بنزین، درصدر جدول یارانه پنهان

 در شرایطی که سیاست سرکوب قیمت‌ها پس از 4دهه همچنان ادامه دارد، اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد ایران دیگر توان پرداخت یارانه پنهان 900هزار میلیارد تومانی را به‌ویژه در حوزه انرژی ندارد.

به گزارش همشهری، 4دهه است که دولت با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای پایین نگاه داشتن قیمت‌ها در تلاش است که این کار عمدتا از طریق نظام پرداخت یارانه انجام می‌شود. اما اکنون این پرسش مطرح است که آیا این سیاست کارساز بوده و به کنترل قیمت‌ها منجر شده است؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها باید نگاهی به سطح عمومی قیمت‌ها در 40سال گذشته بیندازیم. باید پرسید اگر سیاست کنترل قیمت‌ها از طریق پرداخت یارانه‌ها کارساز بوده، پس چرا قیمت‌ها هر سال در حال رشد است؟  به اعتقاد کارشناسان، نظام فعلی توزیع یارانه نتوانسته کمکی به بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه و افزایش رفاه اقشار آسیب‌پذیر کند.

یارانه 900هزار میلیارد تومانی
بحث یارانه‌های پنهان را دولت همزمان با ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۸ مطرح کرد و طی آن اعلام شد سالانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود. در این بین موضوع حامل‌های انرژی مطرح بود که با توجه به اختلاف قیمتی که بین نرخ حامل‌ها و قیمت فوب خلیج‌فارس وجود داشت، موجب شد، سالانه رقم سنگینی بابت این اختلاف قیمت، دولت یارانه پرداخت کند.

یارانه پنهان یارانه‌ای است که مردم آن را دریافت می‌کنند ولی بابت آن عددی در محاسبات‌شان قرار نمی‌گیرد، نظیر یارانه بنزین و فراورده‌های نفتی و همچنین یارانه‌ای که دولت در بخش آب و برق به مردم از طریق قیمت‌های حمایت شده پرداخت می‌کند. اطلاعاتی که سازمان برنامه و بودجه از رقم یارانه پنهان در حامل‌های انرژی منتشر کرده نشان می‌دهد، سالانه ۳۸۵ هزار میلیارد تومان یارانه بابت حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود.

به بیان دیگر اگر دولت آزادسازی کامل حامل‌های انرژی را انجام دهد، سالانه حداقل ۳۸۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی انجام می‌شود. در این میان بنزین با رقمی نزدیک به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در صدر دریافت‌کنندگان یارانه قرار دارد.

در سایر بخش‌های مربوط به فرآورده‌های نفتی نیز بابت گاز مایع تا ۱۲,۴۰۰ میلیارد تومان یا نفت سفید ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود. دولت همچنین در بخش گاز سالانه 72هزارو 500 و در بخش برق 3هزارو 400میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند. بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه از سازوکارهای تخصیص یارانه‌های فرابودجه‌ای نشان می‌دهد عملیات توزیع و تخصیص یارانه دولت در سال ۹۸ موجب خواهد شد، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی نهادهای بخش عمومی مانند بانک‌های دولتی، صندوق‌های فرابودجه‌ای برای ارائه یارانه استفاده شده و یا بدهی دولت به نهادهای عمومی مانند تأمین اجتماعی افزایش یابد.

در واقع دولت امسال باید۲۴۰هزارمیلیاردتومان یارانه آشکار بپردازد؛ درحالی‌که با شیوه کنونی تأمین اعتبار برای تخصیص یارانه، در نهایت ۵۵هزارمیلیاردتومان منابع خواهد داشت؛ از این‌رو دولت بدهکارتر از قبل می‌شود.

  گمانه‌زنی تورمی از گرانی بنزین
در این میان برخی کارشناسان از احتمال اثر‌گذاری افزایش نرخ بنزین بر روند تورم سخن می‌گویند چنان که احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی مدعی شد: افزایش یک واحد نرخ بنزین قیمت کالاهای اساسی را 3تا 5برابر افزایش خواهد داد.  این درحالی است که میثم پیله فروش، اقتصاددان می‌گوید: هر ۱۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین، تا ۳ درصد اثر تورمی دارد، اما این تورم در جامعه ایران معنای دیگر دارد. برخی کالا‌ها در برخی جوامع، شاخص تورم انتظاری می‌شوند. علت نگرانی سیاستگذاران از افزایش قیمت بنزین نیز همین است، زیرا در جامعه ایرانی، بنزین به شاخص تعدیل قیمت‌ها و تورم انتظاری تبدیل شده است. او ادامه داد: در شرایطی که تورم اسمی به ۵۰درصد نزدیک می‌شود، افزایش ۴ تا ۵درصدی تورم هم نگران‌کننده است.

تورم، منشأ پولی دارد
تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این‌باره گفت: بین نظام قیمت‌گذاری و نظام رفاهی، خلط مبحث به‌وجود آمده، یعنی سعی می‌کنیم با دستکاری در نظام قیمت‌گذاری، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کنیم، درصورتی که این روش صحیح نیست.
رحمانی افزود: بسیاری از افراد جامعه هم متوجه نیستند که وقتی دستکاری مصنوعی در قیمت انجام می‌شود، در جایی دیگر تاوان آن را پرداخت می‌کنند. او ادامه داد: یارانه‌ها ازجمله یارانه بنزین، نوعی ناترازی و کسری در اقتصاد ایجاد می‌کند و این کسری در جای دیگر اثر خود را نشان می‌دهد. در طول ۵۰ سال رشد‌های بالای نقدینگی را تجربه کرده‌ایم و این رشد نقدینگی به تورم منجر شده است. او اضافه کرد: منشأ ماندگاری تورم در ایران، قیمت بنزین نیست، بلکه تورم، منشأ پولی دارد.

