نادر ضرابیان/ فعال محیط‌زیست
مدیرکل ثبت احوال مازندران چند روز قبل با بیان اینکه رشد جمعیت در مازندران در سال‌های گذشته به‌ویژه از سال1395 تاکنون روندی کاهشی داشته، می‌گوید: اگر این فرایند ادامه داشته باشد، رشد جمعیت استان متوقف خواهد شد. مدیرکل ثبت احوال گیلان هم پیش‌تر اعلام کرده بود رشد جمعیت در گیلان به چهاردهم درصد رسیده که کمترین نرخ رشد کشور است. در همین حال آمارها نشان می‌دهد تعداد واحد مسکونی در کل کشور 4/25میلیون واحد است که با توجه به جمعیت متوسط خانوار در ایران، حدود 4/1میلیون واحد اضافه بر نیاز وجود دارد.
مشاهده‌ها حاکی از این است که در استان‌های شمالی کشور تعداد واحدهای مسکونی و مغازه‌ها بسیار بیشتر از نیاز اهالی است. در آنجا، بی‌شمار ساختمان‌های ویلایی یا آپارتمان‌های تفرجی وجود دارد که درواقع، هیچ نیاز اساسی را برآورده نمی‌کند و حتی کارکرد گردشگری همگانی هم ندارد. اینگونه ساختمان‌ها، در اقتصاد بیماری که در آن امکان مشارکت در تولید ناچیز است، به‌عنوان سرمایه‌گذاری یا برای چند هفته تفریح در طول سال ساخته شده و نگهداری می‌شوند. کار به جایی رسیده که در هزار کیلومتر جاده «کناره» در امتداد دریای هیرکانی، شهرها و روستاها تقریبا به هم چسبیده‌اند و مسافر این جاده، به‌ندرت می‌تواند 3-2 دقیقه براند و چشم‌اش فقط سبزی جنگل و مرتع یا کشتزار را ببیند. با این حال، باز هم هر روز کشتزارها و باغ‌ها خُرد می‌شوند، خط جنگل و مرتع بالاتر می‌رود، چون ساحلی باقی نمانده، آگهی‌های فروش ویلا و زمین با «چشم‌انداز کوه و جنگل» بیشتر و بیشتر می‌شود.
شوراهای شهر و روستا و دیگر مقام‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، ازجمله نمایندگان مجلس و بعضی رسانه‌ها، در توجیه این تخلف‌ها می‌گویند روستاییان سر پناه ندارند و می‌خواهند برای فرزندانشان خانه بسازند و اجازه تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها «تا حدی» لازم است. شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها نیز هر چند سال یک بار، محدوده‌های شهری را گسترش می‌دهند. واقعیت اما این است که در 3-2 دهه اخیر، همزمان با اینکه مدیریت کلان کشور بیراهه رفته و سبب‌ساز شکل‌گیری یک اقتصاد مبتنی بر بسازوبفروشی شده، راحت‌طلبی نسل جدید و غالب‌شدن روحیه فروش ارث پدری و میراث ملی، قانون‌شکنی را به رویه‌ای عادی بدل ساخته است. این شرایط، موجب پدید‌آمدن قشر جدیدی شده که می‌توان آن را «روستاییان مستضعف‌نما» خواند. این قشر، حق خود می‌داند که نه‌تنها باغ و کشتزاری را که باید تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور باشد، با توجیه اینکه «ارث و مِلک ماست» تکه‌پاره کند و بفروشد، همچنین حق خود می‌داند که به دارایی‌های ملی مانند حریم رودخانه و دریا و تالاب و به جنگل و مرتع و کوهستان هم تجاوز کند و برای خود ملک درست کند تا هرچه زودتر به امکانات رفاهی برسد. چنین است که پیوسته، ساختمان‌سازی در حریم قانونی روستاها و شهرهای شمال کشور بیشتر می‌شود و دفترهای معاملات املاک، زمینی را که در آن ساخت‌وساز ممنوع است به شما می‌فروشند، با این تضمین که اشخاصی هستند که مجوزهای لازم را بگیرند!
سازمان‌های جنگل‌ها و مراتع، امور اراضی، آب، و محیط‌زیست هم انبوهی پرونده تخلف در دست دارند و کارشناسان‌شان یا باید درگیر دادگاه‌ها باشند و یا چشم بر تخلف‌ها که از فرط فراوانی، قبح خود را از دست داده، ببندند و به فساد آلوده شوند.... همه اینها سبب اتلاف دارایی‌ها و درآمدهای ملی می‌شود.
این اوضاع تأسف‌بار و باطل تا به کی باید ادامه داشته باشد؟! به‌راستی، این همه تشکیلات مختلف در کشور، با این همه قانون و مقررات و احکام شفاف در زمینه حفظ زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی، نمی‌توانند راه‌حلی منطقی با رعایت حقوق عادلانه همه زیست‌مندان این سرزمین پیدا کنند؟! چرا باید به‌خاطر منافع عده‌ای متخلف، حقوق ملت زیر پا گذاشته شود؟! وضع چنان شده که متخلف مستضعف‌نما مظلوم جلوه داده می‌شود و مأمور قانونمدار، ستمکار معرفی می‌شود. تجربه هم نشان داده است که در نهایت، متخلف طلبکار پیروز میدان می‌شود و به ریش قانونمداران می‌خندد!
چه باید کرد؟ اگر سند مالکیت کسی که در زمین کشاورزی یا جنگل و مرتع و حریم رودخانه و مانند اینها ساختمان‌سازی کرده یا به‌ترتیب دیگری آن را تغییر کاربری داده، باطل شود و مجازات سنگینی برایش درنظر گرفته شود، چنین قانون‌گریزی‌ها بسیار کمتر خواهد شد.
* فعال محیط‌زیست، عضو انجمن کوهنوردان ایران
نابودی اراضی ملی توسط «متخلفان مستضعف‌نما»
در همینه زمینه :
