مسکن
مردم و رنج گران شدن اجاره‌بها در قم
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان: مشاوران املاک تعیین‌کننده نرخ مسکن نیستند
افزایش قیمت زمین و مسکن در قم در ماه‌های گذشته بر قیمت اجاره خانه تأثیر گذاشته و با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستأجران این رقم همچنان رو به افزایش است. به گزارش مهر، انگار رؤیای خانه‌دار شدن برای زوج‌های جوان، بازنشتگان و کارگران و دیگر دهک‌های پایین جامعه قرار نیست به واقعیت تبدیل شود.
حال خانه‌دار شدن و زیر یک سقف رفتن که دیگر بماند. فصل تابستان نزدیک است و معضلات نقل و انتقال و تمام شدن قرارداد یک‌ساله اجاره‌نشین‌ها با توجه به بهانه بالا رفتن نرخ دلار و نوسانات ارزی معضلی است که برخی خانواده‌های قمی نتوانسته‌اند سقفی برای خود داشته باشند.
تا دیروز امید زوج‌های جوان و خانواده‌های کم درآمد در قم منطقه پردیسان بود که با آورده‌ای ناچیز می‌توانستند صاحب یک آپارتمان نقلی شوند و برای همیشه از اجاره‌نشینی و مستأجری رهایی می‌یافتند. طبق آخرین برآوردها به دلیل افزایش تقاضا در این منطقه با توجه به این‌که جزو ارزان‌ترین نرخ مسکن در استان به شمار می‌رود در اردیبهشت ۹۸ بیشترین رشد قیمت را شاهد بوده است.
خلأ قانون و نظارت بر تعیین نرخ اجاره‌بها
یک شهروند قمی که ۷ سال است بازنشسته و سرپرست یک خانواده ۶ نفره است می‌گوید: با توجه به حقوق پایین بازنشستگی قادر به خرید مسکن نیستم. یک سالی است که در منطقه فرهنگیان یک خانه ویلایی را که حدوداً ۱۵ سال ساخت دارد ۷۰ میلیون تومان رهن کردم. صاحب خانه با در نظر گرفتن وضع موجود هنوز ۳ ماه مانده به پایان قرارداد از من ۲۵ میلیون دیگر برای تمدید درخواست کرده است. حال ماندم قبول کنم یا دنبال خانه‌ای دیگر باشم. «محمد حسنعلی خانی» می‌افزاید: دنبال خانه رفتن هم با این وضع معضل است چند روز دیگر به تعطیلات مدارس مانده و با شروع فصل نقل و انتقالات معضلات مستأجران بیشتر نمود پیدا می‌کند چرا نظارتی به این بخش نمی‌شود؟ چرا بخشی که بیشتر مردم با آن درگیر هستند خلأ قانونی وجود دارد و دود این خلأ باید در چشم مستأجر دیده شود؟
لزوم نظارت بر فعالیت املاکی‌ها
یک زوج جوان قمی نیز با اشاره به فشاری که روی آنها با توجه به افزایش چند درصدی اجاره‌بها وارد شده از فعالیت برخی املاکی‌ها گلایه دارند و خواستار رسیدگی و نظارت دقیق‌تری بر نوع فعالیت آنها هستند. «علی دادفر» می‌گوید: ۳ سال است که ازدواج کردیم. ولی با توجه به افزایش بی‌سر و سامان قیمت مسکن هنوز نتوانستیم صاحب حتی یک آپارتمان نقلی شویم و هر سال باید معضل جابه‌جایی داشته باشیم.
به گفته وی، وقتی برای پیگیری مسکن اجاره‌ای به املاکی‌های سطح شهر می‌رویم متوجه می‌شویم این وضعیت برای برخی مشاوران املاک مطلوب بوده و فقط به دنبال سودجویی هستند و طرف مالک را می‌گیرند. از رسانه‌ها می‌خواهم از طریق مرجع قانونی پیگیر فعالیت این املاکی‌ها باشند. من همه مشاوران املاک را زیر سوال نمی‌برم اما هستند افرادی که در این میدان دنبال سودجویی هستند.
