بهت مجلس از مخالفت مجمع با انتخابات استانی

فرزانه آیینی ـ خبرنگار

اصلاح قانون انتخابات مجلس بازهم ناکام ماند. ابراز مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعلل شورای نگهبان در ورود به بحث و آغاز روزشمار انتخابات 3گامی است که بازهم اعمال اصلاحات در قانون انتخابات مجلس را به بن‌بست کشاند.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات که به استانی شدن انتخابات شهره شده است، دوم اردیبهشت‌ماه از سوی مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد؛ طرحی که مجلس دهم به‌جد برای به ثمر رساندن آن تلاش کرد و در صدد بود طلسم عقیم‌ماندن اصلاح قانون انتخابات را بشکند. اما شورای نگهبان به‌رغم گذشت 15روز از دریافت این طرح هنوز بررسی جزئیات آن را آغاز نکرده است.
به‌رغم تعلل شورای نگهبان، عصر یکشنبه گذشته غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که هیأت نظارت مجمع با این طرح مصوب نمایندگان مخالف است. وی بدون دادن توضیحات بیشتر در این‌باره و چرایی اعلام مخالفت مجمع با این طرح تأکید کرد که نظر مجمع به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده است.
ارجاعی که قریب‌به‌اتفاق نمایندگان تا ظهر دیروز از آن بی‌خبر بودند و وقتی در مقابل پرسش خبرنگاران در این‌باره قرار گرفتند، با بهت تأکید کردند: اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از شورای نگهبان امری خلاف قانون و در راستای بدعت‌گذاری‌های جدید هیأت عالی مجمع در امر قانونگذاری است.
بنا به اعلام سخنگوی شورای نگهبان، بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات در دستور کار جلسه پنجشنبه این هفته شورا قرار دارد. از همین‌رو اعلام نظر زودهنگام مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این طرح درحالی‌که هنوز شورای نگهبان به موضوع ورودی نداشته و ایرادی به آن وارد ندانسته است، عاملی بود که جمعی از نمایندگان را از اقدام هیأت عالی مجمع شوکه و نگران کرد.
در همین راستا بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس در واکنش به اقدام جدید هیأت عالی مجمع برای رد مصوبات مجلس گفت: قانونگذاری طبق قانون اساسی وظیفه مجلس و شورای نگهبان است و مصوبات مجلس بعد از تطبیق با قانون اساسی و شرع از سوی شورای نگهبان تبدیل به قانون می‌شوند. در این مسیر شورای نگهبان می‌تواند از نظرات دیگر صاحب‌نظران و تشکل‌ها هم برای اخذ تصمیم مناسب کمک بگیرد اما نکته مهم اینجاست که نظرات مشورتی که در این‌باره داده می‌شود از سوی هر ارگانی که هست باید به شورای نگهبان داده شود، نه اینکه مستقیم به مجلس ارجاع داده شود.
نعمتی با بیان اینکه هیأت عالی مجمع براساس دستور مقام معظم رهبری مسئول تطبیق سیاست‌های انتخاباتی با قانون جامع انتخابات است ادامه داد: هیأت عالی براساس وظیفه‌اش می‌تواند در این بحث وارد شود اما نمی‌تواند در روند قانونگذاری مجلس و شورای نگهبان نقش مستقلی ایفا کند و می‌تواند نظراتش را به شورای نگهبان بدهد و بعد شورای نگهبان مختار است در هنگام بررسی آن را ملاک قرار دهد یا ندهد. او در مورد نگرانی جمعی از نمایندگان برای بدعت‌گذاری جدید مجمع در امر قانونگذاری گفت: در 2مورد قبلی هم که مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث ورود کرد، علی لاریجانی در صدر مجلس با این اقدام هیأت عالی ابراز مخالفت کرد و به آن وجهات قانونی نداد و ملاک را نظر شورای نگهبان دانست.
جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید نیز هم‌نظر با نعمتی تأکیدکرد: اعلام نظر مجمع درباره رد یا تأیید طرح اصلاح قانون انتخابات برای مجلس وجاهت قانونی ندارد و زمانی وجاهت قانونی دارد که ایرادات وارده شورای نگهبان به این طرح، محل اختلاف دولت و مجلس باشد، به همین دلیل در زمانی که شورای نگهبان هنوز به بحث ورود نکرده و نظری نداده، اعلام نظر مجمع امری خلاف قانون است.
نماینده ایلام در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه این سبک ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث قانونگذاری، عجیب و غیرمرسوم است، ادامه داد: شاید مجمع براساس سیاست‌های کلی انتخابات به بحث اصلاح قانون انتخابات ورود کرده باشد اما باید نظرش را به شورای نگهبان ارجاع دهد و شورای نگهبان در این‌باره تصمیم‌گیری کند، به همین دلیل مجلس باید مانع چنین
 بدعت‌گذاری‌هایی شود.
هرچند جمعی از نمایندگان همچون میرزایی‌نکو از ورود زودهنگام مجمع به بحث اصلاح قانون انتخابات نگرانند، اما برخی دیگر از نمایندگان همچون غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اقدام مجمع را در حیطه وظایف محوله دانستند. او معتقد است: نظر مجمع چه به مجلس ارجاع شود و چه به شورای نگهبان، در نهایت در تبدیل طرح‌ها و لوایح به قانون مؤثر است.
وی به همشهری گفت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات در روند بررسی‌اش در مجلس دچار ابهامات بسیاری شد که ماحصل آن در شرایط فعلی کشور مؤثر و مطلوب نخواهد بود، به همین دلیل هم رد آن از سوی مجمع امری قابل پیش‌بینی بود.


استانی شدن انتخابات به مجلس یازدهم نمی‌رسد

در کنار ابراز نگرانی و مخالفت جمعی از نمایندگان از بدعت‌گذاری جدید هیأت عالی مجمع در بحث قانونگذاری و ابراز مخالفت آن با طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات -استانی شدن انتخابات- محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی خبر داده که طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در آن به استانی شدن انتخابات نیز پرداخته شده درصورت تأیید شورای نگهبان هم در انتخابات مجلس یازدهم اجرایی نمی‌شود. به‌زعم او پس از اعلام نظر شورای نگهبان باید کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند. با توجه به اینکه مجلس تا 7خرداد جلسه علنی دارد و پس از آن نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند، از 2خرداد روزشمار انتخابات شروع می‌شود و نهم خرداد تا 16خرداد نیز زمان استعفای مقامات برای حضور در انتخابات مجلس است، در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم این طرح به اجرای انتخابات مجلس یازدهم نمی‌رسد. کولیوند تأکید کرد: اگر پس از رفع ایرادات این طرح در مجلس شورای نگهبان نیز آن را تصویب کند، چون به روزشمار انتخابات برخورد کرده‌ایم، قطعا این قانون به انتخابات مجلس یازدهم نمی‌رسد و انتخابات با همان قانون قبلی اجرا می‌شود.