راهکار تازه شورای رقابت برای ساماندهی بازار
خبرگان، خودرو را قیمتگذاری میکنند
علی ابراهیمی/روزنامهنگار
رئیس شورای رقابت از فرمول تازه این نهاد برای تعیین قیمت خودرو رونمایی و تنها راه ساماندهی بازار خودرو را تعیین قیمت براساس نظر خبرگان بازار اعلام کرد. در روزهای اخیر ، تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس و زمزمه بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودروهای داخلی، موجبات سیرنزولی قیمت خودرو و کاهش 9میلیون تومانی نرخ پراید در بازار را فراهم آورده است.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، وضع فعلی بازار خودرو را محصول خلع ید شورای رقابت از قیمتگذاری دانست و به همشهری گفت: در شرایط فعلی دیگر حتی فرمول قبلی شورای رقابت نیز پاسخگوی نیاز بازار خودرو نخواهد بود و کارگروهی متشکل از خبرگان بازار باید به استخراج و تعیین قیمت جدید خودروهای پرتیراژ داخلی اقدام کنند.
شکست قیمتگذاری حاشیه بازار
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه باید بپذیریم شیوه کنونی تعیین قیمت خودرو برمبنای قیمتهای حاشیه بازار جوابگوی نیاز بازار نیست، گفت: مسئولان تنظیم بازار پس از خلع ید شورای رقابت از قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ داخلی چنین وانمود کردند که با شیوه جدید قیمتگذاری، قیمتهای حاشیه بازار خودرو جمع خواهد شد، اما این طرح تنها به نفع واسطهها و دلالها بود و مصرفکنندگان واقعی را متضرر کرد. رضا شیوا افزود:حتی در این شرایط نیز انجمن خودروسازان اعلام کرده خودروسازان در تولید و عرضه خودرو زیان میکنند درحالیکه ضرر و زیان خودروسازان ارتباطی به مصرفکنندهها یا قیمت خودرو ندارد. این زیان بهدلیل هزینههای نامربوطی مانند سرمایهگذاری خودروسازان در بخشهای زیانده مانند بانکداری و پرداخت سود تسهیلات بانکی است و ارتباطی با هزینه تمامشده واقعی تولید خودرو ندارد. او افزود: خودروسازان میگویند اگر شورای رقابت متولی تعیین قیمت خودرو شود، ما ورشکست میشویم اما خودروسازان نخست ثابت کنند که الان ورشکسته نیستند. او گفت: تا قبل از این اتفاقات، خودروسازان حتی با افزایش قیمتهای مصوب شورای رقابت نیز قادر به فروش محصولاتشان نبودند و دولت برای خرید خودرو به مشتریان تسهیلات پرداخت میکرد. اما اکنون شرایط فرق کرده و با ممنوعیت واردات، خودروسازان در بازار انحصاری خودرو یکهتازی میکنند.
راه نجات آشفته بازار خودرو
رئیس شورای رقابت در مورد وضعیت فعلی بازار خودرو گفت: با شرایط کنونی تولید و عرضه در بازار خودرو، حتی فرمول قبلی شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو نیز قادر به ساماندهی بازار نیست زیرا این فرمول برای شرایط عادی اقتصادی مبنای تعیین قیمت خودرو بود و اکنون باید افرادی خبره که بهصورت عملی و تئوری در زمینه بازار خودرو کار کردهاند، راهحل منطقی و علمی برای ساماندهی بازار خودرو بهدست آورند. او افزود: مشخص نیست وضع تولید، عرضه، تعهدات معوق، فروش فوری - نقدی و پیشفروش خودروسازان چگونه است. در هر برنامهای که برای ساماندهی بازار خودرو درنظر گرفته شود باید ابتدا شرایط تولید و عرضه خودرو را با کمک دولت، مجلس، خودروسازان، قطعهسازان و... بهبود بخشید. شیوا افزود: وقتی تیراژ تولید خودرو افزایش یابد میتوان با تقاضای غیرواقعی و کاذب در بازار نیز از طریق ایجاد محدودیتهای عرضه، مقابله کرد تا خودروهای فروختهشده بهدست مصرفکننده واقعی برسد. او گفت: در بازاری که تقاضایی برای خودرو وجود ندارد، شکست قیمت خودرو حتی با احتمال ورود شورای رقابت به قیمتگذاری نیز دور از ذهن نیست زیرا قیمتهایی که شورای رقابت برای خودرو در نظر میگیرد برمبنای هزینه واقعی تمامشده تولید خودرو است و به همین دلیل قیمت تعیین شده شورای رقابت برای خودروهای پرتیراژ داخلی بهمراتب کمتر از قیمتهای کنونی ستاد تنظیم بازار خواهد بود.
ابهامات طرح ساماندهی بازار خودرو
رضا شیوا درباره نتایج بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو نیز گفت: این طرح از یک سال پیش جریان داشت اما مدتی به تعویق افتاد تا اینکه در جلسه 29اردیبهشتماه امسال در مجلس مطرح و تصویب شد اما مشخص است که این طرح مربوط به گذشته است زیرا در آن بیشتر بحث واردات خودرو منجمله خودروهای هیبریدی و برقی در شرایطی مطرح شده که کشور از نظر منابع ارزی و تحریمها با تنگناهایی مواجه بوده و در چنین شرایطی بهنظر میرسد واردات اینگونه خودروها فعلا منتفی است. شیوا افزود: در بندی از این طرح اعلام شده که شرکتهای خودروساز موظف هستند هنگام فروش قیمت تمامشده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورایعالی رقابت اعلام کنند اما مشخص نیست چرا خودروسازان باید قیمت تمامشده و فروش خودرو را به شورای رقابت اعلام کنند و با این کار قرار است چه اتفاقی بیفتد. همچنین مشخص نیست که آیا شورای رقابت باید دوباره قیمتهای اعلامی را بررسی کند یا خیر.این ابهامها را در نامهای به رئیس مجلس اعلام کردهایم.
شکایت بیپاسخ شورای رقابت
رئیس شورای رقابت گفت: پس از آنکه بهدلیل وضع خاص اقتصادی، مقام معظم رهبری دستور تشکیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران 3قوه را صادر کردند، این شورا 29مرداد 97ابلاغیهای را صادر کرد اما این مصوبه به آن معنا بود که دستگاهها، نهادها و شوراهایی که تاکنون قیمتگذاری میکردهاند باید کار خود را ادامه داده و پس از نهایی شدن این قیمتها آن را برای تصویب نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند. شیوا افزود: اما متأسفانه محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت با برداشتی اشتباه، در نامهای به شورای رقابت اعلام کرد از این پس شورای رقابت نباید به قیمتگذاری کالاها و خدمات اقدام کند. او افزود: با وجود این شورای رقابت باز هم بر مبنای تکالیف قانونی دستورالعمل قیمتگذاری خودروهای انحصاری داخلی را تعیین و به ریاستجمهوری و ستاد تنظیم بازار ارائه کرد. همچنین نسبت به این برداشت نادرست از مصوبه مذکور به سران 3قوه، بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری شکایت کرد اما دستگاههای مذکور تاکنون هیچ پاسخی به شکایت شورای رقابت ندادهاند.