اتهام زنی متقابل خودروسازان و قطعه سازان

علی ابراهیمی _ روزنامه‌نگار

خودروسازان معتقدند قطعه سازان عامل تکمیل نشدن خودروهای کف کارخانه هستند و قطعه سازان طلب از خودروسازان را عامل زمین گیری خود می‌دانند. به‌گزارش همشهری، دیروز اعضای انجمن قطعه‌سازان از تلاش چند قطعه‌ساز برای سوءاستفاده از شرایط خاص کشور با خودداری از تامین برخی قطعات و خرید شرکت‌های قطعه‌ساز نیمه‌تعطیل انتقاد کردند. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با انتقاد از رویکرد انجمن خودروسازان و دستگاه‌های نظارتی در برخورد با انحصار‌طلبی و خودداری چند قطعه‌ساز از تامین قطعات، اعلام کرد: این روند باعث توقف 170هزار خودرو ناقص، در انتظار یک تا چند قطعه در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز‌ شده است. کاهش عرضه خودرو ناشی از کمبود قطعه هم به روند فزاینده قیمت خودرو دامن زده است. فرهاد بهنیا‌ افزود: اگر 170هزار خودروی دپو‌شده تجاری‌سازی می‌شد، ٨ هزار میلیارد تومان ارزش ریالی ایجاد می‌کرد که ۶٠ درصد آن یعنی معادل 4هزار و 800میلیارد تومان به صنعت قطعه‌سازی‌ بازمی‌گشت و می‌توانست زمینه‌ افزایش تیراژ تولید قطعه و رشد عرضه خودرو را فراهم کند. به گفته او، اکنون چند قطعه‌ساز که بیشترین ارز ۴۲۰۰ تومانی و مطالبات دولتی را گرفته‌اند، عرضه قطعات انحصاری تولیدی خود به ‌خودروسازان را محدود کرده‌اند. این شرکت‌ها از یک طرف از کمبود نقدینگی سخن می‌گویند و از طرف دیگر برای خرید شرکت‌های قطعه‌سازی نیمه‌تعطیل، دست به‌کار شده‌اند.

 بهنیا تأکید کرد: انجمن خودروسازان مشخص کند کدام قطعه‌ساز و چه میزان دریافت ارز دولتی و سایر مطالبات موجب توقف خودروهای ناقص در شرکت‌های خودروسازی شده‌است. به گفته او، بزرگ‌ترین مشکلی که صنعت قطعه‌سازی را تهدید می‌کند، نشانی‌های غلطی است که به مردم و نمایندگان ‌مجلس در حوزه مشکلات صنعت خودروسازی داده می‌شود و دبیر انجمن خودروسازان با کلی‌گویی عمده مشکل دپوی خودروهای ناقص در ایران‌خودرو و سایپا را قطعه‌سازان اعلام می‌کند. مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو گفت: اگر تدابیر لازم برای پرداخت تسهیلات ۷۰۰۰ میلیارد تومانی به قطعه‌سازان و خودروسازان فراهم نشود، تا 20روز آینده، صنعت قطعه‌سازی، زمینگیر خواهد شد. به گفته او، همچنان بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات ارزی خودداری می‌کند.
 

مبنای تعیین قیمت خودرو
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان دیروز در یک نشست خبری در پاسخ به همشهری در مورد مبنای تعیین قیمت‌های حاشیه بازار و نرخ‌گذاری فروش فوری‌-نقدی خودروسازان به میزان 5درصد کمتر از آن، گفت: قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی را سازمان حمایت تعیین نمی‌کند بلکه این سازمان براساس بانک اطلاعاتی که از قیمت کف بازار خودرو در سراسر کشور در اختیار دارد، قیمت‌های پیشنهادی را به شورای سیاستگذاری خودرو و ستاد تنظیم بازار ارائه می‌دهد. عباس تابش با انتقاد از قیمت 60میلیون تومانی اعلام‌شده برای پراید‌111 قیمت این خودرو در بازار را 55میلیون و قیمت پراید 131 را 48میلیون تومان اعلام کرد و افزود: خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات معوق، حق پیش‌فروش جدید خودرو را ندارند. به گفته او، تا‌کنون مصوبه‌ای برای انتقال مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت به سازمان حمایت ابلاغ نشده است. او در عین حال از ارسال پرونده گرانفروشی خودروهای بسترن، هاوال، سی‌تری و شرکت کرمان موتور به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.