عرصه برای فروش پوشاک ایرانی باز می‌شود

سید مرتضی احمدپور |  تبریز – خبرنگار


در آخرین روزهای سال گذشته بود که کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز آذربایجان شرقی از اجرای طرح برخورد با برندهای قاچاق پوشاک خارجی در استان از هفته آینده خبر دادند. طرحی که از اواخر سال 97 در تهران اجرا شده بود و اینک آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استان‌های مرزی و وارد‌کننده‌های اصلی پوشاک خارجی زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی و قضایی رفته و قرار است از روزهای آتی فروشگاه‌های عرضه‌کننده لباس خارجی در تبریز بازرسی شوند. فروشگاه‌های بزرگی که تعدادشان بیش از 50 فروشگاه بزرگ مجوز‌دار و تحت پوشش اتحادیه پوشاک تبریز است. اما تعداد بیشتری فروشگاه لباس کوچک هم وجود دارد که با واسطه فروشگاه‌های بزرگ این البسه را به فروش می‌رسانند. هر چند فروشندگان پوشاک خارجی با مشکلاتی در مرحله اجرا روبه‌رو هستند که در ادامه می‌خوانید.


درج برند ایرانی به عنوان برند قاچاق

یکی از نماینده‌های فروش لباس کودک که به گفته خود نماینده یک برند ایرانی مطرح در تبریز و استان است، به همشهری می‌گوید: چندی قبل اخطاریه‌ای دریافت کرده‌ام مبنی بر این‌که البسه عرضه‌شده در این فروشگاه و نمایندگی خارجی بوده و ما لباس‌های قاچاق خارجی عرضه می‌کنیم، در حالی که لباس‌های ما کاملا ایرانی و تولید داخل هستند.
«نادر احدی» ادامه می‌دهد: این لباس‌ها تولید یک شرکت داخلی و با کیفیت است که البته برچسب تولید شده در ایران را نمی‌زند و چون این پوشاک کیفیت بسیار خوبی دارد مشتریان استقبال زیادی از آن می‌کنند.


بعد از 40 سال قاچاقچی لباس شدیم 

 «همایون رحمتی» یکی دیگر از فروشندگان لباس در لاله پارک تبریز می‌گوید: از چندی قبل برای دریافت نمایندگی یک برند معتبر اروپایی در تبریز اقدام کرده‌ایم و اسناد نیز در وزارت خارجه و سفارتخانه موجود است. در سامانه اصناف ایرانیان نیز مدارک پیگیری نشان داده می‌شود اما در حال حاضر به عنوان فروشنده لباس قاچاق خارجی شناخته می‌شویم.

وی ادامه می‌دهد: بیش از 40 سال است که فروشنده لباس داخلی و خارجی هستیم و این‌که ما را به عنوان فروشندگان لباس قاچاق معرفی کنند،‌ برازنده نیست. از مسئولان می‌خواهیم قبل از اجرای طرح هماهنگی‌های لازم را در جلساتی با اصناف این حوزه انجام دهند.


فروش لباس قاچاق در خیاطی‌ها و آرایشگاه‌های زنانه

«ابراهیم ملکی» یکی دیگر از فروشندگان لباس خارجی در تبریز به همشهری می‌گوید: از اقدام مسئولان دولتی برای مقابله با لباس خارجی بسیار ممنون هستیم چراکه وارد‌کنندگان قانونی راه خود را پیدا می‌کنند و می‌توانند به عرضه لباس خارجی به دلخواه مشتری و بر اساس قانون اقدام کنند. اما در این میان وضعیت قاچاق لباس در خیاطی‌ها و آرایشگاه‌های زنانه مشخص نشده است. وی تاکید می‌کند: بسیاری از مسافران به کشورهای همجوار به صورت چمدانی لباس وارد کشور می‌کنند و در خیاطی‌ها و آرایشگاه‌های زنانه به فروش می‌رسانند. حتی شوهای لباس در منازل، خیاطی‌ها و آرایشگاه‌های زنانه برای فروش این اجناس برگزار می‌شود. در برابر فروشندگان مجوز‌دار لباس این گونه افراد بیشترین سود را می‌کنند بدون این‌که هیچ هزینه‌ای برای مالیات، آب و برق و اجاره پرداخت کنند. 


حمایت همزمان از تولید داخل 

یکی از تولید‌کنندگان لباس مردانه در استان که به گفته خود از 3 دهه قبل در این زمینه فعال بوده است،‌ از اجرای طرح مقابله با قاچاق لباس رضایت دارد و می‌گوید: این مساله می‌تواند به رونق تولید داخلی منجر شود، اما به اعتقاد من برخورد با قاچاق لباس اگر با حمایت همزمان از تولید داخلی نباشد موجب آشفتگی در بازار خواهد شد.«اسد فرهادی» ادامه می‌دهد: قیمت مواد اولیه تا 10 برابر و در برخی موارد بیشتر هم افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال قیمت سوزن خیاطی که تا چند هفته قبل حدود 200 تومان بود اکنون به 18 هزار تومان رسیده و یک دوک نخ خیاطی 3 هزار تومانی این روزها 36 هزار تومان فروخته می‌شود که با توجه به تولید داخلی و توان خرید مردم رونق زیادی نخواهد داشت.


