در برابر فساد و ابهام

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی یک روز پس از برخی ادعاهای مطرح‌شده در پرونده متهمان بانک سرمایه در دادگاه اعلام کرد: در جریان دادگاه متهمان بانک سرمایه، در مورد مکاتبات معاونت نظارت بانک مرکزی با دادسرای جرایم پولی و مالی مطالبی مطرح شد.
لازم دیدم این نکته را توضیح دهم که اینجانب هیچ اطلاعی از مکاتبات حوزه نظارت با دادستانی محترم نداشتم. او در عین حال تأکید کرد: دلایل معاونت نظارت بانک مرکزی در مورد پاسخ‌های ارسالی و فرایند استعلام و پاسخگویی را به دقت بررسی شده و نظر بانک مرکزی اعلام خواهد شد.  این اطمینان را به مردم می‌دهم که بانک مرکزی درخصوص برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از منابع و امکانات بانک‌ها، در هر سطح و موقعیتی، جدی و مصمم است. واکنش فوری و صریح سکاندار بانک مرکزی نشان می‌دهد که سوءاستفاده از منابع و امکانات بانک‌ها می‌تواند مانع بروز فساد در اقتصاد شود و انتظار هم همین است که عبدالناصر همتی در برابر فساد و ابهام و اتهام‌ها رویکرد شفاف اتخاذ کند و در مقام رفع ابهام‌ها و دفع فسادها برآید. آنچه این روزها در برخی محاکم قضایی در ارتباط با پرونده متهمان فساد اقتصادی جریان دارد، گذشته از نتیجه نهایی این پرونده‌ها و سرنوشت متهمان، یک فرصت مهم و استثنایی برای بانک مرکزی است که گلوگاه‌های فساد و نفوذ متخلفان به درون شبکه بانکی و دستبرد زدن آنها به منابع بانک‌ها را شناسایی کند و در مسیر بستن این گلوگاه‌ها و ایجاد شفافیت در شبکه بانکی گام‌های مؤثری بردارد. برخورد با فساد اگرچه تابع اراده مسئولان است اما خشکاندن ریشه‌های فساد در گروی فعالیت در یک اقتصاد شیشه‌ای است نه زیرزمینی. اعمال استانداردهای بین‌المللی ازجمله حاکمیت شرکتی و تعیین حیطه اختیارات و وظایف بدنه مدیریتی و اجرایی شبکه بانکی می‌تواند تضمین‌کننده بسته شدن راه‌های فساد در شبکه بانکی باشد و در این مسیر دشوار و البته پرهزینه، همتی نباید چشم بر خطاها و انحراف‌های احتمالی ببندد بلکه باید با قدرت بایستد؛ حتی اگر مجبور به پرداخت هزینه باشد.