پاکساز ی حریم و بستر زاینده‌رود از غیرمجازها

عاطفه علیان|   اصفهان- خبرنگار:

 سیلاب امسال با خسارات سنگینی که به همراه داشت یادآور درس بزرگی بود؛ درسی که می‌گفت رودخانه خانه رود است و حریمش باید حفظ شود و اگر تصرفش کنی، بلای جان می‌شود. همان درسی که رهبر معظم انقلاب به‌درستی به درس عبرت از آن یاد کردند و بر «لایروبی رودخانه‌ها»، «لایروبی سدها»، «آزادسازی حریم رودخانه‌ها»، «آبخیزداری» و «حفظ مراتع و جنگل‌ها» تاکید کردند. در سیل امسال، اعیانی‌ها و ساخت‌وسازها در بستر غیرفعال و حریم رودخانه‌ها موجب خسارتی غیر قابل جبران شد. رودخانه‌ها دارای بستر و حریم هستند و هر نوع ساخت‌و‌ساز در حریم بیست و پنج‌ساله رودخانه‌ها ممنوع است.

  کمیته ساماندهی زاینده‌رود یکی از پیشروترین کمیته‌های آزادسازی حریم رودخانه‌ها در کشور است و از شرکت‌های سامان آب، آب‌گستران، پدیدآب، میراب، نظام صنفی کشاورزی، دفتر مهندسی رودخانه و سواحل، و دفتر طرح و توسعه حراست و حقوقی تشکیل شده است. کمیته مذکور در سال 1393 از شرق اصفهان آغاز به فعالیت کرد و توانست در آزادسازی بستر و حریم زاینده‌رود موثر واقع شود. 

هدف کمیته ساماندهی زاینده‌رود آزادسازی بستر رودخانه از هر گونه اعیانی و دسترسی به جاده‌هایی در دوطرف رودخانه است که امکان پایش رودخانه را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، کمیته ساماندهی زاینده‌رود تاکنون توانسته حدود 70 بند را در مسیر رودخانه بردارد و رودخانه پلاسجان در شهر دامنه را که سال‌ها به تصرف درآمده بود، احیا کند. تمام تلاش کمیته ساماندهی زاینده‌رود این است که در راهی دشوار و پرتلاطم شکل طبیعی زاینده‌رود را بازگردانند.


برخورد جدی با متخلفان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان می‌گوید: برای مبارزه با هر گونه ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در حاشیه و یا بستر زاینده‌رود با صدور دستور قاطع قضایی تخریب ساخت و ساز  غیرمجاز 20 ویلای مستقر در بستر زاینده‌رود در شهر باغ‌بهادران آغاز شده و آزادسازی اراضی آن در حال انجام است. 

 «احمد خسروی وفا» یادآور می‌شود: در اسفند سال گذشته 29 ویلا با صدور دستور قضایی تخریب و با اجرای این حکم در مجموع نزدیک به 50 هزار متر‌ مربع از این اراضی آزادسازی شد.  وی تصریح می‌کند: با توجه  به این‌که هر گونه ساخت‌و‌ساز  بنا در بستر و حریم زاینده‌رود ممنوع است و علاوه بر مخاطرات ناشی از وقایع و حوادث طبیعی از قبیل سیل برای منطقه، مشکلات زیادی برای کشاورزان و عموم مردم به دنبال دارد، دستگاه قضایی با جدیت متخلفان این حوزه را تحت پیگرد قضایی قرار می‌دهد. 


اصفهان؛ پیشرو در آزادسازی حریم رودخانه

مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل با اشاره به این‌که شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان جزو اولین‌ها در کشور بوده که برای اجرای طرح‌های مطالعاتی درباره حریم و بستر رودخانه‌ها و به‌ویژه زاینده‌رود وارد عمل شده است به همشهری می‌گوید: از اوایل دهه ۸۰ نقشه‌های اولیه حریم و بستر رودخانه در اختیار شرکت آب منطقه‌ای اصفهان قرار گرفت و در اوایل دهه ۹۰ نقشه‌های حریم و بستر زاینده‌رود با دوره برگشت بیست و پنج‌ساله و به صورت سراسری ملاک عمل واقع شد و بیشتر احکام بر اساس همین نقشه‌ها و به صورت موردی اجرا شد.