پرداخت یارانه به نفع مردم نیست
محمد جواد ساکت از کارشناسان انرژی هم با اشاره به اینکه این یارانه بنزین فقط به‌دست صاحبان خودرو می‌رسد، ادامه داد: در ایران فقط نصف خانواده‌ها خودرو دارند که ۳۰ درصد از کل جمعیت را شامل می‌شود. بنابراین باید در این موضوع، بازنگری شود. ساکت افزود: وضعیت ایده‌آل در شرایط یک اقتصاد پویا و در تراز بین‌المللی، آزاد‌سازی‌ کامل قیمت‌هاست. او گفت: آمار مصرف بنزین در سال ۱۳۸۵ به ۷۳ میلیون لیتر در روز رسید که این رقم پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها کاهش یافت. اما پس از ۱۰ سال در سال ۱۳۹۵ دوباره به ۷۳ میلیون لیتر رسید و از سال ۱۳۹۵ به بعد هر سال ۱۰ درصد به مصرف بنزین افزوده شد. اگر همین روند مصرف بنزین ادامه یابد، دوباره مجبوریم بنزین وارد کنیم.

پرداخت یارانه توجیه ندارد
محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت هم گفت:پرداخت سالانه 900هزار میلیارد تومان یارانه، در شرایطی که بودجه سالانه 400هزار میلیارد تومان است، هیچ توجیه اقتصادی ندارد و لازم است هر چه سریع‌تر، روند غیربهینه تخصیص یارانه اصلاح شود. او در عین حال یادآور شد: بدون تردید نمی‎توان یک ‌شبه، مسیر اصلاح الگوی مصرف انرژی را طی کرد و لازم است در این فرایند، حمایت از دهک‌های کم‌درآمد جامعه به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. او تأکید کرد: هم‌اکنون 65درصد انرژی در بخش خانگی، تجاری و صنعت مصرف می‌شود و نکته حائزاهمیت این است که با اصلاح الگوی مصرف، می‌توان این مقدار مصرف انرژی را در بخش‌های یادشده تا 40درصد کاهش داد.

مکث

سهمیه‌بندی بنزین؛ شاید بعد از‌ماه رمضان
چالش بر سر سهمیه‌بندی بنزین همچنان ادامه دارد. نقطه تمرکز رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر این موضوع استوار شده که شایعه سهمیه‌بندی بنزین در روز پنجشنبه هفته گذشته را چه‌کسی به رسانه‌ها لو داد. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد مراجع تصمیم‌گیری هنوز به نتیجه قطعی درباره زمان اجرا نرسیده‌اند و حتی گفته می‌شود پس از واکنش مردم و شلوغ شدن پمپ‌های‌بنزین‌ شاید این اتفاق پس از‌ماه رمضان رخ دهد. البته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور که گفته می‌شود یکی از اعضای اتاق معمای تصمیم‌گیری بنزینی است، پنجشنبه شب در خراسان شمالی گفت: قیمت و زمان سهمیه‌بندی بنزین مشخص نیست. او بدون اشاره به نام 2خبرگزاری اصولگرای فارس و تسنیم، اعلام کرد: شایعات مطرح شده از 2خبرگزاری، موجب نگرانی مردم و حتی باعث ایجاد صف‌های طولانی در پمپ‌های‌بنزین شد. رحمانی فضلی افزود: رسانه‌ها این نوع موضوعاتی که به امنیت ملی گره می‌خورد را حتماً از کانال‌ها و مجراهای اصلی یعنی وزارت نفت و ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور پیگیری کنند و موجب نگرانی مردم نشوند. شجاع‌الدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت هم تأکید کرد: تاکنون ابلاغیه‌ای به وزارت نفت از سوی دولت برای سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین ارسال نشده است.  به گفته او، تصمیم‌های مرتبط با بنزین سرانجام در سطح دولت گرفته خواهد شد. بنابراین اگر دولت چنین تصمیمی را اتخاد کرده باشد از طریق سازوکار اطلاع‌رسانی آن را اعلام عمومی خواهد کرد و دلیلی بر توجه به خبرهای بدون منبع رسانه‌ها نیست.

       چالش رسانه‌ای منتقدان و مدافعان دولت
چالش بنزین البته بازی رسانه‌ای منتقدان و مدافعان دولت را به همراه داشت و رسانه‌های اصولگرا آن را نشانه قدرت خویش در بسیج افکار عمومی قلمداد کرده و رسانه‌های وابسته به دولت از این اقدام به‌عنوان بازی التهاب بنزینی روی روان مردم یاد کرده‌اند. ماجرا از آنجا شکل گرفت که عصر سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه خبرگزاری فارس، خبری را منتشر کرد که در آن از احتمال آغاز سهمیه‌بندی بنزین از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه خبر می‌داد. فردای آن روز خبر دیگری در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که با قطعیت از آغاز طرح سهمیه‌بندی و نیز افزایش قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای با نرخ ۲۵۰۰ تومان خبر می‌داد. با شلوغ شدن پمپ‌های‌بنزین بلافاصله مسئولان وزارت نفت اقدام به تکذیب خبر کردند. اما این تکذیبیه‌ها که به‌صورت پرتکرار در صداوسیما و سایر رسانه‌ها منتشر می‌شد، نتوانست مانع ازدحام مردم در پمپ‌های‌بنزین شود.