2 قوه علیه ترامپ

قوه قضاییه آمریکا،‌ با حمایت از کنگره آمریکا در تحقیقات درباره تخلفات احتمالی رئیس جمهوری آمریکا، مناقشات ترامپ و دمکرات‌های کنگره را وارد مرحله‌ای تازه کرده و این کشور را، یک گام بیشتر به سوی بحران قانون اساسی پیش برده است.
به گزارش سی‌ان‌ان، یک قاضی فدرال به شرکت حسابداری مازارس که سالیان درازی کارهای مالی ترامپ را انجام می‌دهد دستور داده است تا اسناد مالی ترامپ را به کنگره ارائه دهد. کنگره مدت‌ها به دنبال اسناد فعالیت‌های ترامپ پیش از ورود به کاخ سفید بوده است اما رئیس جمهور آمریکا اجازه نمی‌داد که این اسناد به کنگره تحویل داده شود. قاضی آمیت مها اما در حکمی 41صفحه‌ای تلاش‌های ترامپ برای جلوگیری از احضار مسئولان این شرکت را رد و اعلام کرده است که کنگره،‌ از نظر قانونی اختیار تحقیقات درباره ترامپ را دارد. این قاضی اینگونه استدلال کرده است که کنگره اختیار قانونی برکناری رئیس جمهور را دارد، پس در نتیجه اختیار قانونی تحقیقات درباره او را هم دارد.
این حکم دادگاه،‌ مبنای حقوقی تیم ترامپ را که مدعی بودند رئیس جمهور حق دارد جلوی احضار افراد به کنگره را بگیرد، زیر سوال برده است. ترامپ می‌خواهد این حکم را به چالش بکشد و انتظار می‌رود مبارزات حقوقی سنگینی پیش روی کاخ سفید و کنگره باشد. با توجه به رویکرد ترامپ و تیم حقوقی او، حتی می‌توان انتظار داشت که دعوای حقوقی در این باره، تا دیوان‌عالی آمریکا هم کشیده شود. اما بدون درنظر گرفتن پروسه طاقت‌فرسای حقوقی پیش رو، این حکم نقطه عطفی در مبارزه بر سر استقلال قوا میان قوه مقننه و قوه مجریه آمریکا، یا به‌صورت دقیق‌تر، بین ترامپ و دمکرات‌های کنگره به شمار می‌رود. این حکم همچنین به همان اندازه، بروز بحران قانون اساسی را تقویت کرده است. پیش از این نانسی پلوسی و دیگر دمکرات‌های سرشناس مجلس نمایندگان،‌ در پی مخالفت کاخ سفید با احضار افراد به کنگره، او را به دخالت در امور کنگره متهم و اعلام کرده‌اند این کار‌،‌ دخالت قوه مجریه در امور قوه مقننه است و بحران قانون اساسی را در کشور ایجاد می‌کند.
جیم بیکر، یکی از مقامات ارشد سابق اف‌بی‌آی، به سی‌ان‌ان گفته است که این حکم دادگاه، یادآوری مفیدی درباره حدود اختیارات و قدرت کنگره در قانون اساسی آمریکاست؛ «کنگره که در سال‌های اخیر برخی از اختیارات خود در مقابل کاخ سفید را از دست داده، از طریق اعمال حاکمیت در پرونده احضارها، در حال بازپس گرفتن قدرت خود است.» الیایجا کامینگز، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان هم این حکم دادگاه را «یک پیروزی برای حاکمیت قانون و امکانات نظارتی قانون اساسی» خوانده است.
دعوا ادامه دارد
این حکم، البته پیروزی دمکرات‌ها در یک جبهه از نبرد با ترامپ به شمار می‌رود. ترامپ روز دوشنبه، در ادامه مخالفت‌هایش با احضار افراد نزدیک به‌خود به کنگره، به دان مک‌گان، مشاور سابق کاخ سفید دستور داد که احضار به کنگره برای شهادت درباره تحقیقات مربوط به دخالت روس‌ها در انتخابات را نادیده بگیرد. به گزارش بی‌بی‌سی، طبق برنامه قرار بود که مک‌گان روز سه‌شنبه در رابطه با پرونده تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا درباره دخالت روس‌ها در انتخابات 2016آمریکا شهادت بدهد. با این حال کاخ سفید و وزارت دادگستری در بیانیه‌هایی اعلام کردند که مک‌گان از شهادت در کنگره مصون است. وکیل مک‌گان هم در نامه‌ای اعلام کرد که موکلش به دستور رئیس جمهور احترام خواهد گذاشت.
کنگره حساسیت زیادی به این مسئله نشان داده و حتی صحبت‌هایی درباره پیش کشیدن استیضاح ترامپ در پی جلوگیری از شهادت مک‌گان مطرح شده است. مک‌گان پیش از اینکه در اکتبر 2018استعفا دهد،2 سال به عنوان مشاور حقوقی در کاخ سفید فعالیت می‌کرد.
این اقدام کاخ سفید،‌ با واکنش شدید در کنگره مواجه شده است؛ جرولد نادلر، رئیس کمیته قضایی گفته است که این کمیته به دنبال راه‌های قانونی دیگر برای احضار مک‌گان خواهد بود. او همچنین گفته است که این دستور رئیس جمهور، آخرین اقدام کاخ سفید در راستای جلوگیری از اجرای عدالت به شمار می‌رود. هم نادلر و هم نانسی پلوسی با فشار زیاد هم‌حزبی‌های خود مواجهند که معتقدند باید پروسه استیضاح رئیس جمهور به‌خاطر جلوگیری از اجرای عدالت کلید زده شود. برخی رسانه‌ها در آمریکا گزارش داده‌اند که چند نفر از اعضای کمیته قضایی (کمیته‌ای که استیضاح از رئیس جمهور را در مرحله اول مطرح می‌کند) تلاش کرده‌اند تا خانم پلوسی را متقاعد کنند تا چنین تحقیقاتی را شروع کند. هدف آنها، براساس گزارش رسانه‌ها، این است که دولت آمریکا را مجبور کنند با احضارها همراهی کند.
رابرت مولر در نتیجه‌گیری تحقیقات خود اعلام کرده است که نشانه‌ای از تبانی ترامپ و روس‌ها نیافته و در زمینه جلوگیری از اجرای عدالت توسط ترامپ هم، نه او را مجرم می‌شناسد و نه تبرئه می‌کند. کنگره در هر دو حوزه در حال تحقیق است و حتی برخی از نمایندگان آن، خواستار استیضاح به‌خاطر جلوگیری از اجرای عدالت هستند. جلوگیری از اجرای عدالت، ‌یکی از جرم‌های قابل استیضاح رئیس جمهور آمریکاست.