چالش دو اداره بر سر تعریف حوادث کار

اشکان جهان‌آرای|  ساری-خبرنگار:


هفته کارگر از 11 اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر آغاز شده و مسئولان نیز مانند هر سال در مورد مسائل و مشکلات این قشر اثرگذار اظهارنظرهای مختلفی ارائه می‌کنند. در روزهایی که بسیاری از کارگران به علت مسائل اقتصادی و چالش‌های ناشی از تورم و تحریم و آینده شغلی چندان روشنی ندارند و حقوق اندکشان نیز-البته اگر در زمان مقرر به آنها پرداخت شود-کفاف مخارج زندگی‌شان را نمی‌دهد، با چالش مهم دیگری نیز مواجهند؛ چالشی به نام ایمنی در محیط کار که هر سال بی‌توجهی به آن باعث می‌شود برخی از آنها دچار نقص عضو و از کارافتادگی شوند و عده‌ای هم جانشان را از دست بدهند. سال‌هاست این چالش مهم از نگاه مسئولان در یک اختلاف نظر و جدال آماری قرار دارد.

اختلاف آماری بین پزشکی قانونی و وزارت کار سبب شده همواره آمارهای مربوط به حوادث ناشی از کار در کشور 2 رقم متفاوت باشد که این موضوع در مازندران نیز مشهود است. آمارهای اعلام شده از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران درباره فوتی‌های ناشی از کار با آمارهایی که پزشکی قانونی مازندران از این حوزه اعلام می‌کند هر سال متفاوت است و اختلاف معناداری در آن دیده می‌شود؛ مساله‌ای که صرفا به مازندران محدود نمی‌شود و در کل کشور سال‌هاست وجود دارد. دلیل این وضعیت تفاوت در تعریف مرگ ناشی از کار از دیدگاه وزارت کار و سازمان پزشکی قانونی کشور است. هر کدام از این نهادها معتقدند که متولی محاسبه و انتشار آمار مربوط به فوت ناشی از کار هستند، به همین دلیل آمارها با هم فرق دارند.


آمار پزشکی قانونی مازندران

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از مرگ 88 نفر در مازندران طی سال گذشته بر اثر حوادث ناشی از کار خبر داد و گفت: در سال 1397 شهرستان‌های ساری، آمل و بابل به ترتیب با 13، 12 و 9 فوت ناشی از کار بیشترین تلفات در این بخش را داشتند که بیشترین دلیل مرگ افراد نیز مانند سال‌های گذشته به ترتیب بر اثر سقوط از ارتفاع، برق‌گرفتگی و اصابت جسم سخت بود.
«علی عباسی» اظهار کرد: پارسال از 88 حادثه منجر به فوت ناشی از کار در مازندران، 35 نفر بر اثر سقوط از ارتفاع و 28 نفر نیز به دلیل برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند. بیشترین مرگ ناشی از کار در مازندران طی سال گذشته در مرداد با 16 مورد ثبت شد.

به گفته این مسئول تعداد مصدومان ناشی از کار در مازندران هم طی سال گذشته با افزایشی 9 درصدی نسبت به سال 96 به 913 نفر رسید. نگاهی به آمارهای مربوط به مرگ ناشی از کار در مازندران از سال 1390 تاکنون نشان می‌دهد که این آمارها روندی تقریبا افزایشی دارند؛ هرچند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است تعداد فوتی‌های ناشی از کار در مازندران کمتر است.


افزایش مرگ در حوادث ناشی از کار 

آمارهای مرگ مربوط به حوادث کار در مازندران در سال‌های اخیر اعداد نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهند. به استناد این آمارها بیش از 600 نفر از ابتدای سال 1390 تاکنون در استان بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند. به استناد آمارهای رسمی اداره کل پزشکی قانونی مازندران، سال 1390، تعداد 38 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که این تعداد در سال 1391 با رشدی چشمگیر به 83 نفر رسید. این تعداد سال 1392 در مازندران با 4 فوت کمتر نسبت به سال قبل 79 نفر ثبت شد و سال 1393 این تعداد با یک نفر افزایش به 80 نفر رسید.

تعداد مرگ ناشی از حوادث کار در مازندران در سال 1394 باز هم رشدی قابل توجه داشت و به 95 نفر افزایش یافت، اما سال 1395 در مازندران این تعداد 7 نفر کاهش یافت و 88 نفر در حوادث کار جان باختند. سال 1396 نیز 81 نفر جان خود را بر اثر حوادث کار از دست دادند. طبق آمارهای پزشکی قانونی مازندران در سال 1397 هم این آمار افزایش یافت و به 88 نفر رسید؛ به عبارتی فوتی‌های ناشی از حوادث کار استان در سال 1395 با تعداد مرگ‌های این بخش در سال 1397 برابر شد. مجموع آمارها نشان می‌دهند که از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1397 در مازندران 632 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند، اما این آمارها مورد تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیست و مدیران این اداره معتقدند که آمارهای مرگ ناشی از حوادث کار در مازندران کمتر است.