«احمدرضا صادقی» ادامه می‌دهد: شرکت آب منطقه‌ای اصفهان از سال ۱۳۹۳ و بر اساس اختیارات حاصله از تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و باتوجه به کارشناسی‌های انجام‌شده و تشکیل تیم ساماندهی اولین آزادسازی اراضی بستر زاینده‌رود را از شرق اصفهان شروع کرد و نزدیک به ۴۰ کیلومتر از این اراضی آزاد شد. این کار با جدیت و قاطعیت تمام‌تر ادامه پیدا کرد و از سال ۱۳۹۵ ساماندهی در غرب اصفهان در محدوده شهر فلاورجان و هم‌اکنون در شهرستان مبارکه و آزادسازی بستر زاینده‌رود در حال امتداد است، به گونه‌ای که در این بازه زمانی نزدیک به ۴۰ کیلومتر آزادسازی صورت گرفته است. وی می‌افزاید: در بالادست زاینده‌رود و دریاچه سد زاینده‌رود به مساحت 450 هکتار آزادسازی انجام شد. آزادسازی بستر سرشاخه‌های زاینده‌رود از جمله رودخانه دامنه به طول تقریبی 7 کیلومتر که به طور کامل تصرف شده بود و آزادسازی رودخانه مرغاب به طول 80 کیلومتر از اقدامات شاخص دفتر مهندسی رودخانه در سال 97 است.


مشکلات عدیده بر سر راه آزادسازی

کارشناس دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان با تاکید بر مشکلات عدیده در طول آزادسازی حریم زاینده‌رود به همشهری می‌گوید: اعیانی‌ها و ساخت‌وسازهایی که توسط ارگان‌های دولتی و غیردولتی در بستر رودخانه صورت گرفته بودند و از تمکین به قانون استنکاف می‌کردند دشواری‌هایی بر سر راه ایجاد کرده و شرکت آب منطقه‌ای همچنان در حال مذاکره با این ارگان‌ها است.
«پیمان مختاری» خاطرنشان می‌کند: طی ۳ سال گذشته، نزدیک به ۳۰۰ مورد آزاد‌سازی اعیانی‌های مزاحم در بستر زاینده‌رود به صورت موردی صورت گرفته و بیشتر آزاد‌سازی‌ها در منطقه باغ‌بهادران انجام شده است. 

وی می‌افزاید: از شاخص‌ترین آنها می‌توان به آزادسازی جزیره‌ای در وسط رودخانه در باغ‌بهادران و مجموعه 28 ویلا در محله وشمندجان اشاره کرد. در مجموع بیش از 600 هکتار از اراضی بستر زاینده‌رود در سال 97 آزادسازی شد. 
مختاری با اشاره به مانع‌تراشی‌های بخشی از ویلاداران منطقه باغ‌بهادران تصریح می‌کند: این اقدامات در سال 98 نیز با سرعت و دقت بیشتر در حال پیگیری است و در روستای چم آسمان از توابع بخش باغ‌بهادران مشغول فعالیت هستیم و طی این عملیات برای آزادسازی 2 هکتار از اراضی بستر رودخانه که شامل ۲۰ عدد ویلا است، اقدام شد.


معضل نخاله‌های ساختمانی در بستر و حریم رودخانه

عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی در گفت‌و‌گو با همشهری اظهار می‌کند: با آن‌که شرکت آب منطقه‌ای باید از حریم و بستر زاینده‌رود محافظت می‌کرد رودخانه در بعضی مناطق به حال خود رها شده است و سودجویان و زمین‌خواران با افزودن حریم رودخانه به زمین‌های خود و در بعضی از مناطق با احداث ویلا‌های چندین میلیاردی به حریم و بستر زاینده‌رود تجاوز کرده‌اند و مانع عبور درست آب در بستر رودخانه شده‌اند و اگر سیل رخ دهد، شاهد فاجعه‌ای همچون سیل لرستان و یا خوزستان خواهیم بود.

«حسین محمدرضایی» تاکید می‌کند: بنابراین، دستگاه‌های متولی در این بخش با نظارت دقیق باید از صدور هر گونه مجوز در این باره که تهدیدی برای مردم محسوب می‌شود جلوگیری کنند. وی خاطرنشان می‌کند: در بعضی از مناطق، ریختن نخاله‌های ساختمانی در حریم و بستر رودخانه موجب کم‌عرض شدن آن شده و این تخلفات مانع از جریان طبیعی آب در بستر زاینده‌رود شده است. طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها ممنوع است و ادامه این تخلفات در بستر رودخانه‌ از جمله تخلیه نخاله ساختمانی و ساخت اعیانی باعث طغیان رودخانه‌ و ایجاد خسارت به منازل مسکونی و زیرساخت‌های موجود می‌شود.  محمدرضایی می‌افزاید: از رئیس کل دادگستری استان اصفهان درخواست داریم با صدور دستور قاطع قضایی با متخلفان و متجاوزان به هر شکلی به حریم و بستر زاینده‌رود برخورد کنند تا شاهد اتفاقات ناگوار اخیر در کشور نباشیم. باید همچون 2 سال اخیر، پیگیر اقداماتی همچون ساماندهی ‌ زاینده‌رود به منظور جلوگیری از وقوع سیل باشیم تا در مقاطع بحرانی به زیرساخت‌های موجود آسیب وارد نشود.
 

