دفاع از آزادی یا انتقام

جواد نصرتی ـ خبرنگار

دستگیری جولین آسانژ، افشاگر سرشناس رازهای پلید آمریکا در جنگ‌های خاورمیانه، دنیا را به 2دسته حامیان و مخالفان او تبدیل کرده است؛ از نظر گروه اول، استرداد او به آمریکا، به مسلخ بردن آزادی بیان است و گروه دوم، نه‌تنها خواستار محاکمه او هستند که بارها از اعدام او صحبت کرده‌اند. آسانژ 7سال پیش از ترس استرداد به سوئد، جایی که 2اتهام سنگین آزار جنسی علیه او مطرح شده بود، ‌به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد اما‌ ماه‌عسل او و دولت اکوادور، همین پنجشنبه به پایان رسید و پلیس لندن به درخواست دولت اکوادور، او را بازداشت کرد. به گزارش نیویورک‌تایمز، آسانژ در نگاه بسیاری‌، پیامبر افشاگری‌های عصر مدرن است و تأسیس سایت ویکی‌لیکس نسلی از افشاگران جوان را پدید آورده که با رو کردن اسناد رازهای مگوی دولت‌ها در کشورهای مختلف‌، لرزه به اندام دولتمردان و قدرتمندان آنها انداخته‌اند. اما در مقابل آنهایی که او را قهرمان اطلاع‌رسانی آزاد می‌دانند، گروه دیگری قرار دارند که او را یک مجرم خائن مستحق مجازات مرگ می‌دانند. آسانژ بعد از بازداشت پرهیاهویش توسط پلیس لندن که تصاویر آن رسانه‌ها در سراسر دنیا را به تسخیر خود درآورد، در دادگاهی در لندن حاضر شد و در پرونده زیرپاگذاشتن شرایط آزادی به قید وثیقه، محکوم شناخته شد. حالا حداکثر 12‌ماه زندان در انتظار اوست. نگرانی بزرگ‌تر اما مربوط به جلسه دادگاه دوم‌ ماه مه است که قرار است استرداد او به آمریکا را بررسی کند. او در آمریکا به توطئه برای «نفوذ کامپیوتری» متهم و با محکومیت 5سال زندان مواجه است. اما دادستان‌های آمریکایی، احتمالا اتهام جاسوسی را هم علیه او مطرح خواهند کرد که می‌تواند بیش از 2دهه زندانی برای او به همراه داشته باشد. پرونده حقوقی علیه آسانژ در آمریکا در سال2010 گشوده شد اما دولت باراک اوباما، پس از مشاوره با چهره‌های رسانه‌ای به این نتیجه رسید که این ایده را کنار بگذارد. در آن زمان اینگونه مطرح شد که تحت تعقیب قرار دادن ویکی‌لیکس‌، بدعتی خطرناک را پیش خواهد کشید، چون بسیاری از رسانه‌های بزرگ آمریکایی هم به‌صورت منظم اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را مطرح می‌کنند. این نخستین‌بار نیست که آسانژ با اتهام هک کامپیوتری مواجه است اما برخلاف مواردی که در 20سالگی در استرالیا با آن روبه‌رو بوده، ‌این یکی می‌تواند ادامه زندگی او را به یک کابوس تبدیل کند.

یک هکر جهان‌وطن
آسانژ از جوانی به پرسه زدن در شبکه‌های کامپیوتری علاقه داشت و در سال1991 در 20سالگی، به‌خاطر هک کردن جریمه شد و هشدار جدی گرفت. او و همفکرانش، نوعی ایده‌آلیسم داشتند که هک کردن را کاری جدا از خرابکاری و دزدی می‌دانست. این گروه متمایز که دنیا را به چشم دیگری می‌نگریست، قوانین مشخصی در هک کردن داشتند: به سیستم‌های کامپیوتری‌ای که به آنها نفوذ کرده‌اید آسیب وارد نکنید، اطلاعات این سیستم‌ها را تغییر ندهید و اطلاعات را بازنشر دهید. آسانژ، ‌زمانی که در سال2006 سایت ویکی‌لیکس را تأسیس کرد، همچون یک کولی بی‌وطن دنیا را سیر می‌کرد. او در سال2008 در شرق آفریقا زندگی می‌کرد و اسناد فساد در کنیا را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌داد.

اتحادی که کابوس آمریکا شد
زندگی آسانژ را باید به قبل و بعد از آشنایی با چلسی منینگ تقسیم کرد. منینگ تحلیلگر معمولی ارتش آمریکا در عراق بود اما با دسترسی‌اش به اسناد تکان‌دهنده اقدامات آمریکا در عراق و افغانستان، نقطه عطفی در افشاگری‌های تاریخ ایجاد کرد. او که از جنگ خسته شده بود و تردیدهای زیادی درباره سیاست خارجی آمریکا داشت، هزاران سند رسمی را روی سی‌دی ذخیره کرد و با خود به آمریکا برد. او قبل از اینکه با آسانژ و ویکی‌لیکس تماس بگیرد، ‌می‌خواست این اسناد را در اختیار نیویورک‌تایمز و واشنگتن‌پست قرار دهد. آنها در سال2010، ویدئویی تکان‌دهنده از حمله 2هلی‌کوپتر آمریکایی به چند مظنون در عراق منتشر کردند. 2نفر از قربانیان این ویدئو، خبرنگار بودند. این ویدئو، ‌دنیا را تکان داد و در کنار صدهاهزار سند دیگری که بعدا درباره رفتارهای ارتش آمریکا در عراق و افغانستان منتشر شد، آسانژ را به یک چهره جهانی تبدیل کرد.