وجود 1400 دفتر مشاوره املاک
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان قم در این زمینه می‌گوید: در استان قم هزار و ۴۰۰ دفتر مشاوره املاک فعالیت دارند که شاید ۳۰۰ دفتر املاکی از این تعداد غیرمجاز فعالیت کنند. مشاوران املاک فقط بر عملکرد مشاوران نظارت دارند و رسیدگی به قیمت‌گذاری نرخ اجاره‌بها یا نرخ مسکن خارج از فعالیت آنهاست.
«داوود اسماعیلی» می‌افزاید: مشاوران املاک واسطه فروشنده و خریدار هستند و تعرفه و کمیسیون دریافت می‌کنند و تعیین‌کننده نرخ مسکن نیستند. وقتی قیمت سازه از یک میلیون به ۲ تا ۳ میلیون تومان افزایش یافته بدیهی است این نرخ بر افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار خواهد بود. اکثر مردم خود تعیین‌کننده نرخ مسکن یا اجاره‌بها هستند. اگر بازار ثبات داشته باشد رشد تقاضا بیشتر و قیمت مسکن هم پایین خواهد آمد. این موضوع به نفع مشاوران املاک هم خواهد بود.
وی با اشاره به دریافت هزینه توسط مشاوران املاک بر اساس تعرفه بیان می‌کند: تعرفه‌ای که مشاوران املاک در معاملات دریافت می‌کنند از سال ۸۹ تاکنون تغییری نکرده است، هرچند در بعضی استان‌ها شاهد افزایش این تعرفه بوده‌ایم.
خلأ قانونی در تعیین نرخ اجاره‌بها
رئیس اتحادیه مشاوران املاک قم می‌افزاید: مشاوران املاک مرجع تعیین‌کننده نرخ تعرفه نیستند و کارشناسان دادگستری مسئول تعیین نرخ تعرفه هستند. همچنین معضلات افرایش اجاره‌بها سایت‌هایی هستند که نرخ مسکن و خودرو را تعیین می‌کنند و قانون نمی‌تواند بین قیمتی که خریدار یا فروشنده برای مسکن تعیین می‌کند دخالت کند. در تعیین اجاره‌بها هم این نکته صدق می‌کند و این وسط خلأ قانونی دیده می‌شود.
به گفته اسماعیلی، مالک نرخ اجاره‌بهای خود را طبق نرخ تورم یا با توجه به اطلاعات دریافتی از همسایه و آشنای خود تعیین می‌کند و ما دخالتی نداریم. اگر هم مشاوره املاکی غیرقانونی فعالیت داشت پیگیری و نظارت می‌کنیم. اکثر مردم برای خرید یا اجاره به برخی سایت‌های خرید و فروش خانه مراجعه می‌کنند، در حالی که اگر به مشاوره املاک روی بیاورند مطلوب‌تر خواهد بود.
تأثیر مسکن از نوسانات ارزی
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم نیز در این زمینه می‌گوید: وظیفه اصلی این اداره بازآفرینی محلات، بافت فرسوده و سیاستگذاری شهری به همراه تولید مسکن و اجرای سیاست کلان دولت در بخش خصوصی و دولتی برای مسکن است و هیچ وظیفه‌ای نسبت به تعیین نرخ اجاره‌بها یا نرخ فروش مسکن ندارد.
«داوود طلوعی» می‌افزاید: طبق آمار رصد شده به طور میدانی در مناطق مختلف قم آمار قیمت در اردیبهشت سال ۹۷ نسبت به سال ۹۸ افزایش صد درصدی وجود دارد و طبق این آمار منطقه ۴ استان قم گران‌ترین نرخ مسکن و منطقه ۸ ارزان‌ترین نرخ مسکن را داشته و به دلیل تقاضای بسیار در منطقه ۸ شاهد رشد قیمت مسکن در این منطقه نیز هستیم.
به گفته این مسئول، منطقه ۴ قم به دلیل جذابیت‌های بسیاری که برای سرمایه‌گذاران داشته شاهد افزایش قیمت مسکن و مناطق فرسوده به دلیل فرسوده بودن و نداشتن جذابیت برای سرمایه‌گذاری نرخ مسکن تغییری نکرده است.
