طرح سپرده‌گذاری ارزی روی میز کمیته ویژه مجلس

ارقام مختلفی بین 10 تا 20میلیارد دلار از میزان ارز خانگی موجود در کشور اعلام شده که حتی اگر کمترین رقم آن نیز صحت داشته باشد، به‌معنای بلوکه شدن بخش قابل‌توجهی از توان اقتصادی کشور است که باید با شیوه‌های کارشناسی آزاد شود.

 به گزارش همشهری، تاکنون ایجاد امکان افتتاح سپرده ارزی نزد بانک‌های داخلی با تضمین تسویه آنها به ارز، عمده‌ترین راهکاری بوده که از سوی متولی بازار پول برای حذف ارزهای خانگی در دستور کار قرار گرفته است اما در این میان ابهاماتی در مورد نرخ سود، تضامین تسویه سپرده‌ها و وضعیت سود و زیان بانک‌ها در جریان جذب این ارزها وجود دارد که بدون برطرف شدن آنها، ممکن است هر اقدامی در این حوزه تبعاتی شدیدتر از بلوکه شدن توان اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، تجربه سال91 سپرده‌گذاران ارزی که با خلف وعده بانک‌ها مواجه شدند و بالاجبار به تسویه ریالی سپرده‌های ارزی خود تن دادند، بدبینی عمیقی در جامعه ایجاد کرده که کمتر کسی حاضر می‌شود ارزهای خانگی خود را حتی در ازای دریافت سودهای قابل‌توجه به شبکه بانکی بسپارد. این مسائل باعث شده یک کمیته ویژه در مجلس به موضوع سپرده‌گذاری ارزی ورود کند و احصا و برطرف کردن ابهامات آن را در دستور کار قرار دهد. مهرداد بائوج‌لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام این خبر به خانه ملت گفته است: برآورد می‌شود در خانه‌های مردم حدود 10میلیارد دلار ارز وجود داشته باشد که اگر این میزان سرمایه به سیستم بانکی برگردد تحولی در فضای اقتصادی کشور رخ می‌دهد اما در این بین ابهاماتی وجود دارد که باید بررسی شود. به گفته او، این سؤال وجود دارد که اگر بانک‌ها این میزان ارز را نگه دارند و به آن سود بدهند، با چه شرایطی می‌خواهند سرمایه مردم را برگردانند، آیا اسکناس ارز می‌دهند یا مانند سال‌های گذشته معادل ریالی سپرده را پرداخت می‌کنند. لاهوتی تأکید می‌کند: بررسی این نکته نیز ضروری است که بانک‌ها درصورت نگهداری ارزها متضرر نشوند و شرایطی مهیا باشد که بانک‌ها بتوانند از سرمایه‌های ارزی مردم استفاده کنند.

لزوم احیای اعتماد از دست رفته
سیدحسن حسینی شاهرودی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به بررسی طرح سپرده ارزی در مجلس، به ماجرای نرخ سود این سپرده‌ها اشاره کرده و گفته است: سود سپرده‌های ارزی از میانگین بین‌المللی نیم درصد تا نهایتا ۴درصد علی‌الحساب تبعیت می‌کند که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید این اعداد و ارقام را با معادلات خود محاسبه کنند.

او همچنین با اشاره به تجربه تلخ سپرده‌گذاری ارزی مردم در سال91 که با چالش‌هایی مواجه شد، می‌گوید: در آن سال پس از جهش نرخ ارز، بانک‌ها از برگرداندن سپرده‌های ارزی مردم خودداری کردند یا به روش ریالی و یا به قیمت روز افتتاح حساب آن را تسویه کردند که این موضوع سبب سلب اعتماد مردم از نظام بانکی شد و باید نسبت به رفع این نگرانی اقدام کرد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در سال گذشته به بانک مرکزی پیشنهاد شد که سپرده‌های ارزی مردم در بانک‌ها را تضمین کند، می‌افزاید: بانک مرکزی و دولت، همانگونه که اوراق منتشر شده دولتی را تضمین می‌کنند باید سپرده ارزی مردم را نیز تضمین کرده و تضامین لازم را برای پایبندی به قواعد این سپرده‌گذاری از بانک‌ها اخذ کنند. به عقیده او بر این اساس این تضامین باید در زمان بازپرداخت بانک‌ها بتوانند به سپرده‌گذارانی که حواله تحویل داده‌اند، حواله و به سپرده‌گذارانی که اسکناس ارزی تحویل داده‌اند، ارز پرداخت کنند تا حقوق سپرده‌گذاران تأمین شود. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس معتقد است زمانی که سپرده‌گذاری ارزی مردم ضمانت‌نامه داشته و بانک مرکزی آن را تضمین کند، تأثیر خود را برای جذب ارزهای مردم خواهد گذاشت و البته در این میان باید نرخ سود این سپرده‌ها نیز به‌گونه‌ای تعیین شود که ضمن تشویق سپرده‌گذاران، برای بانک‌ها نیز جذاب و قابل سرمایه‌گذاری باشد.

به گزارش همشهری، پیش‌از این اتاق بازرگانی ایران برآورد کرده بود میزان ارز خانگی موجود در کشور در حدود 20میلیارد دلار باشد که اگر امکان گردش آن در اقتصاد فراهم آید می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نیازهای ارزی کشور در حوزه سرمایه‌گذاری را برطرف کند. در سال گذشته نیز، در جریان متشنج شدن بازار ارز، بانک مرکزی تمهیداتی برای حذف ارزهای خانگی اندیشید که هرچند به‌صورت محدود مورد استقبال دارندگان این ارزها قرار گرفت اما نتوانست رقم دندان‌گیری از دلارهای خانگی را جذب کند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد اگر ورود کمیته ویژه مجلس به ماجرای این سپرده‌گذاری‌ها بتواند قواعد روشنی برای این ماجرا تدوین کرده و اطمینان مردم به بانک مرکزی را احیا کند، این احتمال وجود دارد که یک‌بار برای همیشه ماجرای اختفای منابع ارزی کشور در پستوی خانه‌ها برای حفظ ارزش دارایی تمام شود.