فیلتر مجلس برای قانون شوراها

لیلا شریف

 تشکیل شوراها، ‌دغدغه‌ای بود که از همان نخستین روزهای انقلاب جای خود را در میان فهرست بلند اهداف انقلاب باز کرد اما این خواسته برای رسیدن به سرمنزل، مسیر طولانی را تا سال77 طی کرد.

هر چند این دغدغه در روزهای آخر مجلس چهارم یعنی خرداد 75جامه قانون به تن کرد اما برای درک بهتر روند بررسی این قانون و دلایل تأخیر در تصویب آن باید چند قدم عقب‌تر رفت و روزهایی را که مجلس چهارم درگیر بررسی این قانون بود مرور کنیم.

محمدرضا خباز و حسین سبحانی‌نیا، 2 نماینده‌ اصلاح‌طلب و اصولگرایی هستند که در آن سال‌ها به‌عنوان نمایندگان مجلس چهارم در بررسی قانون شوراها نقش داشتند و در گفت‌وگو با همشهری از دلایل تأخیر تصویب این قانون و مشکلات آن در مجلس سخن گفتند.

خباز: قانون شورا در مجلس چهارم شیر بی‌یال و دم شد

هر چند فاصله زمانی میان سال‌های ابتدای دهه70 تا سال 98 به‌خودی خود دلیل کافی برای فراموش‌کردن بسیاری از اتفاقات ‌است اما محمدرضا خباز- چهره اصلاح طلب- هنوز مهم‌ترین مشکلات روزهای بررسی قانون شوراها را به‌خاطر دارد؛ «در مجلس سوم و چهارم به موضوع قانون شوراها پرداختیم اما هر‌بار شاهد بودیم که مصوبات به سمت و سویی می‌رفتند که از اختیارات این قانون بکاهد. قانون شوراها به استناد اصل 100تا 105قانون اساسی در مجلس اول تصویب شد، ‌قانون اولیه خیلی خوب بود. اختیارات شورا به درستی ‌در قانون پیش‌بینی شده بود اما در ادوار مختلف مجلس- سوم و چهارم که حضور داشتم- می‌دیدیم که قانون شوراها به مجلس می‌آمد اما هربار مجلس از اختیارات شورا کم می‌کرد.»

او درباره دلیل کاهش اختیارات شورا، اینگونه توضیح داد: «دلیل این موضوع را باید در مسائل فرهنگی جست‌وجو کرد. نمایندگان مایل نبودند اختیارات شوراها به‌گونه‌ای افزایش پیدا کند که مبادا مسیر انحرافی ایجاد شود؛ یعنی با اهداف قانون اساسی منطبق نباشد».

هراس از قدرت عمل شوراها نکته‌ای بود که خباز آن را به‌عنوان مانع‌‌تراشی مخالفان در مسیر تصویب قانون شوراها به یاد دارد؛ «هر دوره مجلس از اختیارات شوراها کاسته شد تا جایی که بنده در یکی از نطق‌هایم گفتم این قانون تبدیل به شیر بی‌یال و دم شده است. تأکید کردم اگر قرار باشد چنین شورایی اداره شهر را به‌دست بگیرد، کاری پیش نخواهد برد چون اختیارات به حداقل رسید.»

موضوعات قانونی که برای بررسی باید از فیلتر نمایندگان مجلس عبور کنند، ‌گاهی با عینک سیاسی نمایندگان بررسی می‌شوند؛ نکته‌ای که از نظر خباز در رابطه با قانون شوراها صدق می‌کرد و براساس گفته او نمایندگان اصولگرای مجلس چهارم چندان تمایلی برای شکل‌گیری شورای شهری با دامنه اختیارات گسترده نداشتند؛ «اصولگراهای مجلس چهارم چندان اعتقادی به اختیارات شورای شهر در این قانون نداشتند و به همین دلیل در این مسیر مخالفت می‌کردند.»

هر چند بخشی از تأخیر در روند این قانونگذاری مربوط به عملکرد نمایندگان مجلس بود، اما از سوی دیگر تمایل نداشتن دولت‌ها در اجرای این قانون نیز مزید بر علت شده بود؛ «هیچ‌یک از دولت‌ها تا پیش از دولت آقای خاتمی علاقه‌ای به اجرای قانون شوراها نداشتند. رئیس دولت اصلاحات معتقد بودکه همین قانونی که همچون شیر بی‌یال و دم است، بهتر از بی‌قانونی می‌تواند عمل کند.»

