گزارش
پرونده جنایی در دادگاه مفاسد اقتصادی
در دادگاه رسیدگی به پرونده تعاونی‌های اعتباری، نحوه قتل رئیس شعبه یکی از مؤسسات مالی تشریح شد
پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی روز گذشته در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این دادگاه از یک پرونده جنایی هم رونمایی شد؛ پرونده‌ای که براساس آن رئیس شعبه کرج یکی از تعاونی‌های اعتباری به قتل رسیده و به گفته همسر مقتول، جنازه او به منزلش منتقل شده است.
به گزارش ایسنا، در بخشی از جلسه روز گذشته دادگاه شخصی به نام خانم مهرنیا به‌عنوان شاهد احضار شد و نماینده دادستان درباره این شخص توضیح داد: خانم مهرنیا، همسر حامد کرمی کارمند امیرحسین آزاد (متهم ردیف اول) است که در درگیری که پس از تجمع در مقابل شعبه کرج مؤسسه صورت گرفت توسط برخی از سپرده‌گذاران به قتل رسید.
مهرنیا با تشریح روند همکاری خود و همسرش با امیرحسین آزاد گفت: امروز سالگرد فوت همسر من است، من شاکی اصلی این پرونده هستم، ساعت یک نیمه شب جنازه حامد را بغل گرفتم یعنی دقیقاً همان روزی که صبح‌اش برای منزلمان مبلمان خریدیم.
وی در این بخش از دادگاه خطاب به امیرحسین آزاد گفت: زمانی که به امیرحسین گفتم حامد کشته شده به من گفت: من رفیق 15ساله حامد هستم و تو رفیق 15روزه. حالا منِ رفیق 15روزه در این 2سال عذاب کشیدم، توِ رفیق 15ساله چرا نمُردی؟
در این بخش قاضی از مهرنیا خواست نحوه قتل همسرش را بیان کند.
وی گفت: به اعتراف یکی از مشتریان که کفاش بود به اتفاق شاگردش در روز نیمه شعبان سال۹۶ به درب منزل حامد مراجعه می‌کند و می‌گوید حامد ما را به خانه راه داد. درحالی‌که من می‌دانم این مسئله دروغ است، حامد اینقدر احمق نبود. آنها می‌گویند وارد خانه شدیم، دست و پای حامد را از پشت بستیم و دور دهانش چسب زدیم. مهرنیا خطاب به قاضی گفت: آقای قاضی خانه مرتب بود و هیچ اثری از درگیری وجود نداشت، من معتقدم حامد را بیرون از منزل کشته بودند و تنها جسد را به داخل منزل انتقال داده‌اند.
مؤسسه از ریشه با خلاف ثبت شده است
در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست اگر توضیحاتی درخصوص اظهارات جلسه قبل متهم اول پرونده دارد، بیان کند.
آقامیری، نماینده دادستان با حضور در جایگاه خطاب به متهم ردیف اول گفت: مؤسسه شما از ریشه با خلاف ثبت شده است. مؤسسات البرز ایرانیان فعالیتی نداشته و تعاونی روستایی بوده است و شما تصویری نشان داده‌اید که گویا بانک مرکزی مجوز داده درصورتی که شما باید مشخص کنید چه میزان فعالیت کرده‌اید؟
پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی روز گذشته در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این دادگاه از یک پرونده جنایی هم رونمایی شد؛ پرونده‌ای که براساس آن رئیس شعبه کرج یکی از تعاونی‌های اعتباری به قتل رسیده و به گفته همسر مقتول، جنازه او به منزلش منتقل شده است.
به گزارش ایسنا، در بخشی از جلسه روز گذشته دادگاه شخصی به نام خانم مهرنیا به‌عنوان شاهد احضار شد و نماینده دادستان درباره این شخص توضیح داد: خانم مهرنیا، همسر حامد کرمی کارمند امیرحسین آزاد (متهم ردیف اول) است که در درگیری که پس از تجمع در مقابل شعبه کرج مؤسسه صورت گرفت توسط برخی از سپرده‌گذاران به قتل رسید.
مهرنیا با تشریح روند همکاری خود و همسرش با امیرحسین آزاد گفت: امروز سالگرد فوت همسر من است، من شاکی اصلی این پرونده هستم، ساعت یک نیمه شب جنازه حامد را بغل گرفتم یعنی دقیقاً همان روزی که صبح‌اش برای منزلمان مبلمان خریدیم.
وی در این بخش از دادگاه خطاب به امیرحسین آزاد گفت: زمانی که به امیرحسین گفتم حامد کشته شده به من گفت: من رفیق 15ساله حامد هستم و تو رفیق 15روزه. حالا منِ رفیق 15روزه در این 2سال عذاب کشیدم، توِ رفیق 15ساله چرا نمُردی؟
در این بخش قاضی از مهرنیا خواست نحوه قتل همسرش را بیان کند.