پیامدهای یک شخصیت پیچیده
آسانژ با وجود جایگاه جهانی‌اش به‌عنوان یک افشاگر اطلاعات، به‌شدت درگیر ویژگی‌های عجیب و ناپسند شخصیتی‌اش بود و نزدیکانش را بارها به همین‌خاطر آزرده‌خاطر کرد. این ویژگی‌ها، شکایت 2زن به مقامات سوئدی را در پی داشت که او را به سوءرفتار جنسی و تجاوز متهم می‌کردند. او از ترس استرداد به سوئد از سوی سیستم قضایی انگلیس، در سال2010 به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. دولت وقت اکوادور، او را به‌عنوان یک میهمان ارج می‌گذاشت و با افتخار به او پناهندگی داد. پیچیدگی‌ها و رفتارهای عجیب او اما در سفارتخانه کوچک اکوادور، ‌آرام‌آرام دردسرساز شد و دولت فعلی، در نهایت کلافه از آسانژ، ‌عملا او را به پلیس لندن تحویل داد. او در ابتدا، روزهای نسبتا خوشی را در این سفارتخانه سپری می‌کرد؛ در گوشه‌ای از آن سوئیتی بسیار جمع‌وجور با یک آشپرخانه بسیار کوچک داشت و در بالکن آن، کنفرانس مطبوعاتی برگزار می‌کرد. او از همین سفارتخانه با ادوارد اسنودن، افشاگر اسناد آژانس امنیت ملی آمریکا ارتباط برقرار کرد و برای مدت کوتاهی میزبان یک برنامه تلویزیونی در یک شبکه تلویزیونی روسیه‌ای شد. او در راهروها اسکیت‌سواری می‌کرد و با توپی که داشت، ‌با میهمانان فوتبال بازی می‌کرد. با طولانی‌شدن اقامت او در سفارتخانه، ‌هم صبر خودش و هم صبر دولت جدید لبریز شد. مسئولان سفارتخانه از اینکه او قوانین را رعایت نمی‌کرد ناراحت بودند. یکی از دوستانش گفته که با طولانی‌تر شدن مدت اقامت آسانژ، رفتارهای عجیب او هم بیشتر شد و حتی به نظافت شخصی خودش هم توجه نمی‌کرد. دولت اکوادور، مدعی شد که او به شبکه سفارتخانه نفوذ کرده و بدون اجازه دستگاه‌های الکترونیک کار گذاشته است. سال گذشته، دسترسی او به اینترنت و ملاقات‌کنندگانش، که سلبریتی‌های سرشناسی را هم شامل می‌شد، محدود شد. پنجشنبه، لنین مورنو رئیس‌جمهور اکوادور در بیانیه‌ای، از لغو پناهندگی او به‌دلیل نقض پروتکل‌های داخلی و قوانین بین‌المللی خبر داد. رسانه‌ها البته مدعی‌اند دولت اکوادور، به‌خاطر دست‌داشتن ویکی‌لیکس در افشای اسناد سفرهای دور دنیا و میهمانی‌های لوکس خانواده رئیس‌جمهور در یک رسانه مستقل او را تحویل پلیس لندن داده است.

