کارخانه بخشنامهسازی
حسن نوریان، سرپرست اداره تسهیل بخش خصوصی و جلب همکاری ایرانیان وزارت امور خارجه با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی باید پشتیبان تولید، تجارت و اقتصاد کشور باشد، میگوید: تکثر مقررات و نوسان زودهنگام در آییننامهها و بخشنامهها، امکان برنامهریزی درازمدت و حتی میانمدت را از فعال اقتصادی سلب میکند و گویی برخی سازمانها تبدیل به کارخانه صدور بخشنامه و آییننامه شدهاند. روایت این مقام مسئول از گرفتاری فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران حکایت دارد و حال آنکه در قانون برنامه ششم توسعه به گفته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد مجوز 60میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی به دولت داده شده اما تأکید میکند که این میزان سرمایهگذاری محقق نمیشود. سالهاست دولتهای ایران دنبال هموار کردن راه ورود دستکم سرمایههای ایرانیان مقیم خارج کشور هستند و شعارهای بسیاری هم دادهاند، اما وقتی فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی داخل کشور پیچیده و دستاندازهای پیشروی صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان به اندازهای زیاد است که انگیزه آنها را به تحلیل میبرد، چگونه میتوان انتظار داشت که ایرانی مقیم خارج یا یک سرمایهگذار خارجی، سرمایه خود را به کشور وارد کند که کارخانههای بخشنامهسازی نقش ایجاد سیمهای خاردار را ایفا میکنند؟
بهگفته نوریان، در بسیاری از کشورهای جهان، دولتها سعی کردهاند با توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش دخالت در مدیریت آنان، به این بخش اعتماد کرده و امور را برونسپاری کنند و دولتها صرفا در جهت تصویب مقررات تسهیلگرانه و آسانسازی تجارت به کمک این بخش شتافتهاند. بهنظر میرسد اکنون که سال حمایت و رونق تولید است، باید فرمان توقف فعالیت کارخانههای صدور بخشنامه و آییننامه را صادر کرد تا مبادا کسانی از کنار خط تولید این مقررات دست و پاگیر، صاحب امضاهای طلایی و رانت شوند. دیپلماسی اقتصادی وقتی میتواند راهگشا باشد که ماشین بهبود فضای کسبوکار به جای دستگاههای چاپ بخشنامه و آییننامه راه بیفتد و ملاک ارزیابی مسئولان مقرراتزدایی و آسانسازی کسبوکار باشد نه اینکه خود را همای سعادت اقتصاد بدانند و در عمل بهگونهای دیگر رفتار کنند.