 تعیین تکلیف لباس‌های مانده در انبار خارجی
 
یکی از فروشندگان لباس‌های خارجی می‌گوید: دولت باید قبل از اجرای این طرح نسبت به تعیین تکلیف لباس‌های مانده در انبار هم اقدام می‌کرد. ما در حال حاضر پوشاکی داریم که از سال 96 و با برگ سبز و پرداخت عوارض قانونی وارد کشور کرده‌ایم که اکنون در ویترین عرضه می‌شود اما همین اجناس هم به عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شوند و کار را برای ما مشکل می‌کند.  «ناصر قهرمانی‌وند» می‌افزاید: در ایام عید فروش خوبی نداشتیم و حدود 20 درصد موجودی انبار از قبل عید باقی مانده که اکنون به عنوان پوشاک خارجی قلمداد می‌شود. در حالی که این پوشاک به صورت رسمی وارد کشور شده است.


همراهی اتحادیه پوشاک تبریز در مقابله با قاچاق لباس 

رئیس اتحادیه پوشاک تبریز هم می‌گوید: اعضای این اتحادیه از چند هفته قبل و به دنبال اعلام مسئولان مبنی بر مبارزه با قاچاق لباس با هماهنگی این اتحادیه در جریان اقدامات انجام‌شده قرار گرفته‌اند و هماهنگی‌های لازم و برگزاری جلسات هماهنگی صورت گرفته است.
«علی عابدینی» با بیان این‌که اعضای اتحادیه هم نظرات مختلفی در اجرای این طرح دارند‌، تاکید می‌کند: همراهی اتحادیه پوشاک تبریز با مسئولان در اجرای قوانین اثبات شده است اما در عین حال خواهان توجه بیشتر به درخواست‌های اعضای اتحادیه و سنجیدن وضعیت فروش و بازار هستیم تا فروشندگان بیشتر متضرر نشوند. وی با بیان این‌که عرضه لباس خارجی در خیاطی‌‌های زنانه و آرایشگاه‌ها همچنین منازل صورت می‌گیرد، تاکید می‌کند: این مراکز غیر‌رسمی خارج از کنترل اتحادیه بوده و اعضا نیز از فعالیت این مراکز گله‌‌مند هستند. زیرا فعالیت آنان ضربه به فروشندگان لباسی است که برای فعالیت خود هزینه‌های قانونی پرداخت می‌کنند.


جمع‌آوری  البسه قاچاق 

جمع‌آوری پوشاک قاچاق از هفته آینده در تبریز اجرا می‌شود و اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه صورت گرفته است. دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز آذربایجان شرقی با اعلام این خبر گفت: با این‌که قرار بود این طرح از اواخر سال گذشته در تبریز همزمان با تهران اجرا شود اما از مسئولان کشوری خواستیم تا فرصت بیشتری به فروشندگان استانی بدهند. به گفته «جهانگیر اسکندرزاده» لباس‌های عرضه‌شده تولید داخل نباید اسم خارجی حتی مشابه آن را داشته باشند، به نحوی که موجب فریب مشتری شود. این موضوع مصداق کلاهبرداری است و اگر فروشگاهی هم درحال اخذ نمایندگی است امکان بررسی وضعیت آن وجود دارد.  

وی تاکید می‌کند: برخی برندهای داخلی کیفیت مناسبی هم دارند و باید به کیفیت این جنس ایرانی افتخار کرد. سلایق مشتریان را هم به کالای ایرانی جذب کرد چراکه هدف از اجرای این طرح حمایت از تولید داخلی و رونق‌بخشی به آن همچنین اصلاح وضعیت بازار است. اسکندرزاده مقابله با عرضه لباس خارجی در خیاطی‌ها و آرایشگاه‌های زنانه و شوهای لباس در منازل را نیازمند همکاری مسئولان انتظامی و قضایی و برگزاری جلسات مشترک عنوان کرد و ادامه داد: در این زمینه تذکر کتبی به این مراکز با اجرای قوانین بازدارنده و برخورد با عرضه‌کنندگان در دستور کار قرار می‌گیرد. دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان می‌کند: از چند ماه قبل اطلاع‌رسانی‌های لازم از طریق مراجع قانونی صورت گرفته بود تا اگر افرادی لباس‌هایی در انبار دارند که با اجرای این قانون جزو البسه قاچاق محسوب می‌شود. باید نسبت به اعلام وضعیت انبار خود اقدام می‌کردند و اعلام بی‌اطلاعی از این قوانین برای فروشندگان لباس و فعالان این حوزه قابل قبول نیست.