سبحانی‌نیا: دولت‌ها تمایلی به ایجاد شوراها نداشتند

حسین سبحانی‌نیا به‌عنوان یک نماینده اصولگرا در مجلس چهارم فعالیت‌ می‌کرد. او روزهای تصویب قانون شوراها در مجلس چهارم را اینگونه روایت کرد: «این قانون نخستین تجربه جمهوری اسلامی برای مداخله‌دادن مردم از پایین‌ترین سطح در امور اجرایی بود، ‌بر همین اساس طبیعی بود که این مسئله برای خیلی از مسئولان روشن نباشد و انگیزه مشخصی نداشته باشند. در آن زمان برخی مسئولان اینگونه احساس می‌کردند که هنوز ضرورتی برای بررسی و اجرای این قانون ایجاد نشده است، بنابراین ایجاد چنین نظام شورایی به تأخیر افتاد».

او درباره نگاه دولت‌ها به این قانون، نگاهی مشابه خباز داشت؛ «دولت‌ها تمایل نداشتند که مجموعه‌ای به اختیارات آنها ورود پیدا کند، بنابراین بحث شوراها با مشکل مواجه و روند بررسی آن در مجلس طولانی شد. سرانجام در سال‌های 74و 75 این مسئله در مجلس به شکل جدی مطرح و به تصویب قانون در سال75 ختم شد».

سبحانی‌نیا درباره نقش نگاه سیاسی نمایندگان در تصویب این قانون، به نقد نظر خباز پرداخت و گفت: «این صحبت را قبول ندارم، مخالفت از جناح خاصی نبود. در آن زمان چون کار جدیدی بود، همه با حساسیت خاصی آن را پیگیری می‌کردند تا قابلیت اجرا داشته باشد».

بحث‌های مجلس بر سر انتخاب شهردار 

در کنار صحبت‌های این دو نماینده مجلس و طرح مشکلات بررسی این قانون در مجلس چهارم، به سراغ مشروح مذاکرات آن دوره رفتیم تا ببینیم که در بررسی مواد مهم این قانون چه بحث‌هایی میان نمایندگان مجلس رد و بدل شده بود.

نحوه انتخاب شهردار در سال74 به بحث مهم میان نمایندگان مجلس تبدیل شده بود. دولت در لایحه خود پیشنهاد داده بود که «شهرداران همزمان با انتخاب شوراهای اسلامی شهرها باید به‌صورت جداگانه با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند.» اما گویا کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس، این ماده را حذف کرد و به جای آن اختیار انتخاب شهردار را به شورای شهر سپرد.

در یکی از جلسات آن سال، عباس زالی- نماینده مجلس چهارم- خواهان بازگشت ماده حذف‌شده دولت بود؛ «یکی از اهداف این لایحه مهم این بوده که ما شهرداران را به‌وسیله خود مردم انتخاب کنیم و الان وقتی می‌بیند که مردم معمولا در رابطه با کمبودها، درباره بعضی از کارهایی که باید انجام شود گاهی حالت اعتراض دارند، ‌هدف این لایحه این بوده که ما در شهرها کارهای مردم را از طریق خود مردم بتوانیم انجام بدهیم و شهردارها با نظر مردم به‌صورت مستقیم انتخاب شوند.»

محمدرضا ناصری که در مجلس چهارم سخنگوی کمیسیون شوراها و امورداخلی بود، در مخالفت با این پیشنهاد پشت تریبون رفته بود؛ «در کمیسیون روی این پیشنهاد بحث‌های مفصلی انجام شد. اینقدر انتخابات را مفصل نکنیم  که هر روز یک انتخابات برگزار شود. دوستان می‌فرمایند که اصلا شناسنامه‌ها برای مهر انتخابات جا ندارد. مسئله دیگر وقتی شهردار در منطقه‌ای با رأی مردم آمد، فردا با نماینده‌ای هم که انتخاب شد، هر دو معارض می‌شوند، کلا اختیارات شوراها گرفته خواهد شد، ‌دیگر شوراها نمی‌توانند بر کار شهردار نظارت کلی داشته باشند.»

بعد از بحث بسیار، این ماده پیشنهادی رأی نیاورد و هم‌اکنون براساس ماده 71 قانون شوراها، این اعضای شورای شهر هستند که وظیفه انتخاب شهردار را برعهده دارند.