حقوقی
استقبال کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز از تدوین گزارش ملی سیلاب
نقض حقوق شهروندان با آسیب به محیط‌زیست
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان سیل فروردین‌ماه 1398که منتهی به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هم‌وطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل شده است، از دستور رئیس‌جمهور برای تدوین گزارش ملی سیلاب، استقبال کردند. آنها خواستار جدی گرفته شدن هشدارهای فعالان محیط‌زیست نسبت به ساخت وسازهای بی‌ضابطه، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و کوه‌ها و جنگل‌ها، سد‌سازی غیراصولی و از بین بردن مراتع و تعرض اکوسیستمیک شده و این اتفاقات را نقض حقوق شهروندان دانستند.
به گزارش همشهری، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با یادآوری نقش نظارتی قوه قضاییه و الزام پاسخگویی درخصوص آزادسازی حریم رودخانه‌ها، لایروبی و مدیریت آب پشت سدها و توجه افکار عمومی در نامه‌ای نوشتند: حق اداره شایسته و حسن تدبیر قرین با حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار تکلیف حکمروایی حسب مفاد منشور حقوق شهروندی است.مردم از دولت توقع دارند به مثابه قوه عاقله کشور تصمیمات دوراندیشانه و مقرون به مصلحت و خیر عمومی آنها اتخاذ کند. منوط به اینکه متضمن راه‌حل‌های روشن و تحقق پذیر و رهاوردهای سزاوار برای حل بحران‌های فراروی و حامل بسته‌ای پیشگیرانه به‌منظور کاهش آلام انسانی و خسارات مادی برای کشور باشد. فارغ ازواکنش‌های مقطعی-احساسی حول یک رخداد طبیعی یا فاجعه مقدر، افکار عمومی انتظار دارند مقامات حکمروایی به‌صورتی حساب شده، بخردانه و دوراندیشانه نسبت به حفظ جان و مال شهروندان تدبیر نمایند.»
همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است: «اعتماد مردم آنگاه شکل می‌گیرد که احساس کنند معیار و میزان خیر عمومی و منافع ملی در رویکردها و کارکردهای گزارش تامین شده است. بی‌طرفی و استقلال دست اندرکاران در تقریر یک گزارش کیفی منوط به ترکیب تخصصی و بنیه دانشی گزارشگران است. استفاده از کنشگران مدنی مستقل و جامعه مدنی فعال خصوصا در حوزه حقوق محیط‌زیست ضریب اطمینان پذیری گزارش را افزون می‌کند. به‌نظر ترکیب اسامی اعلام شده این قوت را دارد که چهره‌های علمی مراتب بی‌طرفی را با تمرکز بر معیارهای کیفی و عینی حفظ خواهند نمود. شفاف‌سازی و گردش آزاد اطلاعات با این شیوه اقدام تقویت می‌شود.گزارش ملی نقطه مقابل لاپوشانی یا نامحرم پنداری افکار عمومی است. گزارش‌های بولتنی مرسوم دستگاه‌ها یا به شیوه یک روابط عمومی، مداحانه و صرفا حامل نقاط مثبت است یا در رقابت دستگاه‌ها با هم رنگ تخطئه و فرار به جلو برای گریز از تقصیر و ارتقای پست سازمانی دارد.اما سیاق گزارش ملی مطلوب، بی‌پروایی و صراحت نقادانه ضمن حاشیه پرهیزی و سلسله مراتب گریزی است.لذا ضمن مستند‌سازی دقیق رخداد، معلول‌ها تحلیل و علت‌ها استنتاج، مقصرین شناسایی و راه‌حل‌ها اعلان می‌گردد.هر چند سطحی از گزارشگری متضمن قضاوت و احراز وقوع جرائم یا تخلفات یا مسئولیت سیاسی وانضباطی است اما عمده مسئله تحلیل وظایف و اختیارات نهادها و سازمان‌های عمومی و دولتی و ارزیابی کارایی قوانین و مقررات و شناسایی ابهامات و خلاهای حقوقی به‌منظور برطرف نمودن کاستی‌هاست.»
در پایان این نامه نوشته شده:« کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با هیأت ملی گزارش و یاد آوری نقش نظارتی قوه قضاییه و دادستان‌ها ابراز امیداوری می‌نماید این اقدام موجب بهبود عملکردها در پیشگیری و مدیریت بحران و گامی بلند در تحقق حقوق شهروندی و حفظ حقوق زیست‌محیطی و مانع جنگل خواری و زمین خواری و کرانه خواری و تخریب منابع طبیعی و ثروت ملی و بی‌سامانی کنترل حریم رودخانه‌ها باشد.»
