سایه نبرد رم و پاریس بر جنگ لیبی

لیبی این روزها و در پی لشکرکشی ژنرال حفتر برای فتح طرابلس بار دیگر به صدر اخبار رسانه‌های جهان بازگشته؛ کشوری که 8سال‌ونیم از آغاز بحران داخلی آن می‌گذرد و همچنان گرفتار بن‌بست سیاسی است. وضعیت بغرنج سیاسی و امنیتی لیبی زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم بحران سوریه با تمام پیچیدگی‌های آن، اکنون و با گذشت 8سال به نقطه پایان خود نزدیک شده؛ درحالی‌که لیبی به‌تازگی درگیر جنگی جدید شده است. ریشه این بحران طولانی‌مدت چیست و چرا ناآرامی‌ها در لیبی تمام نمی‌شود؟ نگاهی به معادلات داخلی لیبی بعد از سقوط سرهنگ قذافی نشان می‌دهد پاسخ این پرسش‌ها را در درجه اول باید در اتحادیه اروپا یافت.

حمایت فرانسه از لشکرکشی ژنرال
روز سه‌شنبه (12ساعت بعد از آغاز حمله نظامی نیروهای نظامی ژنرال حفتر به طرابلس) پارلمان اتحادیه اروپا با برگزاری نشستی فوری، بعد از گذشت نزدیک به یک‌ساعت بیانیه‌ای را در محکومیت خشونت صادر کرد. در متن این بیانیه آمده است: از طرفین نزاع مطالبه می‌شود فورا عملیات نظامی را متوقف کرده و گفت‌وگوهای سیاسی را از سر بگیرند.
صدور این بیانیه (و به فاصله یک روز بعد، بیانیه شورای امنیت سازمان ملل با مضمونی مشابه) اعتراض دولت قانونی لیبی در طرابلس را به همراه داشت. مهدی یونس، سخنگوی دولت وفاق ملی (به ریاست فایز السراج) در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: جریانی شبه‌نظامی که هیچ مشروعیت قانونی ندارد به پایتخت لیبی حمله نظامی کرده و اتحادیه اروپا و سازمان ملل از طرفین می‌خواهند خویشتندار باشند. این بیانیه‌های نگران‌کننده نشان‌دهنده توطئه‌ای بین‌المللی علیه دولت قانونی لیبی است.
پازل‌های دیگر این «توطئه» طی روزهای بعد توسط رسانه‌ها تکمیل شد. برای مثال روزنامه العرب به نقل از منابعی در پارلمان اروپا خبر داد متن اولیه این پارلمان مبنی بر محکومیت حمله نظامی ژنرال حفتر با اعمال فشار از سوی نماینده فرانسه تغییر کرده است. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال نیز در گزارش مفصل خود درباره حمایت عربستان سعودی و امارات از عملیات نظامی ژنرال حفتر، تلویحا به حمایت فرانسه از وی اشاره کرده و می‌نویسد: نگرانی پاریس از افزایش قدرت اسلام‌گرایان در شمال آفریقا به عاملی اساسی در حمایت از ژنرال حفتر و نیروهای نظامی ارتش سابق لیبی تبدیل شده است.
اگرچه وال‌استریت‌ژورنال به همین اندازه از انگیزه‌های فرانسه برای ورود به معادلات داخلی لیبی بسنده کرده، اما شواهد فراتر از اینها را نشان می‌دهد؛ به گفته روزنامه العربی الجدید، شرکت نفت توتال عملا از سال2014 (همزمان با سیطره نیروهای حفتر بر شرق لیبی) به بخش مهمی از مناطق نفتی لیبی دسترسی پیدا کرده است. جالب است که فرانسه دقیقا در همان سال سفارت خود را در طرابلس (دولت وفاق ملی) تعطیل کرده و به حفظ کنسولگری در مناطق شرقی بسنده کرد. این در حالی است که به گفته شبکه الجزیره، فرانسه طی 8سال گذشته، در کنار روسیه، عربستان، مصر و امارات، نقش اساسی در حمایت نظامی از نیروهای حفتر داشته است.

پشتیبانی ایتالیا از دولت قانونی
در مقابل اما انتشار خبری در رسانه‌های ایتالیایی طی روزهای گذشته، نگرانی‌ها از تحولات اخیر لیبی را دوچندان کرده است. براساس این خبر، پارلمان ایتالیا با ارسال 400مستشار نظامی به طرابلس برای حمایت از دولت قانونی لیبی موافقت کرده است؛ خبری که به‌خوبی شکل‌گیری دوگانه اروپایی در بحران لیبی را نمایش می‌‎دهد.
به گفته روزنامه سعودی الشرق‌الاوسط، شرکت نفت اِنی (وابسته به دولت ایتالیا) طی سال‌های گذشته در سایه چراغ‌سبز دولت وفاق ملی بر بزرگ‌ترین میادین نفتی لیبی در شمال این کشور سیطره داشته و اکنون نسبت به لشکرکشی حفتر با حمایت فرانسه احساس خطر کرده است. از سوی دیگر، به گفته وال‌استریت‌ژورنال، توانایی دولت وفاق ملی در مهار بحران مهاجرت‌های دریایی به سواحل اروپا از دیگر دلایل حمایت ایتالیا از این دولت به‌شمار می‌رود.
البته بحران فعلی کشور جنگ‌زده لیبی به نبرد قدرت‌های اروپایی هم محدود نشده و بخش مهمی از آن به صف‌کشی قدرت‌ها در خاورمیانه برمی‌گردد. بر این اساس، عربستان، امارات و مصر عملا از نیروهای نظامی تحت فرماندهی خلیفه حفتر حمایت می‌کنند؛ درحالی‌که دولت قانونی لیبی تا حد زیادی به حمایت‌های منطقه‌ای ترکیه و قطر متکی است. شبکه الجزیره در این زمینه می‌نویسد: طی ماه‌های گذشته و با پیش‌بینی تحرکات نظامی از سوی نظامیان حفتر، قطر و ترکیه کمک‌های مختلفی را از طریق بندر طرابلس به دولت قانونی این کشور ارسال کرده‌اند، با این حال درصورت ادامه محاصره شهر و با توجه به‌ دست برتر نیروهای حفتر، مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار پایتخت لیبی خواهد بود.