8پاسخ وزارت خارجه به شبهات پالرمو

چهارشنبه هفته گذشته مجلس «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد؛ لایحه‌ای که در رابطه با آن سر‌وصدای زیادی بلند شده تا جایی که دیروز وزارت خارجه مجبور شد در بیانیه‌ای 8بندی به شبهات و ابهامات پیوستن ایران به این کنوانسیون به‌صورت مشروح جواب بدهد. یکی از ابهامات منتقدان این کنوانسیون ایجاد مشکلاتی حقوقی و مالی در رابطه با FATF است؛ شبهه‌ای که در روز بررسی این کنوانسیون ازسوی حسینعلی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم مطرح و ادعا شد که  ظریف، سیف و طیب‌نیا از معاهده‌ای که در خرداد‌ماه آن سال امضا شده، اعلام پشیمانی کرده‌اند. FATF  یا همان گروه ویژه اقدام مالی(پولشویی) در سال 2001 به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. این سازمان فهرست سیاهی از کشورهایی که مقررات مالی نگران کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند. ایران در 2 سال اخیر از این فهرست خارج شده اما درعین‌حال اعلام کرده که تعاریف بین‌المللی از تروریسم را قبول ندارد. علی لاریجانی، رئیس مجلس در آن جلسه در واکنش به انتقاد حاجی دلیگانی گفته بود: آنچه این آقایان نوشته‌اند مربوط به FATF بوده و ربطی به این معاهده (پالرمو) ندارد. اشاره لاریجانی به برخی انتقادات مبنی بر ایجاد محدودیت برای ایران در حمایت از گروه‌های مقاومت است؛ شبهه‌ای که روابط عمومی وزارت امور خارجه اینگونه به آن پاسخ داده که تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریان‌های اصلی مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت آمریکا است. در بیانیه وزارت خارجه با اشاره به اینکه ارتباط دادن این کنوانسیون پالرمو با فعالیت‌های نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است، تأکید شده. کارشناسان برجسته نهادهای ذیربط کشور از قوای سه‌گانه نظام، فرصت کافی برای بررسی عملکرد این سند حقوقی بین‌المللی در صحنه عمل بین کشورها، مطالعه مواد مختلف آن در ارتباط با قوانین و رویه جاری حقوقی داخلی و نیز اثربخشی تحفظات کشورها در روابط بین متعاهدین داشته‌اند. وسواس و دقت زیادی که در عبارت‌بندی حق شرط‌ها و بیان نقطه‌نظرات کشورمان به‌کار رفته گویای تسلط و احاطه کافی حقوقدانان داخلی نسبت به همه جوانب این سند بین‌المللی است. وزارت خارجه  اشاره کرده است: ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافع مهمی است؛ ازجمله اینکه عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی را برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و منطقه‌ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم سازمان‌یافته به‌ویژه در همکاری‌های قضایی و استرداد مجرمین فراهم می‌کند. در بخشی از توضیحات وزارت خارجه، آمده: این کنوانسیون به‌هیچ‌عنوان به جرائم تروریستی، تأمین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد. در عین حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با فارس، خاطرنشان کرد: قرار شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس با دعوت از نهادهای مختلف جلساتی داشته باشند و همه آثار حقوقی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی دهند.  وی گفت: براساس رویه جاری خود،تصویب کنوانسیون را با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق خواهیم داد.