سهم عوارض نوسازی از درآمدهای پایدار
روزنامه «تعادل» در یادداشتی به قلم سیدمحسن مزدآبادی، دبیر انجمن اقتصاد شهری، نوشت: عوارض نوسازی منبع اصلی درآمد شهرداریهاست و بهطور میانگین 37درصد درآمد شهرداریها را در دنیا تشکیل میدهد. در بسیاری از کلانشهرهای جهان نیز این عوارض سهم بزرگی از درآمدهای پایدار را بهعهده دارد. اما متأسفانه از درآمد نقدی 11هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران، تنها 400میلیارد تومان آن یعنی حدود 3.5درصد درآمدهای نقدی و 2درصد کل منابع بودجه سالانه از این طریق بهدست میآید.
تخصیص بودجه براساس نیازهای محلات
حسین راغفر، اقتصاددان در گفتوگو با وبسایت «اسکان»، با انتقاد از نحوه تخصیص فاسد و غیرعادلانه بودجه شهرداری طی سنوات گذشته، ابراز امیدواری کرده است که اعتراضات اخیر که ریشه در فقر، نابرابری، بیکاری و فساد داشت، در بودجه شهرداری تأثیر خود را نشان دهد. به گفته راغفر، «شهرداری بایستی با همکاری با سایر دستگاهها بر معیشت و آسیبهای اجتماعی متمرکز شود و با نیازسنجی مشارکتی از محلات و بهوسیله تشکلهای مردمی و محلهای به تخصیص بودجه براساس نیازهای محلات مبادرت کند.»
طرح 15ساله مترو در انتظار وعدههای مالی دولت
وبسایت «تیتر شهر» درباره اجرانشدن طرح پیوستن شهرهای اقماری به متروی تهران بهدلیل عدمتحقق وعدههای مالی دولتها پرداخته و نوشته که از دولت نهم قرار بود تا شهرهای اقماری اطراف تهران صاحب مترو شوند. طرح دولتهای پیشین بر این بود که با پیوستهشدن متروی شهرهای اقماری به متروی تهران، هم از ورود خودروهای بیشتر به تهران با هدف کاهش آلودگی هوا جلوگیری کرد و هم امکان استفاده از حملونقل عمومی برای شهرهای اطراف تهران مهیا شود اما نزدیک به 15سال است که اجرای این طرح در انتظار تحقق و وعدههای مالی دولت است.
گزارش ملی پلاسکو، هیچ حرکتی ایجاد نکرد
رئیس هیأتویژه گزارش ملی پلاسکو به «ایلنا» گفته که توقعات شکلگیری یک حرکت و پشتیبانی مالی، اجرایی و مدیریتی که سازمانها را مکلف کند تا در یک محدوده زمانی مشخص به وظایف تعیین شده عمل کنند، برآورده نشده است. به گفته محمدتقی احمدی، هرچند برخی از سازمانها بهصورت خودجوش این حرکت را شروع کردند، ولی لایحه مدیریت یکپارچه شهری مدتی است در مجلس باقیمانده و هیچ جنبوجوشی برای اینکه این لایحه به نتیجه برسد تا بتوان شهرهای بزرگ را نجات داد، وجود ندارد. وی درباره تعیین مقصر حادثه در این گزارش هم میگوید: «ما قصد داشتیم نشان دهیم کدام سازمانها در انجام تکالیفشان نارسایی داشتند، اما اینکه باید با آنها چه کرد و درصد تقصیر باید به چه میزان میانشان تقسیم شود، وظیفه ما نبود.»