28هزار کارگر اصفهانی سال گذشته بیکار شدند

شیرین شفیعی|  اصفهان- خبرنگار:


تلنگرِ کمبود نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه که گرانی ارز به تولیدکنندگان زد، بیکاری 28 هزار کارگر اصفهانی را در سال گذشته به دنبال داشت. امسال هم افزایش 40 درصدی حداقل حقوق کارگران و اما و اگرهای کارفرمایان برای تمدید قرارداد با کارکنانشان در حالی امنیت شغلی نیروی کار را بیش از پیش زیر سوال می‌برد که ردپای اجناس ارزان و بی‌کیفیت وارداتی در بازار کمرنگ شده و میدان برای تولیدکننده داخلی بازتر از همیشه است.


تبعات جهش نرخ ارز

جهش ناگهانی نرخ ارز برای تولیدکنندگان داخلی یک شمشیر دولبه بود که از یک سو، افزایش قیمت مواد اولیه و گرانی محصولات را به دنبال داشت و از سوی دیگر، بازار مصرف بسیاری از اجناسِ ارزان و مشابه خارجی را کساد کرد. در چنین شرایطی تولیدکنندگان می‌توانستند هرچه در چنته داشتند رو کنند تا بازارهایی را که به تسخیر اجناس بی‌کیفیت وارداتی درآمده بود از آن خود کنند، اما غل و زنجیر خرید مواد اولیه و دردسرهای مبادله با کشورهای دیگر در شرایط تحریم، سنگین‌تر از آن بود که به واحدهای تولیدی اجازه دهد کمر راست کنند. این بود که فشار مشکلات اقتصادی و سیاسی را روی دوش کارگران انداختند و موجی از تعدیل نیروهای قراردادی در اصفهان آمار بیکاری استان را به‌شدت بالا برد.

 ماه‌ها است که مشکلات اقتصادی فشار سنگینی به کسب و کارهای داخلی وارد می‌کند و استاندار اصفهان همین شرایط را باعث افسارگسیختگی آمار بیکاری در اصفهان که بزرگ‌ترین استان صنعتی کشور خوانده می‌شود، می‌داند، چراکه آمار بیکاری کل کشور به 4/12 درصد می‌رسد و این رقم در استان اصفهان تا مرز 15 درصد نیز بالا رفته است.


بیکاری ۲۹ درصد جوانان اصفهان 

«احمد سالک» نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گرفتاری صنعتگران برای تامین مواد اولیه و حجم بیشتر نقدینگی می‌گوید: یک میلیون و ۱۰۳ هزار نفر در استان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و تعداد واحدهای صنعتی استان نیز بیش از 9 هزار واحد است. با این همه، آمارها نشان می‌دهد شمار بیکاران ۲۱۵ هزار نفر است و ۱۰۶ هزار نفر از کل بیکاران تحصیل‌کرده هستند.

او با انتقاد از این‌که آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان اصفهانی به 8/20 درصد و آمار جوانان اصفهانی به ۲۹ درصد رسیده است ادامه می‌دهد: سال گذشته، بیش از 28 هزار نیروی کار در واحدهای صنعتی استان ریزش کردند و به عبارت دیگر، در سال ۹۷ به میزان ۲۷ درصد رشد ریزش نیرو داشتیم. همچنین، ۱۲۰ واحد مشکل‌دار و ۲۰۰ واحد قطعه‌ساز خودرو به دلیل دریافت نکردن معوقات دچار مشکل شدند.


نبود امنیت شغلی

«میلاد خسروی» کارگر یکی از شرکت‌های خدماتی اصفهان است که هر سال با قرارداد موقت، سر کار می‌رود. او با انتقاد از نبود امنیت شغلی برای کارگران می‌گوید: درست است که افزایش حداقل حقوق برای کارگران خبر خوبی است و ماه‌های آخر سال را به امید آن سر می‌کنیم، اما امسال بسیاری از شرکت‌های خصوصی برای تمدید قرارداد با کارگران این شرط را گذاشته‌اند که انتظار افزایش دستمزد نداشته باشند و در این شرایط ما باید بین بیکاری و حقوق پایین یکی را انتخاب کنیم که پرواضح است داشتن شغل در اوضاع سخت اقتصادی کنونی برای همه مهم‌تر است.


اعتراض بسیاری از کارفرمایان به افزایش دستمزد

«محسن نیرومند» مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، با اشاره به افزایش نزدیک به 40 درصدی حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی حقوق و دستمزد به همشهری می‌گوید: این مصوبه مورد اعتراض بسیاری از کارفرمایان قرار گرفته است، اما باید توجه داشت که این اتفاق با حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران رخ داده و دلیل موافقت نمایندگان کارفرمایان با افزایش دستمزد نیز این موضوع بوده است که باعث رونق بازار و به گردش درآمدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌شود. او افت چشمگیر قدرت خرید کارگران را به معنای نبود بازار فروشِ محصولات واحدهای تولیدی می‌داند و می‌افزاید: همین دلایل بود که نمایندگان کارفرمایی را برای افزایش دستمزد کارگران راضی کرد. همچنین، فراموش نکنیم که سبد کالاهای مصرفی کارگران به دلیل رشد تورم آن‌قدر ضعیف شده بود که دیگر نمی‌توانستند نان شب خود را با حداقل حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی تامین کنند. بنابراین باید تاکید کرد که افزایش دستمزد در جمیع جهات به نفع قشر کارگر و کارفرما است و تا این لحظه، آثار شدیدی بر ریزش نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی به جا نگذاشته است. 

نیرومند با این حال از مراجعه برخی کارفرمایانی که توان افزایش دستمزد کارگر را نداشته‌اند به اداره کار برای موافقت با تمدید قرارداد کارگران با همان حداقل حقوق پارسال خبر می‌دهد و می‌گوید: با وجود دلایلی که کارفرمایان ارائه می‌دهند ما زیر بار درخواست آنها نمی‌رویم، چون قدرت خرید کارگران آن‌قدر افت کرده است که باید فاصله دستمزد آنها با هزینه‌های زندگی‌شان جبران شود.


منتظر شکایت کارگران هستیم

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تاکید بر نظارت بیشتر بازرسان اداره کار بر قراردادهای کارگری و کارفرمایی در استان می‌گوید: بازرسان اداره کار به تمام واحدهای تولیدی مراجعه می‌کنند و شرایط درج‌شده در قرارداد برای پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای کارگران را بررسی می‌کنند، اما واقعیت این است که این نظارت‌ها کافی نیست، چون در استان بیش از 9 هزار واحد تولیدی و 150 هزار واحد صنفی در حال فعالیت هستند و بیشتر منتظر خبررسانی کارگران در مورد تخلفات احتمالی کارفرمایان هستیم.

نیرومند از توقف آمار ریزش نیروی کار به کمتر از یک درصد در سال جدید خبر می‌دهد و می‌گوید: ریزش نیروی کار در سال گذشته تا 18 درصد افزایش یافت، اما چون ایجاد شغل‌های جدید نیز در دستور کار قرار داشت، در مجموع این اتفاق تاثیر چندانی در بازار کار نداشت و آمار هم نشان می‌دهد یک میلیون و 300 هزار بیمه‌شده ما هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.