صنایع از سلطه بانک‌ها رها می‌شوند

سیدمرتضی احمدپور|  تبریز – خبرنگار

مسئولان آذربایجان‌شرقی و متولیان بخش تولید و صنعت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود برای رونق تولید در این استان را اصلاح روابط بین بانک‌ها و صنایع و کاهش فشار بانک‌ها بر صنایع تعیین کرده‌اند. آذربایجان شرقی به عنوان یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور بیش از 4 هزار واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری و 500 هزار نیروی کار در این واحدها دارد.

 این واحدهای صنعتی در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده است، چشم‌انتظار کمک مسئولان برای رونق‌بخشی به تولید هستند هر چند که فعالان بخش خصوصی معتقدند با وجود گذشت یک ماه از سال 98، مسئولان همچنان شناخت کافی از وضعیت تولید در استان ندارند و یکی از قطب‌های تولید کشور در بی‌توجهی مدیران و با اتکا به توان بخش خصوصی به کار خود ادامه می‌دهد. تحقق رونق تولید بیش از هر چیز نیازمند شناسایی دقیق واحدها و بررسی مشکلات آنان است، مشکلاتی که بخشی از آنها به دلیل عملکرد یک‌جانبه از سوی بانک‌ها در اعطای وام و مصادره کارخانه‌های ورشکسته با قیمت‌های پایین‌تر از ارزش واقعی آنهاست.  هر چند که به گفته مسئولان استان قرار است امسال با توجه به بازدید‌های میدانی انجام‌شده از واحدهای صنعتی استان بخش تولید شکوفایی قابل توجهی داشته باشد و نظارت ویژه‌ای هم در تبادل تسهیلات بین بانکی و این واحدها صورت بگیرد. 


ضرورت تحرک‌بخشی به واحدهای خرد تولیدی 

رئیس یک کارخانه بخش خصوصی با اشاره به این‌که اطلاعات دولت از بحران صنعتی تنها مربوط به صنایع و واحدهای بزرگ است، عنوان می‌کند: در بررسی وضعیت واحدهای صنعتی از واحدهای خرد اطلاعی در دست نیست و با این شرایط نمی‌‌توان برای صنعت خرد استان برنامه‌ریزی کرد.

«هاشم صبوحی» ادامه می‌دهد: به عنوان مثال واحد صنعتی‌ای را می‌شناسم که 4 سال است تعطیل شده اما تاکنون هیچ مدیر دولتی به صورت جدی پیگیر وضعیت آن نشده است. وی بیان می‌کند: از ابتدای امسال ادارات اقتصادی و صنعتی استان شعار امسال را با بنرهای زیبا به نمایش درآورده و مورد تاکید قرار داده‌اند، اما ابلاغیه‌های مالیاتی و بیمه همچنان به در بسته واحدهای دارای مشکل ارسال می‌شود. بی‌شک اگر به‌جای این بنرهای زیبا، سازوکاری برای بررسی دقیقی مشکلات واحدهای صنعتی صورت می‌گرفت، صنایع بحران‌زده با دریافت تسهیلات و رفع مشکلاتشان می‌توانستند به حیات خود ادامه دهند. صبوحی تاکید می‌کند: مسئولان دارایی و بیمه با این عنوان که سند و مدرکی از سوی سازمان‌های صنعتی مبنی بر بحرانی بودن واحدها وجود ندارد، از اعمال تخفیف یا بخشودگی خودداری می‌کنند و با این بی‌برنامگی و ناهماهنگی سازمان‌ها نمی‌توان به رونق تولید امید بست.


ضرورت همراهی بانک‌ها برای رونق تولید

مدیر کل تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با همشهری در این باره اظهار می‌کند:‌ رونق تولید پیش‌زمینه‌های متعددی دارد که یکی از ملزومات آن همکاری بانک‌ها، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی و مدیریت بهینه منابع مالی در بخش تولید است. اما بانک‌ها همکاری خوبی در این زمینه ندارند و به‌جای فعالیت بانکی به عنوان یک بنگاه اقتصادی رقیب برای واحدهای صنعتی عمل می‌کنند. در چنین شرایطی نتیجه کار نه‌تنها به زیان واحدهای صنعتی است، بلکه با ضرر مستقیم به بانک‌ها هم مواجه خواهد شد. 