یک پرونده حقوقی بسیار پیچیده
حالا آسانژ باید منتظر بماند تا ببیند دولت بریتانیا چه تصمیمی درباره او خواهد گرفت. براساس تفاهمنامه‌های قضایی بین انگلیس و آمریکا، او باید به آمریکا تحویل داده شود. اما این کار، با مخالفت‌هایی مواجه است؛ جرمی کوربین رئیس حزب مخالف کارگر و دیان ابوت وزیر کشور سایه انگلیس، درخواست کرده‌اند آسانژ به آمریکا تحویل داده نشود. به گزارش بی‌بی‌سی، خانم ابوت گفته که مسئله فراتر از اتهام‌های مطرح شده علیه آسانژ، شرمساری آمریکا از اطلاعاتی است که به‌صورت عمومی درباره فعالیت‌های نظامی‌ و امنیتی‌اش مطرح شد.  این کار آسانژ اما چیزی نیست که آمریکایی‌ها به‌راحتی از آن عبور کنند و برای اینکه از پاسخگویی آسانژ مطمئن شوند، دست به ابتکارات و استفسارات پیچیده حقوقی زده‌اند. به گزارش آسوشیتدپرس براساس قوانین آمریکا، انتشار هر نوع اطلاعاتی جرم نیست و به همین‌خاطر است که دادستانی آمریکا، با ظرافت اتهام توطئه برای نفوذ کامپیوتری را علیه آسانژ مطرح کرده است. این اتهام، مجازات 5سال زندان را به همراه دارد. این اما شروع کار است و به‌نظر می‌رسد دادستان‌های آمریکایی، اتهام‌های سنگین دیگری مانند نقض قوانین مربوط به جاسوسی را علیه او مطرح خواهند کرد که در نهایت می‌تواند مجازات 2دهه زندان را برای او به‌همراه داشته باشد. در حالی ایده طرح اتهام‌های جدید مطرح است که حتی همان اتهام اولیه هم از سوی بسیاری از حقوقدان‌ها به‌عنوان مصداقی از محدود کردن آزادی بیان به چالش کشیده شده است. بسیاری مدعی‌اند هدف مقامات آمریکایی، تنبیه آسانژ به‌خاطر انتشار اسناد محرمانه است اما از نظر حقوقی، دلیل مجازات او را چیز دیگری وانمود می‌کنند تا به نقض آزادی بیان متهم نشوند. به‌نظر می‌رسد آمریکا، هرگز افشای اسناد محرمانه‌اش را فراموش نکرده است.




مکث
آسانژ با چه کتابی از سفارتخانه خارج شد؟
در تصاویری که از بازداشت جولین آسانژ توسط پلیس لندن منتشر شده، مشخص است که آسانژ هنگام خروج از ساختمان سفارتخانه و انتقال به یک ون پلیس، یک کتاب در دست دارد. براساس گزارش‌های رسانه‌ای‌، کتابی که او در دست دارد، «تاریخ حکومت امنیت ملی، مجموعه مصاحبه با گور ویدال» است. گور ویدال که نویسنده و فعال سیاسی معروف آمریکایی است، یکی از منتقدان سیاست‌های آمریکا به شمار می‌رود و بارها از سیاست خارجی این کشور انتقاد کرده است. او در این کتاب، درباره رویدادهای تاریخی‌ای که به تاسیس ساختار پیچیده نظامی-صنعتی-امنیتی و فرهنگ سیاسی آمریکا منجر شده صحبت می‌کند. او گفته است که این ساختار، ‌باعث به‌وجود آمدن «ریاست‌جمهوری شاهنشاهی» آمریکا شده است.


اوت 2010
دفتر دادستانی سوئد، دستور بازداشت آسانژ را به دو اتهام -سوءرفتار جنسی و تجاوز- صادر کرد. آسانژ این اتهام‌ها را رد کرد.

دسامبر 2010
آسانژ در لندن بازداشت و با قید وثیقه آزاد شد.

مه 2012
دادگاه عالی انگلیس به استرداد آسانژ به سوئد برای رسیدگی به اتهام‌هایش رأی داد.

 ژوئن 2012
آسانژ وارد سفارتخانه اکوادور در لندن شد.

اوت  2012
اکوادور به آسانژ پناهندگی داد و گفت به‌خاطر نگرانی درباره نقض حقوق او، ‌او را در سفارتخانه نگه می‌دارد.

اوت 2015
دادستانی سوئد تحقیق درباره اتهام‌های او را متوقف کرد. چون دادستانی نتوانست در زمان قانونی با آسانژ صحبت کند، اتهام سوءرفتار جنسی از موضوعیت افتاد اما اتهام جدی‌تر تجاوز، همچنان پابرجا بود.

اکتبر 2015
پلیس لندن اعلام کرد که دیگر جلوی سفارتخانه اکوادور مأمور نخواهد گذاشت.

مه 2017
دادستانی سوئد اعلام کرد که اتهام تجاوز علیه آسانژ، دیگر اعتبار ندارد و پیگیری نخواهد شد.

جولای 2018
انگلیس و اکوادور تأیید کردند که درباره سرنوشت آسانژ مذاکره می‌کنند.

اکتبر 2018
سفارتخانه اکوادور برخی محدودیت‌ها را برای آسانژ وضع کرد.

اکتبر 2018
آسانژ اعلام کرد که پرونده‌ای حقوقی را علیه دولت اکوادور پیگیری خواهد کرد؛ او دولت را متهم کرد که آزادی و حقوق بنیادینش را نقض کرده است.

دسامبر 2018
وکیل آسانژ خبر خروج توافقی آسانژ از سفارتخانه را که توسط رئیس‌جمهور اکوادور اعلام شده بود رد کرد.

فوریه 2019
استرالیا در میانه نگرانی‌ها درباره لغو پناهندگی آسانژ از سوی اکوادور، برای او پاسپورت جدید صادر کرد.

آویل 2019
پلیس لندن، آسانژ را به اتهام «معرفی نکردن خود به دادگاه» در سال 2012دستگیر کرد.

آوریل 2019
دادستانی سوئد اعلام کرد که احتمالا تحقیقات درباره اتهام‌های پیشین آسانژ را از سر خواهد گرفت.