جامعه مدنی، راهش را جدا کرده است

عبدالله ناصری ـ فعال سیاسی اصلاح‌طلب

اتفاقاتی که از سال96به بعد در کشور رخ داده است باعث شده تا شکاف جدیدی میان حاکمیت و جامعه مدنی شکل بگیرد. مطالبات این 2قطبی ایجاد شده سیاسی و اجتماعی است. از سویی جامعه مدنی به این جمع‌بندی نیز رسیده است که مشکلات معیشتی و اقتصادی ریشه در معادلات بین‌المللی هم دارد؛ بنابراین با یک رویکرد مطالبه‌گر و تا حدودی مخالف با جهت‌گیری‌های دولت و سایر نهادها به تحولات پیش‌ روی کشور نگاه می‌کند؛ فارغ از اینکه آمارهای مشارکت در استان تهران چقدر بوده است، اگر جریان سیاسی منتقد یعنی اصلاح‌طلبان پیش‌شرط‌هایی نگذارند، عملا با 2قطبی شکل‌گرفته انتخابات مجلس معنای ماهوی خود را از دست می‌دهد. شکاف و گسست اجتماعی ایجاد شده به‌نحوی است که همه حوزه‌های حاکمیتی را به یک چشم می‌بیند و دیگر حتی بحثش این نیست که مثلا دولت موازی مانع پیشرفت دولت منتخب مردم است. 3نکته در این ارتباط قابل ذکر است:

1ـ اگر نهادهای حاکمیتی تصمیم‌گیر نسبت به ادوار گذشته تغییر جهت ندهند و دست مردم را در کلیه حوزه‌های انتخابیه باز نگذارند، مشارکت، نه‌تنها در تهران، حتی در شهرهای کوچک نیز کاهش پیدا خواهد کرد. آقای استاندار تهران حتما توجه دارند که آمار مشارکت شهر تهران در انتخابات مجلس به اندازه استان نیست- شهر تهران در ادوار هفتم و هشتم مجلس به نحو معناداری مشارکت پایین‌تری در مقایسه با مجلس ششم داشت.

2ـ راهبرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم بحث جدی احزاب این جریان سیاسی است. برخی از احزاب اصلاح‌طلب کمتر تأثیرگذار معتقدند در هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کرد و برخی از احزاب اثرگذار هنوز به این جمع‌بندی نرسیده‌اند. این بحث جدی مطرح است که این بار نباید تحت هر شرایطی به مشارکت تشکیلاتی حداکثری در انتخابات اندیشید. شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به جمع‌بندی مشخصی نرسیده است. در این شرایط نهادهای حاکمیتی تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری احزاب همچون شورای نگهبان و نهادهای امنیتی باید علائم امیدبخشی به جامعه صادر کنند. صحنه‌گردانی و تحولات رأی و انتخابات الزاما با جریانات سیاسی و حتی با شخصیت‌های کاریزماتیک نیست. این شخصیت‌ها به‌طور حتم در نحوه فراخوان، شرایط و شروطی خواهند داشت. اصلاح‌طلبان باید شرایط و قواعدی را برای خودشان تعریف کنند تا مردم با آنها همراهی کنند. اگر این اتفاق صورت نگیرد، به‌طور حتم اصلاح‌طلبان برگ برنده‌ای در انتخابات نخواهند داشت.

3ـ طرح انتخابات استانی این امید را ایجاد می‌کرد که به افزایش مشارکت جان دهد. نفس استانی شدن انتخابات اتفاق خیلی خوبی است و تراز ملی نمایندگان مجلس را بالا خواهد برد اما با توجه به اشکالات جدی که شورای نگهبان و هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس گرفته، ابهامات جدی‌ای در طرح وجود دارد و مطابق قانون اساسی تشخیص داده نمی‌شود. به‌عنوان مثال این ایراد گرفته می‌شود که ما در قانون اساسی «حوزه انتخابیه» داریم و «حوزه انتخابیه حداقلی و حداکثری» که در قانون عادی آمده اصلا در قانون اساسی دیده نشده است و ابهامات دیگر باعث می‌شود تا تقریبا مطمئن شویم انتخابات استانی به دوم اسفندماه امسال نمی‌رسد و در رفت‌وآمد بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به درازا خواهد انجامید. از طرفی وزارت کشور نیز باید نظام انتخاباتی را هرچه زودتر اعلام کند و طرح حتما به این انتخابات نخواهد رسید؛ بنابراین انتخابات مجلس یازدهم نیز مثل گذشته خواهد بود و تأثیر معادلات محلی و نهادهای موازی بر روند انتخابات در مقایسه با گذشته فعال‌تر نیز خواهد بود.