دولت
جزئیات شکایت دوم ایران از آمریکا
برخی ملاحظات باعث‌شده تا دولت از جنبه کیفری شکایت از آمریکا چشم بپوشد و به‌دنبال مسئولیت مدنی و تأمین خسارات باشد
محسن تولایی ـ خبر‌نگار
سیل فروردین ماه کشور اگرچه دست دولت آمریکا در جلوگیری از ارسال کمک‌های مالی به ایران را رو کرد، اما شکایت ایران به درازا انجامیده و تسلیم نهادهای حقوقی و قضایی نشده است. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری نظرات خود را درباره طرح دعاوی کیفری و حقوقی ارائه کرده‌اند و ظاهرا نتیجه بررسی‌های مشترک‌شان پیگیری شکایت‌ها از طریق دوم و مسیر حقوقی و مسئولیت مدنی به جای جنبه کیفری آن بوده است؛ آنها به رئیس‌جمهور هم پیشنهاد داده‌اند که برای اثرگذاری بیشتر شکایت‌های ایران «بهتر است تمرکز بیشتر بر جنبه حقوقی ماجرا و یک دعوای مسئولیت مدنی و تأمین خسارت باشد تا جنبه کیفری.»
دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه 11مهرماه سال گذشته رأی موقت به توقف تحریم‌های آمریکا در موارد مشخصی داده بود. براساس این دستور موقت، دولت آمریکا ملزم بود تحریم‌های مرتبط با صدور اقلام «دارو و تجهیزات پزشکی، اقلام غذایی و کشاورزی و قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تأمین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی» به ایران را برطرف کند. دونالد ترامپ 18اردیبهشت‌ماه97 با خروج از برجام رأی به بازگشت برخی تحریم‌های مندرج در برجام داده بود. صحبت‌های 24فروردین‌ماه رئیس جمعیت هلال احمر حکایت از نقض دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه داشت. علی‌اصغر پیوندی گفته بود: «هلال احمر تا این لحظه به‌دلیل تحریم حتی یک دلار کمک خارجی برای سیل دریافت نکرده است. به‌دنبال بسته‌بودن حساب سوئیفت و حساب ارزی هلال احمر در اثر تحریم‌ها، با وجود اعلام عددها و ارقام، مبلغی به‌حساب هلال احمر ایران واریز نشده است.»
قبل‌تر از سخنان پیوندی نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهور در سخنانی با اشاره به این اقدام آمریکا گفته بود: «اینکه از ورود کمک‌های خارجی به ایران جلوگیری می‌کنند و هلال‌احمر ما در این شرایط سخت نمی‌تواند کمک‌های ارسالی از دیگر کشورها را دریافت کند، یک جنایت بی‌سابقه است.» او به‌طور مشخص خواسته بود: «وزارت امور خارجه و نهادهای حقوقی کشور باید این موضوع را به‌صورت قانونی پیگیری کنند که چرا حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز نمی‌توانند در چنین مواقعی، کمک‌های خود به هموطنانشان را به ایران ارسال کنند.» بررسی‌های همشهری حکایت از آن دارد که دولت این‌بار ترجیح می‌دهد شکایت از دولت آمریکا در محاکم داخلی انجام شود، چرا‌که «اگرچه عمل مجرمانه در بیرون اتفاق افتاده است، نتیجه جرم اینجا یعنی ایران حاصل می‌شود و مردم فشارهایش را تحمل می‌کنند و عدم‌دسترسی مردم به اقلام و کالاهای اساسی و آزارهایی که می‌بینند، جزو نتایجی است که اینجا حاصل می‌شود.»
محدودیت‌های طرح دعوا
اما این اقدام دولت با محدودیت‌هایی مواجه است. آنطور که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور توضیح داده: «دادگاه‌های ما صلاحیت‌هایی به‌طور عام در رابطه با جرم دارند، اما ملاحظاتی در رابطه با مصونیت دولت‌ها بود که هم مصونیت کیفری و هم مصونیت سیاسی برای دولت‌های خارجی ایجاد می‌کند.»
با این توضیحات یک راه باقی‌مانده و آن استفاده از «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» است که آن هم «در رابطه با جنبه‌های مدنی» است.
فقدان برخی عناوین عام‌القبول
ملاحظه دوم براساس توضیحات معاون حقوقی رئیس‌جمهور «فقدان عناوین مجرمانه عام‌القبول» است، جنیدی می‌گوید: «ملاحظه دوم فقدان عناوین مجرمانه عام‌القبول است، چون بیشتر عناوینی که ما احراز کردیم و قابلیت تطبیق داشت، بیشتر صرف قوانین ماست و وضعیت در نظام حقوقی ما شاید عناوینی باشند که یک مقدار اختصاصی نظام حقوقی ما هستند مثل افساد‌فی‌الارض، حتی برخی از عناوین اقدامات دولت آمریکا می‌توانست با محاربه به‌ترتیبی که تعریف شده، قابلیت تطبیق داشته باشد، ولی بیشتر اختصاصی نظام حقوقی ماست و عناوین عام‌القبولی که الآن موجود است، خیلی در قانون جزای ما منعکس نشده است.»
دعوای کیفری ایران می‌توانست براساس لوایحی با عنوان جنایت علیه بشریت صورت گیرد، اما این لوایح نیز همچنان در فرایند قانونگذاری هستند و به نتیجه نرسیده‌اند.
شکایت از طریق مسئولیت مدنی
دولتی‌ها مسیر شکایت از جنبه حقوقی و مسئولیت مدنی را ترجیح داده‌اند؛ 2قانون به‌عنوان مبنای شکایت مدنی ایران احصا شده که برای ایران ایجاد صلاحیت می‌کنند: «مصونیت دولت خارجی‌ای که خودش پیشاپیش مصونیت ما را درنظر نگرفته باشد، به موجب این قوانین از آنها سلب می‌شود، براساس قانون اقدام متقابل این مصونیت از دولت ایالات متحده سلب می‌شود.» بنا به توضیحات معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این بخش از اقامه دعوا نیز «بیشتر ساماندهی دعوا مهم است، به‌ویژه اینکه با توجه به گستردگی آسیب‌دیدگان از تحریم که به تعبیری کل 80 و چند میلیون ملت ایران هستند و همه سازمان‌ها و شرکت‌ها جزو آن هستند، این جنبه باعث می‌شود تا طراحی و ساماندهی این قسم از دعاوی که بسیاری‌شان هم متضرران شخصیت حقوقی جدای از دولت هستند، حائز اهمیت باشد ممکن است خواهان اشخاص حقوقی مثل شرکت‌های دولتی باشند یا اشخاص حقوقی عمومی باشند، یا شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی باشند که بخشی از آن هم مسئله درون‌گروهی است؛ چیزی که در نظام حقوقی آیین دادرسی ما تصویب نشده ولی باید ببینیم که چگونه می‌توانیم آن را ساماندهی کنیم.»