنگی متهم شد که نامزد باردار 20ساله خود را در تعطیلات در تایوان کشته است. این مرد جوان به هنگ‌کنگ فرار کرد. از آنجا که تایوان و هنگ‌کنگ توافقنامه استرداد مجرم ندارند، نمی‌توان او را به تایوان فرستاد.
مقامات هنگ‌کنگی در پاسخ به اعتراض‌ها اعلام کرده‌اند که تصمیم نهایی درباره استرداد مجرمان، به‌عهده دادگاه‌های خود هنگ‌کنگ خواهد بود و مظنونان متهم به جرایم سیاسی و مذهبی به چین مسترد نخواهند شد. آنها همچنین اعلام کرده‌اند فقط فراری‌ها و افرادی که جرم‌های سنگین دارند، به چین بازگردانده خواهند شد.
هنگ‌کنگ با 20کشور دنیا ازجمله بریتانیا و آمریکا توافقنامه استرداد مجرمان را امضا کرده است. با وجود وعده‌های دولت، مردم در هنگ‌کنگ چنان از احتمال تصویب آن هراسان شده‌اند که در بزرگ‌ترین تظاهرات از سال1997به بعد، خیابان‌ها را اشغال کرده‌اند.
منطقه‌ای نه‌چندان چینی
هنگ‌کنگ از سال 1841مستعمره بریتانیا بود اما در سال 1997به چین بازگردانده شد. یکی از موارد مهم در انتقال هنگ‌کنگ به چین، توافق بر سر «حقوق اساسی» بود؛ یک قانون اساسی کوچک که به هنگ‌کنگ خودمختاری و حق داشتن سیستم قضایی مستقل می‌دهد. براساس سیستم «یک کشور، دو سیستم»، هنگ‌کنگ استقلال قضایی، مجلس قانونگذار، سیستم اقتصادی و واحد پول خود (دلار هنگ‌کنگی) را حفظ کرد. براساس این توافق، به شهروندان هنگ‌کنگ هم برخی حقوق خاص، ازجمله آزادی ابراز عقیده داده شده است. کنترل امور خارجی و دفاعی هنگ‌کنگ به‌عهده سرزمین اصلی چین است و تردد بین جزیره هنگ‌کنگ و چین، نیازمند ویزا و اجازه‌نامه است.
با این حال، توافق «حقوق اساسی» سال 2047 منقضی خواهد شد و مشخص نیست از آن زمان به بعد، چه بر سر خودمختاری هنگ‌کنگ خواهد آمد.
سقوط ارزش سهام در بورس هنگ‌کنگ
دیروز راهپیمایی ده‌ها هزار نفر از معترضان هنگ‌کنگی به سمت یک منطقه مالی در قلب هنگ‌کنگ، باعث سقوط سهام در بورس هنگ‌کنگ شد. به گزارش سی‌ان‌ان، شاخص هانگ‌سنگ در پایان روز، 1.7درصد افت داشت. کارشناسان تجاری هشدار داده‌اند که تصویب این قانون یا هر چیزی که شرایط فعلی را در هنگ‌کنگ تغییر دهد، می‌تواند به چرخش سرمایه از هنگ‌کنگ منجر شود. ریچارد هریس، مدیر اجرایی مدیریت سرمایه‌گذاری پورت شلتر- شرکتی که سهامش دیروز 5.4درصد افت داشت- به سی‌ان‌ان گفته است: «مردم عاشق هنگ‌کنگ بودند چون هم چین بود، هم چین نبود. اگر قرار باشد هنگ‌کنگ بیشتر شبیه چین شود، آنها مسلما به جاهای دیگری مانند سنگاپور خواهند‌رفت.»
