برندگان و بازندگان نرخ سود بانکی و تورم

رضا کربلائی/ روزنامه‌نگار
«در شرایط حاضر افزایش نرخ سود بانکی کارکردی ندارد، مگر افزایش هزینه‌های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه‌ بانک‌ها»؛ این موضع رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی است. عبدالناصر همتی در حالی معتقد است نرخ سود بانکی نباید افزایش یابد که میلیون‌ها سپرده‌گذار بانکی شاهد کاهش ارزش پس‌اندازهای خود هستند.

آنها سودی از بانک‌ها دریافت می‌کنند که نرخ آن کمتر از تورم است و ادامه این سیاست راه را برای خروج بیشتر سپرده‌ها از شبکه بانکی و تخریب سایر بازارها نظیر مسکن هموار می‌سازد. از سویی اگر بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را بالاتر ببرد، گزینه بعدی افزایش نرخ سود تسهیلات و فشار به وام‌گیرندگان و رشد قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات خواهد بود. افزایش نرخ سود سپرده‌ها بدون افزایش نرخ سود تسهیلات هم بانک‌ها را وارد چرخه جدیدی از رقابت برای جذب سپرده‌های بیشتر خواهد کرد و نتیجه آن ناتوانی از پرداخت سود بیشتر از محل سود تسهیلات و دست کردن در جیب بانک مرکزی است. دست بردن به جیب بانک مرکزی هم برای بانک پرهزینه است و هم باعث خلق پول جدید و تورم فزاینده خواهد شد.

حالا سؤال این است که برندگان و بازندگان نرخ سود بانکی و تورم چه کسانی هستند و راه پیش روی دولت و بانک مرکزی کدام است؟ نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات ثابت بماند، افزایش یابد یا کم شود یا اینکه دولت و بانک مرکزی باید به فکر راه دیگری باشند؟ رئیس‌کل بانک مرکزی که معتقد است افزایش نرخ سود کارکردی ندارد، امیدوار به کمک دولت است تا با ارائه منظم اوراق در بازار راه را برای شکل‌گیری عملیات بازار باز هموارتر سازد؛ بازاری که در آن نرخ سود بین بانکی کاهش می‌یابد و بانک‌های منضبط نیازی به ‌دست بردن در جیب بانک مرکزی نخواهند داشت. تا آن زمان میلیون‌ها سپرده‌گذار بانکی باید به همین سود فعلی قناعت کنند.

معجزه نمی‌توان کرد
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس ارشد بانکی به همشهری می‌گوید: وقتی یک سیاستی را به‌موقع اجرا نمی‌کنند، به‌طور طبیعی اوضاع برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود که نمونه واضح آن تأخیر در اصلاح و یکسان‌سازی نرخ ارز است که توزیع ارز ارزان و حفظ سیاست چند‌نرخی رانت و فساد را افزایش داده‌است.

او در پاسخ به این سؤال که فرمول نجات در شرایط فعلی چیست؟ می‌افزاید: فرمول یکسان و فوری و کوتاه‌مدتی وجود ندارد، در این شرایط تورمی اگر دولت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را افزایش دهد، هزینه تامین مالی افزایش می‌یابد و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات رشد می‌کند و اگر هم نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند از یک‌سو باعث خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی و هجرت آنها به بازارهای دیگر نظیر مسکن و ارز می‌شود و اگر نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد، صف برای دریافت تسهیلات شکل می‌گیرد و بانک‌ها ناتوان‌تر شده و برای کسانی که به تسهیلات ارزان دسترسی دارند، رانت ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اثرات تخریبی کاهش نرخ سود بانکی بر سایر بازارها تأکید می‌کند: دستکاری کردن نرخ سود بانکی نتیجه‌ای جز تخریب سایر بازارها ندارد؛ نظیر رشد سرسام‌آور قیمت مسکن که شاخص سهولت دسترسی به مسکن را دشوارتر و پیچیده‌تر کرده است و احتمال می‌رود با خروج سپرده‌ها، دوباره افراد و مؤسساتی بخواهند از این وضعیت سوء‌استفاده کنند، نظیر فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز یا شرکت‌های مضاربه‌ای که هدفشان سوءاستفاده از مال مردم است.

اصلاحات ساختاری به‌جای معجزه
چه باید کرد؟ این کارشناس بانکی در پاسخ می‌گوید: دولت ناچار است هرچه زودتر به سوی اصلاحات واقعی اقتصاد برود، هرچند الان این اصلاحات سخت شده و پرهزینه اما هرچه تأخیر صورت گیرد، هزینه و پیچیدگی آن دوچندان خواهد شد، به‌طور مثال رئیس‌کل سابق بانک مرکزی قول داده بود در 6ماه ارز را تک‌نرخی کند اما 5سال فرصت از دست رفت و فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد به میزانی افزایش یافت که تعادل را در اقتصاد از بین برد. او محور اساسی اصلاحات اقتصادی را یکسان‌سازی نرخ ارز می‌داند و تأکید دارد: باید به قاعده بازار تن داد و دولت نباید ارز را ارزان بفروشد؛ چراکه خود دولت گرفتار کسری بودجه سنگین است و به ناچار به سمت استقراض از شبکه بانکی خواهد رفت، درحالی‌که می‌تواند مطالبات پیمانکاران‌ و طلبکاران را بدهد به‌جای اینکه به آنها اوراق بدهی بفروشد.