«میراحد حسینی» با بیان این‌که واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در گردونه رقابت تجاری با بانک‌ها از پیش شکست‌خورده هستند، تاکید می‌کند: تعداد قابل توجهی کارخانه متوسط در استان وجود دارد که به علت بدهی به بانک‌ها مصادره شده‌اند. چون بانک‌ها تولید‌کننده حرفه‌‌ای نیستند، این واحدها تعطیل شده‌اند و عملا مدیریت منسجمی در این زمینه وجود ندارد. وی با بیان این‌که رونق تولید نباید در حد یک شعار باقی بماند، اظهار می‌کند: بانک‌ها قبل از اعطای وام به ارزیابی واحد صنعتی می‌پردازند. آنها به وسیله کارشناسان خودشان کارخانه را ارزش‌گذاری و آن را به عنوان تضمین اعلام می‌کنند. با توجه به تعهدات، وام گیرنده در صورتی که توان بازپرداخت نداشته باشد کارخانه با قیمت پایین تعیین‌شده مصادره می‌شود. بانک‌ها نباید تنها به فکر منافع خود بوده و برای رونق تولید باید منافع بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود.

حسینی از ارائه پیشنهادهای متعدد به کارگروه اقتصادی استان برای اصلاح این فرایند خبر می‌دهد و می‌گوید: امسال اقدامات جدی‌تری برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی درگیر با مشکلات بانکی خواهیم داشت. در این زمینه از بانک‌های عامل می‌خواهیم تا همراهی بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر از مدیران واحدهای صنعتی هم می‌خواهیم توجه بیشتری در امضای فرم‌های وامی که از سوی بانک‌ها ارائه می‌شود، داشته باشند و هر فرمی را امضا نکنند، چراکه این موضوع در ادامه به چرخه تولید در استان و نهایتا کشور ضربه می‌زند.


اجرای طرح جدید بررسی وضعیت واحدهای استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اجرای طرح بررسی وضعیت واحدهای استان عنوان می‌کند: این طرح از سال‌های قبل و به دنبال طرح شعارهای اقتصادی و ضرورت رونق تولید در استان و کشور صورت می‌گیرد و با هدف شناسایی واحدهای صنعتی متوسط و کوچک که تا 10 کارگر دارند، اجرا می‌شود.

«حسین نجاتی» با بیان این‌که استان به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور محسوب می‌شود، ادامه می‌دهد: یکی از ظرفیت‌های مهمی که زمینه‌ساز رونق تولید است، نیروی انسانی ماهر و متخصص بوده و برای این منظور ساماندهی و مهارت‌افزایی 500 هزار نیروی انسانی ماهر با همکاری اداره کار صورت می‌گیرد. با توجه به این‌که اکثر این نیروها در واحدهای صنعتی کوچک هستند باید برنامه منسجمی برای رونق‌بخشی به واحدهای صنعتی کوچک در استان انجام شود.

این مسئول بیان می‌کند: 4 هزار واحد صنعتی استان نیازمند اجرای یک برنامه منسجم بررسی وضعیت هستند که باید به صورت مستمر ادامه پیدا کند. بیش از 95 درصد این واحدها جزو واحدهای صنعتی کوچک و متوسطی هستند که در شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی استان فعال هستند و از اغلب واحد‌های صنعتی در یکی 2 سال اخیر بازدید میدانی شده است. بر این اساس فرم‌های مربوطه تکمیل و در سامانه ثبت شده و می‌توان برنامه‌ریزی برای رونق‌بخشی به تولید انجام داد.وی تاکید می‌کند: نتایج این طرح به کارگروه تسهیل صنعتی استان و مسئولان صنعتی و اجرایی اعلام شده و با تاکید استاندار آذربایجان شرقی برای مطالعه علمی و برنامه‌ریزی برای این واحدها برای رونق‌بخشی به تولید می‌توان برای واحدهای صنعتی استان و برنامه‌ریزی برای تولید و ترسیم چشم‌اندازهای صنعتی استان اقدام کرد.


اعلام آمار غیرواقعی از سوی برخی واحدهای صنعتی 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان این‌که کارگروه‌ها و جلسات متعددی برای هماهنگی با ادارات و سازمان‌ها، همچنین بانک‌ها برای رفع مشکلات بر سر راه رونق تولید در سال جاری پیش‌بینی شده است، اظهار می‌کند: تا زمانی که نگاه فرابخشی و ضرورت رونق تولید در استان وجود نداشته باشد و سازمان یا بانک‌ها به فکر منافع اداره خود نباشند شاید حل مشکلات چندان ساده نباشد. «حسین نجاتی» تاکید می‌کند: در این میان نیاز به همراهی بخش خصوصی و ارائه اطلاعات صحیح برای حل مشکلات داریم. به گفته او، برخی واحدهای فعال خود را ورشکسته اعلام می‌کنند یا برخی واحدهای تعطیل و در بحران برای دریافت تسهیلات آمار غیر‌واقعی از تولید ارائه می‌دهند که برنامه‌ریزان را دچار سردرگمی می‌کند. نجاتی ادامه می‌دهد: این موضوع در میان واحدهای کوچک و متوسط که امکان نظارت کمتر است بیشتر دیده می‌شود.