گردش آزاد
تحقیق و تفحص توسط مردم با قانون آزادی اطلاعات
آزادی اطلاعات یکی از عناصر مهم شفافیت است. درواقع پروژه سیاسی و بزرگ شفافیت اهداف مهمی همچون مبارزه با فساد، ارتقای اعتماد عمومی به حکومت، کارآمدی نظام اداری و پاسخگویی، کاهش هزینه‌های نظارت و صرف زمان را تحقق می‌بخشد و عناصر متعددی نظیر اعلام دارایی مقامات، معلوم شدن وضعیت‌های تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و تحدید حریم خصوصی مقامات عمومی را درون خود دارد. از سوی دیگر فرهنگ اسرارگرایی ریشه قدیمی در سازمان‌ها و نهادها دارد و حاصل اسرار تلقی کردن امور دربار و حکومت از زمان‌های دور است که در همه نظام‌های سیاسی جهان توجیهات و قوانین و قواعد حقوقی به کارگرفته می‌شد تا دولت‌ها، دولتمردان و کارگزاران با این باور نادرست که امور کشوری و کشورداری باید از عوام الناس پنهان بماند و افشا نشود، کشورداری کنند و اطلاعات و توضیحات حکومتی در اختیار مردم قرار نگیرد. اما امروزه تأثیرات مثبت و سازنده حق دسترسی به اطلاعات موجب شده است که حرکت سراسری به سمت حق دسترسی به اطلاعات آغاز شود. در سطح ملی بیش از 40 کشور قانون آزادی اطلاعات را تصویب کرده‌اند و رسانه‌های همگانی و گروه‌های مدافع جامعه مدنی، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، تشویق‌ها و تلاش‌های زیادی برای دسترسی بیشتر به اطلاعات دولتی و مشارکت بیشتر در امر حکومت انجام داده‌اند.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال1387 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از وقفه‌ای در سال1394 بعد از تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی‌اش از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شد. این قانون را می‌توان به نوعی تحقیق و تفحص عمومی مردم نسبت به عملکرد نهاد و مؤسسات مشمول قانون محسوب کرد.
برابر اصل76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اگر همین اصل به‌درستی اعمال و اجرا می‌شد به یقین وضعیت دستگاه‌ها و نهادها در کشور تا به این حد دچار آشفتگی نبود. براساس این قانون کلیه دستگاه‌ها موظف به فراهم کردن امکانات و تسهیلات و در اختیار گذاشتن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت تحقیق و تفحص مجلس هستند و درصورت عدم‌همکاری مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. اما با رجوع به سوابق مجلس موضوع قابل‌قبولی که از ماجرای تحقیق و تفحص نتیجه داده باشد قابل ذکر نیست. براساس اطلاعات موجود (سخنگوی کمیسیون اصل90) از ابتدای مجلس اول تا پایان مجلس نهم 365 تقاضا برای تحقیق و تفحص انجام شده که فقط 93مورد به تشکیل هیأت برای انجام تحقیق و تفحص منجر شد که باز فقط 64گزارش در صحن مجلس قرائت و از این تعداد 26پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده است. تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است؛ همچنان که حق دسترسی به اطلاعات علاوه بر فراهم کردن زمینه‌های مشارکت مردم در تصمیم‌گیری راجع به مسائل عمومی و امکان نظارت مردم بر عملکرد مدیران جامعه ابزار مهمی برای مبارزه با انواع فساد است. حق دسترسی به اطلاعات کلیدی‌ترین روش برای جلوگیری از فساد، کشف فساد و حمایت از تمامیت حکومت و سلامت نظام اداری است.
با استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای قانون دسترسی به اطلاعات و تمرکز بر اجرای درست این قانون و رعایت آن در سازمان‌ها از گزینه میانبر تحقیق و تفحص برای نظارت و بررسی عملکرد نهادها و سازمان توسط مجلس کمتر استفاده خواهد شد. وقتی مردم به میزان بودجه کشور، نحوه تخصیص آن به دستگاه‌های حکومتی و چگونگی مصرف آن و قراردادهایی که این دستگاه‌ها با اشخاص مختلف و به مناسبت‌های مختلف منعقد می‌کنند دسترسی داشته باشند، بسیاری از زمینه‌های فساد اداری و مالی از بین می‌رود. حق دسترسی به اطلاعات موجب می‌شود افراد نالایق به آسانی نتوانند وارد دستگاه‌های حکومتی شوند و بسیاری از مجاری رانت‌خواری را مسدود می‌کند.
بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی بیانگر آن است که با یک نظارت همزمان بر فعالیت قانونی دستگاه‌ها و اعمال شفافیت می‌توان از وقوع فساد جلوگیری کرد و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی فساد را در کشور کاهش داد. با یک محاسبه معمولی پی می‌بریم که همان تعداد پرونده‌های محدودی که حاصل تحقیق و تفحص مجلس است و موجب ورود قوه قضاییه شده و هنوز هم مفتوح است به‌طور متوسط برای هر پرونده 250میلیون تومان و برای تحقیقات بی‌نتیجه از دستگاه‌ها بیشتر از 30میلیارد تومان هزینه روی دست مجلس گذاشته است.
آنچه مبرهن است اینکه تاکنون تلاشی که در راه مبارزه با فساد اتفاق افتاده تلاشی غیرقابل‌قبول بوده است؛ چنان‌که اصل راهبردی مبارزه با فساد در نظام جمهوری اسلامی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده در بیانیه گام دوم انقلاب توسط ایشان تأکید شده: «عدالت و مبارزه با فساد، این 2 لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشورها و نظام‌هاست و اگر در بدنه حکومت‌ها عارض شود زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنهاست و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنایی‌تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌هاست.»
حق دسترسی به اطلاعات می‌تواند به‌عنوان سلاحی مؤثر برای جلوگیری و مقابله با فساد استفاده شود تا هزینه‌های نظارت را کاهش دهد و پیگیری دائمی از سوی مردم انجام شود آنچنان‌که امام علی(ع) به مالک اصرار می‌کرد کارگزارانی را برگزین که صداقت، صراحت و شفاف‌سازی داشته باشند و خودت مسائل را باید مثل صحرا در پیش چشم مردم بگذاری.
در همینه زمینه :