از ابتدای طرح ضیافت که از 10 اردیبهشت آغاز شد و تا 11 خرداد ادامه داشت در مجموع 7 هزار و 172 مورد بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی عمده و خرده فروشی، صنفی، انبار و سردخانه‌ها در استان انجام شده است.
به گزارش فارس، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: در این مدت 545 مورد پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل شده که ارزش پرونده‌ها 61 میلیارد و 819 میلیون و 311 هزار ریال بوده است.
«احمدرضا سمیعی نسب» اضافه کرد: تقاضا برای برخی کالاها در ماه رمضان از سوی مصرف‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند. بنابراین بحث نظارت بر بازار ویژه اقلام پرمصرف به منظور حفظ آرامش بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شروع شد.
وی قند، شکر، برنج، روغن، مواد پروتئینی(گوشت قرمز و گوشت سفید)، فرآورده‌های لبنی، شیرینی‌های پرمصرف(زولبیا و بامیه)، آش و حلیم را از جمله کالاهای مهم ماه رمضان ذکر کرد.
سمیعی نسب با اشاره به آمار پرونده‌های مربوط به کالاهای مهم گفت: در مورد زولبیا و بامیه 29 پرونده به ارزش 43 میلیون و 735 هزار ریال، در زمینه شکر 15 پرونده به ارزش 2 میلیارد و 425 میلیون ریال و در زمینه قند نیز11 پرونده به ارزش 58 میلیون و 815 هزار ریال تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: تیم‌های بازرسی بر اساس اولویت‌های کالایی در این ایام هدایت شدند و عمده تخلفات مربوط به گرانفروشی و درج نکردن قیمت بوده است.
خبری از احتکار و امتناع از عرضه نبود
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم عنوان کرد: بازرسان به صورت شبانه‌روزی صبح و بعد از ظهر و پس از افطار تا پاسی از شب فعال بودند و اقدامات نظارتی لازم را در این زمینه انجام دادند.
سمیعی نسب با بیان این‌که تخلفاتی با عنوان انبار، احتکار، اختفا و امتناع از عرضه در این ایام صورت نگرفته است گفت: بحث تنظیم بازار کالاهای اساسی از جمله قند، شکر، برنج، روغن، گوشت مرغ و قرمز بر اساس قانون به وزارت جهاد کشاورزی محول شده و در استان‌ها سازمان‌های جهاد کشاورزی این مسئولیت را بر عهده دارند.
وی بیان کرد: تنظیم بازار شامل تأمین و توزیع کالاهاست. یعنی دستگاه متولی باید این کالا را به میزان کافی و بر اساس نیاز جامعه تأمین و در سطح بازار توزیع کند تا تعادل عرضه و تقاضا روی دهد.
سمیعی نسب با اشاره به مشکل تقاضای کاذب گفت: کمبود و نوسان قیمت در اشتیاق برای خرید کالا مؤثر است و تقاضای کاذب ایجاد می‌کند و سبب می‌شود مردم بیش از نیاز خود به خرید بپردازند. وی معتقد است: دستگاه متولی تنظیم بازار باید کالاهای مورد نیاز را به میزان کافی تأمین کند تا بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار شود و در آن هنگام نظارت و بازرسی می‌تواند جایگاه واقعی خود را پیدا و مؤثر عمل کند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به نوسانات قیمت مرغ گفت: برای این‌که قیمت برای مصرف‌کننده مشخص و قابل کنترل باشد، باید قیمت مرغ زنده مصوب و مشخص شود که در این زمینه ستاد تنظیم بازار کشور قیمت مرغ زنده را مشخص کرده و قیمت مرغ کشتار شده با توجه به هزینه‌ها و سودهایی که در این بخش باید در نظر گرفته شود، تعیین می‌شود.
وی با بیان این‌که بر اساس قیمت‌ها کار نظارتی در بازار انجام می‌شود افزود: اگر کسی از قیمت‌ها تخطی کند مطابق قانون با متخلف برخورد می‌شود و پرونده‌ای با عنوان گرانفروشی تنظیم و به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی، مجازات و صدور حکم ارسال می‌شود. سمیعی نسب اظهار کرد: تلفن 124 به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایت‌های مردم است.
گزارش تخلف مربوطه در اختیار واحد بازرسی قرار می‌گیرد و پیگیری خواهد شد و در صورت احراز تخلف پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.
دو شنبه 20 خرداد 1398
کد مطلب :
58198
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved