مهار قیمت مسکن در انتظار صدور مجوز

اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم صنعت ساختمان بر بخش بزرگی از صنایع کشور باعث شده در سال رونق تولید، تلاش برای به راه انداختن چرخ این صنعت افزایش پیدا کند؛ آن‌هم در شرایطی که صنعت ساختمان و خصوصا بخش مسکن، پس از تجربه رکود شدید از سال 95، حالا هم به‌واسطه جهش 100درصدی میانگین قیمت حال ناخوشی دارد و طبیعتا بازگرداندن رونق به آن نیازمند برنامه‌ریزی کارشناسی است.

به گزارش همشهری، از یک‌ماه پیش که بانک مسکن، رونمایی از بسته رونق بخش مسکن را وعده داد، جزئیاتی از این بسته منتشر شده که نشان می‌دهد بخش عمده توصیه‌های کارشناسی که تاکنون مورد بی‌توجهی دولت‌ها قرار گرفته بود، حالا قرار است در قالب سیاست‌های جدید اجرایی شوند تا با رونق‌گرفتن ساخت‌وساز در کشور، دوباره چرخ صنایع مرتبط با صنعت ساختمان نیز به حرکت درآید. البته بزرگ‌ترین نقطه ابهام در تحقق این هدفگذاری این است که باوجود بوروکراسی پیچیده در نظام اداری و دولتی کشور، چگونه قرار است صرفا با طراحی برخی ابزار و سیاست‌های مالی و اجرایی، تابوی چندین‌ساله تخریب فضای کسب‌وکار در صنعت ساختمان اصلاح شود. در این مورد، می‌توان به ابطال اصلاحات انجام‌شده در حوزه نظام‌مهندسی و انتخاب مهندس ناظر از سوی سازندگان اشاره کرد که در دوره قبلی وزارت راه و شهرسازی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار در صنعت ساختمان و مسکن تصویب شد و دوباره در دوره اخیر وزارت راه و شهرسازی با دلایلی غیرموجه به‌صورت اول برگشت؛ اتفاقی که انتقاد سازندگان و فعالان صنعت ساختمان را نیز در پی داشته و آنها را دلسرد کرده است.

بسته رونق مسکن چه می‌کند؟
کاهش قیمت تمام‌شده، رونق تولید، کمک به طرف تقاضا و ساماندهی بازار مسکن از اهداف کلی بسته رونق بخش مسکن عنوان شده است؛ بسته‌ای که طبق گفته مدیرعامل بانک مسکن در حال اخذ مجوز از دستگاه‌های مربوطه است. ابوالقاسم رحیمی‌انارکی می‌گوید: این بسته برای افزایش تولید مسکن با توجه به هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شده و برای مدیریت بازار اجاره نیز ابزارهای جدیدی ارائه می‌کند. به گزارش همشهری، بر اساس آنچه تاکنون  از ویژگی‌های بسته رونق بخش مسکن ارائه شده، یکی از شاخص‌ترین ابزارهای این بسته، پرداخت تسهیلات خرید مسکن متناسب با قدرت بازپرداخت متقاضیان است که تاکنون حتی در قالب لیزینگ نیز مورد موافقت قرار نگرفته بود. همچنین به‌نظر می‌رسد طرح کارت مصالح ساختمانی که به‌زعم وزارت راه و شهرسازی می‌تواند تا 30درصد از قیمت ساخت را کاهش دهد نیز ازجمله مواردی است که در این بسته گنجانده شده است. به گفته رحیمی‌انارکی، این طرح در تابستان اجرایی می‌شود و در آن بانک مسکن با پرداخت تسهیلات به کاهش هزینه تأمین مالی کمک می‌کند.

سیاست‌های جلوگیری از رشد قیمت مسکن
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد می‌گوید به‌دنبال طراحی راهکارها، پروژه‌ها و اقداماتی هستیم که در سال‌۹۸ به اتفاقات خوب در بخش مسکن منجر شود و از مسیر تحقق شعار رونق تولید در این حوزه، تحرک در صنایع دیگر نیز محقق شود. محمدعلی دهقان دهنوی می‌افزاید: بخش مسکن به‌دلیل پیوندهای زیادی که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد، می‌تواند بسیاری از صنایع را به تحرک وادارد و در این میان بسته «رونق بخش مسکن» که توسط بانک مسکن تدوین شده است، به‌عنوان یک منبع مورد استفاده قرار می‌گیرد.
او با ابراز امیدواری نسبت به جلوگیری از افزایش قیمت مسکن در سال‌98 از طریق طراحی برنامه‌های مناسب، تصریح می‌کند: برنامه‌هایی در حوزه‌های مختلف می‌تواند برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن اجرا شود‌ اعم از اینکه کمک به عرضه مسکن از مسیر تسهیل تولید در دستور کار قرار بگیرد یا بخشی از موانع فضای کسب‌وکار در صنعت ساختمان رفع شود.

ساخت مسکن در اراضی ملی
در شرایطی که به‌طور میانگین بین 50 تا 70درصد ارزش یک واحد مسکونی را قیمت زمین تشکیل می‌دهد، کارشناسان معتقدند هرگونه کمک به ساخت‌وساز اگر قادر به حذف یا تعدیل سهم قیمت زمین در قیمت نهایی باشد، می‌تواند به حل مشکل کمک کند. حالا هم حسین مقصودی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با هشدار نسبت به تشدید فعالیت زمین‌خواران، پیشنهاد استفاده از اراضی ملی برای ساخت مسکن و شهرک‌های مسکونی را داده است. مقصودی‌ می‌گوید: دلالان به‌صورت مخفیانه اراضی ملی را قطعه‌بندی می‌کنند و زمین‌ها را به یک‌دهم ارزش واقعی به مردم می‌فروشند درحالی‌که دولت می‌تواند و حتی براساس قانون موظف است با استفاده از این اراضی نسبت به تولید مسکن یا شهرک‌های مسکونی اقدام کرده یا حداقل با ساماندهی آنها، زیرساخت‌های رفاهی و فرهنگی مناطق را فراهم کند.