شیرینی از بازار شکر رفت

راضیه زنگی‌آبادی|  خبرنگار:

در جریان مشکلات اقتصادی کشور، استان کرمان با کمبود یا بهتر است بگوییم نبود شکر روبه‌روست. هر چند مردم هم نقش مهمی در دامن زدن به کمبود چنین اقلامی دارند، اما طبق مشاهدات، شکر در اقصی نقاط بازار استان موجود نیست.

در سومین جلسه ستاد تنظیم بازار که موضوع نبود شکر و قیمت رو به افزایش آن مورد بررسی قرار گرفت، رئیس صمت شمال کرمان اعلام کرد که بازار متولی و نیروی کافی ندارد. از این رو نخست به سراغ صنف قنادان رفتیم تا ببینیم وضعیت فعلی شکر در بازار چگونه است.


توزیع مخفیانه شکر در شب

«حسین معیلی» رئیس اتحادیه قنادان کرمان به همشهری توضیح می‌دهد: شکر در کرمان پیدا نمی‌شود. شکری که از طرف صمت و جهاد کشاورزی توزیع می‌شود سهمیه مردم است که به اتحادیه خواربارفروشی تحویل داده شده و بین اعضا با قیمت دولتی توزیع می‌شود.

این افراد تعدادی از این سهمیه را با قیمت مصوب دولت می‌فروشند، اما برای بقیه سهمیه شکر، روال طور دیگری است. آنان طبق هماهنگی مخفیانه با قناد که معمولا در شب اتفاق می‌افتد، کیسه (سهمیه دولتی) را با قیمت 400هزار تومان به او می‌فروشند. قناد هم چاره‌ای ندارد جز این‌که کیسه را بخرد. در حالت عادی قیمت کیسه 170 هزار تومان است. 


تجربه 30ساله صمت بدون اختیار

رئیس سازمان صمت شمال استان کرمان درباره متولی بازار می‌گوید: وقتی در سال 96، هیات دولت وزارت صمت را به عنوان رئیس تنظیم بازار مشخص کرد. در استان‌ها، استاندار هم به عنوان رئیس سازمان صمت هم به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار انتخاب شدند. چالشی که به وجود آمد این بود که وزارت صمت، تجربه بازرگانی در تامین، تنظیم و برنامه‌ریزی بازار را دارد، اما اختیار قانونی ندارد. از طرفی هم وزارت جهاد کشاورزی اختیار قانونی دارد، اما تجربه 30ساله صمت را ندارد. 
«مهدی حسینی‌نژاد» ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد باید قانون تمرکز خود را به سوی صمت برگرداند تا اختیارات دوباره واگذار شود. ما با تفکیک و ادغام، زمان چند ساله را از دست می‌دهیم بدون این‌که کاری را جلو بیندازیم.


تامین ۶۵ هزار تنی شکر

رئیس سازمان صمت شمال استان کرمان در تشریح مشکلات مربوط به شکر می‌افزاید: سرانه شکر در کرمان 6۵ هزار تن است. اگر بتوانیم این مقدار را تامین کنیم و به بازار بیاوریم نیاز استان را برآورده کرده‌ایم، اما در جلسات تنظیم بازار، گفت‌و‌گو بر سر 3 تا 4 هزار تن شکر است که جهاد کشاورزی آن را تامین کرده است.

حسینی‌نژاد ادامه می‌دهد: اگر 62 هزار تن دیگر تامین نشود این 3هزار تن نمی‌تواند کمبود شکر را جبران کند. از نظر قانون، تامین و تنظیم شکر بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که باید ارز 4200تومانی را در اختیار وارد‌کننده قرار دهد تا این نیاز را برآورده کند. اگر اختیارات به صورت قانونی به وزارت صمت داده می‌شد و اقلام از طریق بازرگانی دولتی تامین، از طریق غله تنظیم و حسابرسی آنها هم توسط صمت صورت می‌گرفت، درواقع همه این مشکلات در یک ارگان حل می‌شد.


بازار بی‌شکر و کمبود نیرو

رئیس سازمان صمت شمال کرمان درباره کمبود شکر در استان می‌گوید: 25فروردین امسال به 20 تا 30 مغازه سرکشی کردم. بالای 95 درصد آنها شکر نداشتند. دو مغازه هم شکر را با قیمت کیلویی 3500 تومان و یک مورد هم 6هزار تومان، می‌فروختند که مورد دوم پیگیری شد. عملکرد ما نسبت به سال‌های گذشته 60 درصد بیشتر بود، اما بازخورد بازار رضایت‌بخش نیست.
 
حسینی‌نژاد درباره کمبود نیرو بیان می‌کند: سقف نیرو برای بازرسی، 300 هزار نفر است که در استان ما این تعداد، 70 نفر هستند؛ در حالی که ما 70 هزار واحد صنفی و 1400 واحد صنعتی داریم که نیاز به بازرسی دارند، یعنی هر بازرس باید هزار واحد را رصد کند. 


10 درصد رفع نیاز توسط دولت

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی با بیان این‌که مردم باید مطالبه‌گر باشند و زمان گرانی خرید نکنند، اظهار می‌کند: نیاز شکر شمال استان 65 هزار تن در سال است، در حالی که مجموع شکری که توسط جهاد کشاورزی در سال گذشته تامین شد، حدود 5هزارتن بود.  
«مهدی عباسی» ادامه می‌دهد: جهاد کشاورزی وظیفه تنظیم بازار را دارد نه تامین. تامین بازار بر عهده بخش خصوصی است که 50هزار واحد صنفی از این قضیه امرار معاش می‌کنند. بخش خصوصی از دولت ارز می‌گیرد تا شکر وارد کند و در اختیار کارخانه‌ها قرار دهد. عمده‌فروش اصلی هم آن را از بورس بخرد. اصل بر این است که دولت فقط 10 درصد از این نیاز را انبار کند تا اگر نیاز بود بتواند آن را تامین کند.


احتکار ، عامل گرانی 

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی می‌گوید: عده‌ای هستند که شکر را احتکار کرده‌اند. عده دیگری هم در زمان مشخص نسبت به تهیه شکر اقدام نکرده‌اند. اگر اتحادیه صنف قناد و کارخانه‌های تولید شیرینی و کلوچه از الان به فکر تهیه شکر نباشند، جهاد کشاورزی برای ماه رمضان که نیاز مردم 10 هزار تن است، کاری نمی‌تواند انجام دهد.

وی ادامه می‌دهد: این حجم شکر را دولت و جهاد کشاورزی استان نمی‌توانند تامین کنند. تامین شکر بر عهده هر صنف است که باید بر اساس نیاز خود آن را از کارخانه و بورس تهیه کند.
«مهدی عباسی» اظهار می‌کند: میزان شکری که توسط ستاد تنظیم بازار توزیع می‌شود اطلاع‌رسانی شده و در اختیار مردم قرار گرفته اما موضوع این است که مردم ما برعکس عمل می‌کنند. وقتی کالایی گران می‌شود همان را بیشتر می‌خرند. البته دلال‌ها هم به التهاب‌های بازار دامن می‌زنند.