وی بیان می‌کند: برای مسکن تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه‌ای وجود دارد. بنابراین نخستین متغیر بازار ارز است و تأسیساتی مانند آسانسور و غیره که وارداتی است تأثیر بسیاری بر نرخ مسکن داشته است. در سال ۹۸ شوک‌های کلان ارزی و تورم عمومی بر نرخ ساختمان تأثیر منفی داشته است.
طلوعی اظهار می‌کند: بیشتر ساختمان‌های شهر قم بالای ۲۰ سال عمر دارد و ۵۰ درصد ساختمان‌های این شهر فرسوده هستند و بیش از ۴۵ هزار خانه خالی در قم وجود دارد. واحدهایی هم هستند که با توجه به تغییر سبک زندگی و فرهنگ و ساختار جمعیتی قم در دست مجردهاست.
سایت‌ها و نقش آنها در نوسانات مسکن
به گفته معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم، سایت‌هایی هستند که باید از فعالیت آنها جلوگیری شود و آنها نقش مهمی در نوسان و تغییر نرخ مسکن دارند. در این میان باید با جریان اطلاعاتی با مشکلات مسکن مبارزه کرد و در این زمینه باید فرهنگ مردم را هم تغییر داد تا از سایت‌ها استفاده نکنند.
طلوعی با بیان این‌که باید اهرم نظارتی در زمینه قیمت مسکن را بیشتر کرد می‌افزاید: در این زمینه راه و شهرسازی وظیفه نظارت ندارد و فقط می‌تواند بر ساخت‌و‌ساز و کم و کیف آن و نحوه صدور پروانه ساخت‌و‌ساز نظارت داشته باشد و این نظارت‌ها باید بر عهده اصناف و اتحادیه‌ها باشد تا جلوی دلال بازی در بازار مسکن را بگیرد.
ساخت ۴۰۰ واحد مسکن ویژه افراد کم‌درآمد
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم بیان می‌کند: طرحی در وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست که با این طرح افرادی که توانایی خرید مسکن ندارند یا به دلایلی از طریق امکانات دولتی و مسکن مهر نتوانستند صاحب خانه شوند ۴۰۰ واحد زمین با تسهیلات دولتی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد هم جزو این طرح بوده‌اند و طرحی است که بنیاد مسکن ملزم به اجرای آن در آینده است و هنوز شرایط آن هم تعیین نشده است.
به گفته وی، مسکن مهر قم تا پایان شهریور پرونده آن بسته می‌شود و استان قم هم جزو استان‌هایی بوده که جانمایی این واحدها مطلوب بوده است و فقط ۳۰۰ واحد در منطقه سلفچگان مازاد مسکن داریم که بدون متقاضی است.
نبود مرجع قانونی برای تعیین اجاره‌بها
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم از نبود مرجع قانونی برای تعیین اجاره‌بها خبر می‌دهد و می‌گوید: برای تعیین اجاره‌بها متأسفانه هیچ مرجع قانونی وجود ندارد و نرخ ثابتی هم نیست. نرخ اجاره‌بها نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد و شاید هم بیشتر افزایش یافته است و باید طرح‌های متعددی برای حل این معضل اجرا شود.
«داوود طلوعی» اظهار می‌کند: در این میان نقش واسطه‌ها و مالکان برای تعیین نرخ بها تعیین‌کننده است. هرچند برای ثابت نگه داشتن نرخ اجاره‌بها قوانین و طرح‌های متعددی اجرا شد که معایب و مزیت‌هایی داشت. باید نظارت‌های اصناف بر این معضل بیشتر شود. نرخ اجاره‌بها در پیک‌های خاص به‌ویژه در تابستان و فصل نقل و انتقالات بیشتر می‌شود. در این میان قانون و مرجعی برای رسیدگی وجود ندارد.
وی اظهار می‌کند: اگر قرارداد اجاره بیش از یک سال تعیین شود شاید تا حدودی جلوی نوسان قیمت اجاره را بگیرد یا طرحی اجاره شود که اقشار کم درآمد مسکنی را به مدت ۵ سال با اجاره معینی اجاره کرده تا این معضلات در کشور و استان کمتر شود.
در همینه زمینه :
