رأی مجلس به شفافیت در اقتصاد

با تصویب نمایندگان مجلس، مدیران شرکت‌های شبه‌دولتی مکلف شدند اطلاعات مالی و اقتصادی‌شان را به سازمان بورس ارائه کنند و درصورتی که از قانون تخطی کنند کل اعضای هیأت مدیره مشمول جرایم سنگین شغلی، مالی و حقوقی می‌شوند. در فهرستی که به تصویب مجلس رسیده نام اغلب شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و انقلابی، آستان‌های مقدس و بنیادها دیده می‌شود.
به گزارش همشهری، نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروزبا 144رأی موافق، 21رأی مخالف و 2رأی ممتنع با طرحی موافقت کردند که مطابق با آن از این پس به‌شدت با مدیران شرکت‌های شبه‌دولتی یا خصولتی که اطلاعات مالی‌شان را به سازمان بورس نمی‌دهند برخورد خواهد شد و برای مدیران این شرکت‌ها جرایم سنگین شغلی و مالی درنظر گرفته خواهد شد.
این طرح که از سال93 تاکنون بندهای مختلف آن به تصویب رسیده، قبلا به قانون تبدیل شده بود اما به‌دلیل اینکه از ضمانت‌های اجرایی لازم برخوردار نبود امسال دوباره مورد بازنگری قرار گرفت وکلمه مکلف هم به متن این قانون اضافه شد. بر این اساس همه شرکت‌های شبه‌دولتی مکلف شده‌اند اطلاعات مالی‌شان را به سازمان بورس ارسال کنند؛ در غیراین صورت در مرحله اول خدمات ثبتی آنها در سازمان ثبت انجام نخواهد شد، بعد از آن با جرایم مالی سنگین مواجه می‌شوند و در مرحله بعد حساب‌های بانکی کل اعضای هیأت مدیره شرکت متخلف مسدود و از کار منفصل خواهند شد. سازمان بورس هم مکلف است این قانون را با جدیت تمام اجرا کند. تصویب این قانون به‌معنای آن است که بخش عمده شرکت‌های ایرانی به غیراز شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک باید اطلاعات مالی و عملکردشان را به سازمان بورس ارائه کنند؛ زیرا مطابق قانون یا شرکتی در بورس حضور دارد که باید به‌صورت قانونی اطلاعاتش را ارائه کند یا اینکه در بورس حضور ندارد و مشمول این قانون نمی‌شود.
این شرکت‌ها که در 6 گروه طبقه بندی شده‌اند شامل نهادهای نظامی و انتظامی، صندوق‌های بازنشستگی، خیریه‌ها، آستان‌های مقدس و مؤسسات وقفی و بقاع متبرکه می‌شوند. در همین رابطه مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: اگر مدیران اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه ندهند، به جرایم نقدی محکوم می‌شوند؛ علاوه بر اینکه محکوم به جرایم نقدی می‌شوند و حکم برکناری آنان نیز صادر می‌شود. حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه برای مدیران متخلف جرایمی پیش‌بینی شده است، گفت:تلاش کردیم هیچ شرکتی از قلم نیفتد و همه شرکت‌هایی که معروف به دولتی و خصولتی هستند در این گروه قرار گیرند.

وظایف شرکت‌ها
مطابق تصمیم نماینده‌های مجلس مدیران شرکت‌ها مکلفند به‌صورت سالانه فهرست کلیه شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متعلق به‌خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیرکنترلی) آنها قرار دارند را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند.
اشخاص حقوقی و کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند به‌صورت سالانه و حداکثر تا 6ماه پس از اتمام سال مالی اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت مدیره را به سازمان بورس اعلام کنند.

   اتصال سامانه سازمان ثبت به بورس

نمایندگان مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها و پایگاه اطلاعاتی کردند. به این ترتیب براساس تصمیم نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا 3‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون امکان دسترسی بر خط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیک ثبت شرکت‌ها و پایگاه اطلاعاتی خود را فراهم کند و فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات و تغییرات آنها را در 5سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید و همچنین تغییرات مذکور را هر 6‌ماه یک‌بار به سازمان بورس ارسال کند.


   گروه‌هایی که باید اطلاعاتشان را منتشر کنند

  موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی 
  نهاد های نظامی و انتظامی کشور
  نهاد ها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه
  صندوق های بازنشستگی
  نهاد های انقلاب اسلامی
  نهاد های نظامی و انتظامی و موسسات خیریه
از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه اشخاص حقوقی این شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها حداکثر ظرف 6 ‌ماه موظف به اجرای تکالیف قانونی خود هستند.

جرایم متخلفان

جرایم مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های متخلف که اطلاعات مالی و اقتصادی‌شان را به سازمان بورس ارائه نکنند شامل موارد زیر است:
  مسدود کردن حساب‌های بانکی: با تصویب این قانون در مجلس، بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره تعاونی‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را که حساب‌های مالی خود را ارائه نمی‌کنند، مسدود کنند.
  توقف امور ثبتی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی این شرکت‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه آنها را فقط با مجوز دریافتی از سوی سازمان بورس انجام دهد و سازمان بورس هم مکلف است فقط درصورتی مجوز لازم برای انجام امور ثبتی را انجام دهد که این شرکت‌ها تمام تکالیف قانونی‌شان را برای ارائه اطلاعات انجام داده باشند.
  جریمه نقدی: سازمان بورس مکلف است تمام اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای نخستین مرتبه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی محکوم کند. وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
  لغو عضویت در هیأت مدیره: اگر شخصیت‌های حقوقی این شرکت‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها تا 3‌ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف قانونی‌شان اقدام نکنند یا درصورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر دریافت مجدد جریمه نقدی، اسامی اعضای هیأت مدیره و هیأت امناء و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به‌مدت 3سال در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند. هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف احکام این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
  انفصال از مدیرعاملی: انجام عملیات و خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای شرکت‌های مختلف غیرقانونی است و سازمان ثبت اسناد و املاک نمی‌تواند عضویت مدیران شرکت‌های متخلف رادر هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهامداری آنها را ثبت و تأیید کند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگزاری کند. هزینه آگهی‌های مذکور بر عهده متخلف است.