وی گفت: به اعتراف یکی از مشتریان که کفاش بود به اتفاق شاگردش در روز نیمه شعبان سال۹۶ به درب منزل حامد مراجعه می‌کند و می‌گوید حامد ما را به خانه راه داد. درحالی‌که من می‌دانم این مسئله دروغ است، حامد اینقدر احمق نبود. آنها می‌گویند وارد خانه شدیم، دست و پای حامد را از پشت بستیم و دور دهانش چسب زدیم. مهرنیا خطاب به قاضی گفت: آقای قاضی خانه مرتب بود و هیچ اثری از درگیری وجود نداشت، من معتقدم حامد را بیرون از منزل کشته بودند و تنها جسد را به داخل منزل انتقال داده‌اند.
مؤسسه از ریشه با خلاف ثبت شده است
در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست اگر توضیحاتی درخصوص اظهارات جلسه قبل متهم اول پرونده دارد، بیان کند.
آقامیری، نماینده دادستان با حضور در جایگاه خطاب به متهم ردیف اول گفت: مؤسسه شما از ریشه با خلاف ثبت شده است. مؤسسات البرز ایرانیان فعالیتی نداشته و تعاونی روستایی بوده است و شما تصویری نشان داده‌اید که گویا بانک مرکزی مجوز داده درصورتی که شما باید مشخص کنید چه میزان فعالیت کرده‌اید؟
شیوه گرفتن مجوز
در بخش دیگری از دادگاه متهم ردیف دوم به نام قربانی در جایگاه حاضر شد. نکته عجیب در گفته‌های این متهم این بود که متهمان تعاونی‌های اعتباری گمان می‌کردند به راحتی می‌توانند مجوزفعالیت برای تعاونی‌های خود بگیرند به‌طوری که قربانی می‌گوید. متهم ردیف دوم، قربانی اظهار کرد: در سال ۸۹، ایده این کار در شرکت لیزینگ مطرح شد و بنده در همان جا به آقای عاشوری گفتم که این کار امکان پذیر نیست. مدتی بعد عاشوری با من تماس گرفت و گفت: هنوز هم روی حرفت هستی که بنده گفتم بله. وی افزود: برای نخستین بار آقای آزاد را در دفتر آقای عاشوری دیدم و ایشان اعلام کردند: من می‌توانم مجوز بگیرم. دوشنبه جلسه استانداران در وزارت کشور است و آقای بهمنی که در آن موقع رئیس‌کل بانک مرکزی بود در آنجا حضور دارد و مجوز را می‌گیرم!
در بخش دیگری از دادگاه متهم ردیف دوم به نام قربانی در جایگاه حاضر شد. نکته عجیب در گفته‌های این متهم این بود که متهمان تعاونی‌های اعتباری گمان می‌کردند به راحتی می‌توانند مجوزفعالیت برای تعاونی‌های خود بگیرند به‌طوری که قربانی می‌گوید. متهم ردیف دوم، قربانی اظهار کرد: در سال ۸۹، ایده این کار در شرکت لیزینگ مطرح شد و بنده در همان جا به آقای عاشوری گفتم که این کار امکان پذیر نیست. مدتی بعد عاشوری با من تماس گرفت و گفت: هنوز هم روی حرفت هستی که بنده گفتم بله. وی افزود: برای نخستین بار آقای آزاد را در دفتر آقای عاشوری دیدم و ایشان اعلام کردند: من می‌توانم مجوز بگیرم. دوشنبه جلسه استانداران در وزارت کشور است و آقای بهمنی که در آن موقع رئیس‌کل بانک مرکزی بود در آنجا حضور دارد و مجوز را می‌گیرم!
برادر بودیم، اخلالگر شدیم!
پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن صبح دیروز در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی‌مقام از متهم عباس صمیمی خواست دفاعیات خود را مطرح کند. صمیمی براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور و شکایت شرکت پتروشیمی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به میزان 6میلیارد و 656میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و تحصیل مال به میزان 318میلیارد و 635میلیون و 275ریال است. این متهمان در سال‌های90و 91محصولات پتروشیمی را فروختند، اما تنها معادل ریالی آن را براساس ارز دولتی و با قیمت پایین‌تر از قیمت ارز «مرجع» بازگرداندند. متهم در دفاعیات خود اتهاماتش را نپذیرفت و گفت: «زمانی به ما برادر صمیمی می‌گفتند و حالا ما اخلالگر شده‌ایم.»