روزنه‌های امید در حفاظت از زاینده رود

عبدالحسین میرمیران |  کارشناس رسمی دادگستری: 

بر اساس قوانین موجود در کشور، وزارت نیرو متولی اصلی اداره آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور است و شرکت‌های آب منطقه‌ای به عنوان نماینده وزارت نیرو این مسئولیت را در استان‌ها به عهده دارند.
علی‌رغم وجود معاونتی به عنوان «معاونت حفاظت و بهره‌برداری» در شرکت آب منطقه‌ای اصفهان که متولی اداره امور زاینده‌رود است، به اذعان صریح خود مسئولان مربوطه، مسئولیت‌های بخش «حفاظت» این معاونت در مورد زاینده‌رود تا اواسط سال 95 به کلی مغفول مانده بود و کاری در این مورد انجام نمی‌شد. اگرچه به‌زعم حقابه‌داران این رودخانه، در بخش بهره‌برداری هم شرکت مذکور دچار قصورهای متعددی بوده که تاثیرات آن در خشکانده شدن بیست‌ساله اخیر زاینده‌رود انکارناپذیر است.

بر اساس اصول 45 و 50 قانون اساسی، دخل و تصرف و احداث هر گونه مستحدثات در اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها و انهار تابع قوانین خاص خود است و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16 اسفند 1361 مجلس شورای اسلامی و به‌خصوص ماده 2 قانون مذکور صراحتا در مورد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار تکلیف افراد و مراجع مختلف را مشخص کرده است. 

از جمله در تبصره 4 ماده فوق ذکر شده است: «وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار، رودخانه‌ها، کانال‌های عمومی، مسیل‌ها، مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد، به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.»

در طی مسیر زاینده‌رود در شهرها و روستاهای بالادست به‌ویژه بالاتر از پل کله، با توجه به وضعیت طبیعی منطقه که بیشتر به صورت اراضی کوهستانی و پرشیبند، طی سالیان گذشته در املاک خصوصیِ افراد حقیقی و حقوقی و گاهی نهادهای عمومی در مجاورت حریم و بستر رودخانه اقدام به ساخت‌وسازهای گوناگونی اعم از منازل مسکونی یا عمدتا ویلاهای تفریحی در حریم رودخانه و در خود بستر رودخانه شده که علاوه بر خلاف بودن خود این ساخت‌وسازها، موجب بروز تخلفات دیگر از جمله برداشت‌های بی‌رویه با مجوز و بدون مجوز آب حقابه‌داران پایین‌دست رودخانه از این نقاط و انتقال آن به کیلومترها دورتر و احداث باغ‌ها و مراکز تفریحی و مسکونی شده است.

با توجه به ضرر و زیان‌هایی که ساخت‌و‌سازهای مذکور به حقوق قانونی حقابه‌داران پایین‌دست رودخانه اعم از محیط ‌زیست و کشاورزان وارد می‌کند و با پیگیری‌ها و مطالبات قانونی و بحق ایشان در سال‌های اخیر، نهایتا طی 2 سال گذشته، شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در مقام انجام وظایف و تکالیف قانونی خود برآمده و با به‌کارگیری شرکت‌های مشاور اقدام به حفاظت از حریم و بستر زاینده‌رود از سرشاخه‌ها تا پایین‌دست کرده است که البته نقش صنف کشاورزان اصفهان به عنوان نماینده کشاورزان حقابه‌دار در حمایت و همکاری با شرکت‌های مذکور نقش ویژه و مهمی است.

در همین زمینه، شرکت آب منطقه‌ای اصفهان بر اساس قراردادهای مدیریت حفاظت و بهره‌برداری و ساماندهی زاینده‌رود که در سال 1395 با صنف کشاورزی استان اصفهان منعقد شد، با حضور فعالانه این صنف و با تشکیل یگان حفاظت زاینده‌رود و تعیین و تعریف 4 بازه مختلف در طول زاینده‌رود و به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی واحدها و مراجع قانونی ذی‌ربط داخلی و خارج از شرکت مذکور اعم از دفتر مهندسی رودخانه و سواحل آن شرکت و دادستان‌ها و مراجع انتظامی شهرستان‌های مربوطه به طور شبانه‌روزی اقدام به پایش حریم و بستر رودخانه در 4 بازه مذکور کرده و از اواخر سال گذشته با شناسایی و طی روند قانونی مربوطه اقدام به برچیدن ساختمان‌ها و ویلاهای غیرقانونی در طول رودخانه به‌خصوص در بالادست پل کله کرده که امید است این اقدام که از تکالیف اصلی و فراموش‌شده وزارت نیرو بوده، به صورت قانونی و قاطع در کل طول مسیر زاینده‌رود اجرا و عملی شود. مسلما با انجام گرفتن این گونه امور میزان نظارت بر جریان آب و حقابه محیط‌ زیست و کشاورزان افزایش می‌یابد و موجب حفظ حقوق قانونی جامعه خواهد شد.