آب
نگاه منطقه‌ای؛ پاشنه آشیل منابع آبی ایران
یک شرکت، 3معاونت برای حوضه‌های آبریز کشور و 30شرکت آب منطقه‌ای؛ این ساختاری است که براساس قانون و به حکم سیاست‌های کلان نظام در زمینه منابع آب ایران قرار است بر منابع آبی ایران مدیریت کند، اما در عمل نه‌تنها این ساختار نتوانسته به چالش‌های منطقه‌ای پایان دهد که حتی تصمیم‌گیری درباره این حوزه استراتژیک و مهم گاه به محل مناقشه بین استانداران و مقامات منطقه‌ای و محلی با مدیران ارشد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران تبدیل می‌شود؛ مناقشه‌ای که به چالش و حتی نزاع بر سر انتقال آب و آزادسازی آب سدها دامن زده و تصمیم‌گیری نهایی در مقاطعی به دفتر رئیس‌جمهور و معاون اول او کشیده می‌شود.
در روزهای پایانی سال گذشته قرار بود که بخشی از آب سدهای استان خوزستان آزاد شود و تصمیم‌گیری به جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور موکول شد، اما مشخص نشد که نتیجه این تصمیم چه بوده و از سوی دیگر وزارت نیرو به‌عنوان متولی کلان سیاست‌های آب و برق کشور براساس تصمیم و دستور رئیس‌جمهور به آزادسازی آب در رودخانه زاینده‌رود روی می‌آورد.
به گزارش همشهری، وقوع سیل‌های اخیر در برخی استان‌های ایران و ورود موقت ایران به دوره‌ای کوتاه‌مدت، دوباره چالش بر سر انتقال آب بین حوضه‌های آبریز را به همراه خواهد داشت و درحالی‌که برخی استان‌های ایران تشنه هستند، انتقال آب از یک منطقه به منطقه دیگری از جغرافیای پهناور و خشک و نیمه‌خشک ایران با مخالفت‌های جدی نمایندگان مجلس و مقامات منطقه‌ای و استانی و حتی محلی مواجه می‌شود.
از بهمن 79 تا مهر 82
سوم بهمن‌ماه 1379سیاست‌های کلی نظام در زمینه منابع آب به قوای سه‌گانه ابلاغ شد که براساس آن قرار بود نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور ایجاد شود و یک برنامه جدی و جامع درخصوص اجرای طرح‌های سدسازی، آبخیزداری، آبخوانداری، شبکه‌های آبیاری و همچنین افزایش استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن برقرار شود.
اما این پایان ماجرا نبود و 27مهرماه1382دولت وقت راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور را در 15بند تصویب کرد که براساس این راهبردها، مدیریت ملی آب کشور باید براساس مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، جامع‌نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور و مشترک تقویت‌شده و به‌منظور تحقق مدیریت یکپارچه (جامع) منابع آب هماهنگی‌های متقابل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیر‌بنایی و خدماتی با بخش آب فراهم شود.
پاشنه آشیل این راهبردهای کلان که در دولت محمود احمدی‌نژاد تصویب و برای اجرا ابلاغ شده، جایگزینی نگاه منطقه‌ای به جای ملی در ساختار مدیریت بر منابع آب کشور بود؛ چرا‌که به صراحت عنوان شده ساختار مدیریت آب کشور در جهت تمرکززدایی در اجرا و بهره‌برداری با افزایش نقش مشارکت مردم و «سازمان‌های محلی و جامع‌نگری در چرخه آب» و با لحاظ‌کردن حوضه‌های آبریز به‌عنوان «واحدهای طبیعی مدیریت آب و واحدهای استانی» برای عملیات اجرایی و مشارکت بهره‌برداران، با رعایت قوانین و مقررات اصلاح شود.