آمارهای اداره کار

از نگاه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران فعالیتی که بسیاری از این افراد هنگام انجام آن جان خود را از دست دادند در تعاریف فعالیت‌های شغلی قرار ندارد، بنابراین مرگشان هم در دسته مرگ‌های ناشی از کار قرار نمی‌گیرد. آمارهای مورد تایید اداره کار استان اینطور نشان می‌دهد که کمتر از 50 درصد آمارهای پزشکی قانونی از سال 1390 تاکنون را در دسته مرگ‌های ناشی از کار قرار می‌دهد و این یعنی خانواده حدود نیمی از جان‌باختگان نمی‌توانند از حمایت‌های قانونی مربوط به مرگ سرپرست خانوار بر اثر حادثه شغلی استفاده کنند. 

اهمیت این موضوع وقتی که با آمار 73 نفری فوت‌شدگان متأهل از بین 88 فوت‌شده ناشی از حوادث کار مازندران در سال گذشته مواجه شویم، بیشتر نمایان می‌شود.بر اساس آمار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، سال 1395 در این استان 35 نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست دادند. این رقم 43 نفر در سال 1391، 36 نفر در سال 1392، 41 نفر در سال 1393، 36 نفر در سال 1394، 35 نفر در سال 1395 و 28 نفر در سال 1396 اعلام شده است. در سال 1397 هم هنوز آمار رسمی از سوی این اداره کل منتشر نشده است. مجموع این اعداد طی سال 1390 تا 1396 از نگاه اداره کل 254 نفر است و آمار پزشکی قانونی برای این بازه زمانی، 436 فوت را نشان می‌دهد.


اختلاف آمار در مقیاس کشوری

این وضعیت همان‌طور که گفته شد، در سراسر کشور مشاهده می‌شود. آمارهای رسمی پزشکی قانونی کشور از جان‌باختگان حوادث کار طی 10 سال از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1396 نشان می‌‌دهد که 15 هزار و 997 نفر در این بازه زمانی جان خود را هنگام انجام فعالیت شغلی از دست داده اند. این آمار مورد تأیید پزشکی قانونی کشور است و نشان می‌‌دهد طی 10 سال اخیر به طور میانگین هر سال حدود 1600 کارگر در کشور جان خود را طی 10 سال اخیر از دست داده اند.

مقایسه این آمار با آماری که از زبان برخی مسئولان رسمی دیگر اعلام می‌شود، خلاهایی را آشکار می‌کند؛ در حالی که بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور، در سال 1396 بر اثر حوادث کار 1675 نفر جان خود را از دست دادند، در گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث کار طی همین سال 843 نفر بود. این اختلاف آماری مشهود در تمام سال‌های اخیر بین آمارهای پزشکی قانونی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود داشت.

از نگاه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مربوطه، فقط حوادثی که در کارگاه‌های ثبت شده برای افراد زیر پوشش رخ دهد، ناشی از کار به حساب می‌آید و بقیه حوادث در دسته این تعریف قرار نمی‌گیرند، اما پزشکی قانونی هر نوع حادثه‌ای که در حال انجام یک فعالیت شغلی یا حرفه رخ دهد را فوت ناشی از حوادث کار می‌داند. این اختلاف در تعریف موضوع، اختلاف در آمارها را نیز به دنبال دارد، به همین دلیل هر چند وقت یک بار شاهد انتشار آمارهای متفاوت از این موضوع هستیم.


تدوین شیوه‌نامه برای یکپارچه شدن آمار

این اختلافات آماری که قرار بود بین دو نهاد با برگزاری نشست‌هایی پایان یابد، هنوز ادامه دارد، چالشی که حتی خود مسئولان مربوطه نیز به آن اشاره دارند. طی سال‌های اخیر نشست‌های مشترک زیادی بین اداره کار، تأمین اجتماعی و پزشکی قانونی برگزار شد تا به نقطه مشترکی در این زمینه برسند، اما این نشست‌ها خروجی نداشتند و کماکان اداره کار و پزشکی قانونی آمارهای جداگانه‌ای را منتشر می‌کنند. 

آخرین وعده اعلام شده از سوی مسئولان وزارت کار در این مورد به سفر مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مازندران در بهمن سال گذشته برمی‌گردد که گفته بود در اداره تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار این وزارتخانه، شیوه‌نامه‌ای برای استانداردسازی ثبت حوادث کار و راهنمای همه حوادث مربوط به کار تهیه شده تا این مشکل برطرف شود. 
«علی مظفری» گفته بود که این اقدام از سوی مرکز آمار وزارت کار تصویب شده و در مرکز آمار کشور برای ملی کردن شاخص‌های محاسبه حوادث ناشی از کار در حالی پیگیری است تا به آماری یکپارچه در این زمینه برای کل کشور برسند.