بانک‌ها در مرز خطر
حسینی‌هاشمی با بیان اینکه سیاست دونرخی و توزیع ارز ارزان به مصلحت کشور نیست، می‌افزاید: کاهش دستوری نرخ سود بانکی هم جایز نیست و با ادامه روند فعلی فشار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی افزایش می‌یابد که به زیان سپرده‌گذاران تمام می‌شود و بانک‌ها هم در پرداخت تسهیلات ناتوان‌تر می‌شوند. وی پرداخت سود بالاتر به سپرده‌گذاران در صورت افزایش نیافتن نرخ سود تسهیلات را باعث ایجاد پدیده اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یا از جیب سهامداران توصیف و تأکید می‌کند: اگر بانکی نتواند سود مناسبی به سهامداران بدهد، سهامداران سهم بانک‌ها را روی میز فروش قرار می‌دهند و بانک‌ها در مرز خطر قرار می‌گیرند و اگر نرخ سود تسهیلات بالاتر برود نرخ تورم کالاها و خدمات افزایش می‌یابد.

خاموش کردن موتور تورم
این کارشناس ارشد بانکی با بیان اینکه دولت قدرت افزایش درآمدها را ندارد و سیاست‌های دستوری پولی و مالی به شکست انجامیده است، می‌افزاید: اتکای دولت به سیاست‌های دستوری و کنترل قیمت‌ها باعث پلیسی‌شدن و زیرزمینی‌شدن فعالیت‌ها و شکل‌گیری فساد و زد و بند می‌شود و راه چاره دولت این است که به قاعده بازار تن دهد و با رعایت مصالح ملی نرخ ارز را تک‌نرخی کند و سیاست‌های پولی به‌گونه‌ای تنظیم شود که سپرده‌ها نزد بانک‌ها باقی بماند و برای این کار باید نرخ تورم تک‌رقمی شود. او به دولت توصیه می‌کند به جای اعطای ارز ارزان یا تسهیلات دستوری ارزان‌قیمت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر واقعی، به فکر ایجاد یک نظام حمایتی جامع از آنها باشد و هرگونه توزیع ارز و تسهیلات ارزان به نفع سرمایه‌داران و تاجران و واسطه‌ها خواهد بود تا مردم، پس دولت نباید کالایی را به ‌نام اقشار آسیب‌پذیر ارزان بفروشد.

کار سخت شده است
حسینی‌هاشمی با تأکید بر اینکه کار برای دولت سخت و منابع ارزی کشور محدود و فشار تحریم‌ها بیشتر شده است، می‌گوید: ادامه سیاست فعلی ارزی تنها به خروج ارز در نتیجه اختلاف نرخ ارز می‌انجامد. شکل‌گیری پدیده بیش‌نمایی و کم‌نمایی در عرصه تجارت خارجی، باعث شده تا پول خوب، پول بد را از اقتصاد خارج کند و در این شرایط دولت‌ها به سرکوب مالی و پولی روی آورده و سیاست‌های اصلاح ساختاری را به تأخیر می‌اندازند. وی راه مهار تورم را در شرایط فعلی مهار تقاضا در اقتصاد می‌داند و خاطرنشان می‌سازد: راه‌حل، پایین‌آوردن نرخ سود بانکی نیست، بلکه دولت می‌تواند دست از تصدی‌گری و دخالت بردارد و دارایی‌های مازاد خود را بفروشد و به‌جای آن با خصوصی‌سازی و مردمی‌کردن واقعی اقتصاد به ‌گرفتن مالیات روی آورد.  حسینی‌هاشمی با بیان اینکه هم‌اکنون دولت و شبه‌دولتی‌ها به بنگاه‌داری روی‌ آورده و عمدتا هم زیان‌ده با بهر‌ه‌وری پایین هستند، می‌گوید: پولی که نزد بانک‌هاست نتیجه پس‌انداز بخش دولتی است و این پول حق دولت نیست و اگر دولت ساختار اقتصاد را اصلاح و اداره اقتصاد را به مردم واگذار کند، هم شاهد رشد پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهیم بود و هم اینکه مشکل اشتغال به‌تدریج حل می‌شود. این تحلیلگر بازارهای مالی می‌افزاید: درمان دردهای اقتصاد بیمار ایران فرمول فوری و کوتاه‌مدت ندارد؛ به‌ویژه اینکه اقتصاد ایران از منابع و سرمایه‌گذاری خارجی محروم شده و در این شرایط مفت‌فروشی منابع داخلی تنها به رانت می‌انجامد تا افزایش ثروت و قدرت خرید مردم.