به این ترتیب هرگونه طرحی برای انتقال آب بین حوضه‌های آبریز کشور به رعایت حقوق ذی‌نفعان و تأمین نیازهای مختلف مصرف مشروط شد؛ البته با این قید که باید توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و منافع ملی در اجرای طرح‌های انتقال آب لحاظ شود و در برنامه‌های توسعه استانی، حوضه‌های آبریز به‌عنوان قلمروی مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان مورد توجه قرار گیرد.
تخصص یا منطقه‌گرایی
نتیجه چنین سیاستی در عمل باعث شد تا شرکت مدیریت منابع آب ایران، مسئولیت مدیریت و راهبری حوضه‌های آبریز را در 3معاونت مجزا شامل معاونت حوضه‌های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه، معاونت حوضه‌های آبریز فلات مرکزی، قره‌روم و مرز شرقی و همچنین معاونت حوضه‌های آبریز دریای عمان و خلیج‌فارس متمرکز کند.
هر‌کدام از این معاونت‌ها هم دفاتر ویژه‌ای برای مدیریت به‌هم‌پیوسته بر 23حوضه آبریز اصلی کشور را دایر کرده و توسط مدیران کل جداگانه اداره می‌شوند. افزون بر اینکه هم‌اکنون شاهد منطقه‌گرایی در مدیریت بر منابع آبی کشور با ایجاد 30شرکت آب منطقه‌ای کشور هستیم که در مواقع بحرانی مدیران این شرکت‌ها به جای آنکه از وزارتخانه نیرو دستور بگیرند، باید مطیع فرمان‌ها و امر و نهی‌های استانداران باشند و تحت فشار مدیران منطقه و محلی قرار بگیرند تا آنجا که جابه‌جایی این مدیران هم بدون جلب نظر مقامات استانی دشوار خواهد بود.
نگاه جزیره‌ای و ایجاد 30شرکت آب منطقه‌ای به نام 30 استان ایران در کنار فعالیت شرکت مجزایی با عنوان آب و برق خوزستان که حکم مدیریت آن را وزیر نیرو صادر می‌کند، باعث شده در سال‌های اخیر هرگونه تصمیم‌گیری درباره منابع آبی و مدیریت بر استحصال، توزیع و انتقال آب با چالش‌های جدی مواجه شود.
مجلس به جزیره‌گرایی پایان دهد
به گزارش همشهری، شرط اصلاح ساختار مدیریت بر منابع آب ایران تصمیم‌گیری مجلس است. به‌تازگی علی لاریجانی که از مناطق سیل‌زده استان خوزستان بازدید داشته، اعلام کرده است: ایران یک کشور خشک است و به همین جهت، اصلاح مدیریت منابع آب در کشور ضروری است. مقامات ارشد وزارت نیرو هم از وضعیت کنونی گلایه دارند تا آنجا که محمد حاج‌رسولی‌ها، مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران آبان‌ماه پارسال گفته بود: طرح‌های آبی با رعایت اولویت‌ها اجرا نمی‌شوند که این مسئله به چالش‌های آبی کشور دامن زده است. 15بهمن‌ماه سال گذشته قاسم تقی‌زاده خامسی، در پاسخ به این سؤال که آیا با تغییر معاونت آب و آبفای وزارت نیرو قرار است که ساختار بخش آب وزارت نیرو تغییر کند، گفت: قطعا ساختار بخش آب وزارت نیرو تغییراتی خواهد داشت. وی در پاسخ به اینکه با تغییر ساختار آب آیا مدیران عامل آب و آبفای کشور و مدیریت منابع آب به معاونت توزیع و تولید آب تبدیل خواهند شد، گفت: تا چند روز دیگر صبر کنید قطعا تمام مسائل را توضیح خواهم داد، اما آغاز اصلاح و تغییرات ساختار بخش آب وزارت نیرو انجام شده است. آیا دولت و مجلس برنامه‌ای برای پایان‌دادن به وضعیت فعلی مدیریت بر منابع آبی ایران دارند؟