کاهش زندانیان در انتظار حکم قضات

محمدصادق خسروی‌علیا| خبرنگار:

 زندان‌های فرسوده، تراکم زیاد و وضعیت نامطلوب بهداشتی زندانیان مشکل‌ساز شد. با وجود اینکه هزینه‌های سنگینی برای نگهداری زندانیان به جامعه تحمیل می‌شود اما همیشه قدرت آماری زندانیان به هزینه‌ها و مخارج سنگین می‌چربد. خرداد‌ ماه امسال بود که در مراسم رونمایی از پابندهای الکترونیکی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها گفت: «ظرفیت زندان‌های ما 88هزار نفر است درحالی‌که اکنون 223هزار نفر موجودی یعنی بیش از 5/2 برابر تراکم، زندانی داریم. با استفاده از پابند‌های الکترونیکی 40 تا50هزار زندانی می‌توانند دوران محکومیت‌شان را در خارج از زندان سپری کنند.» برای کاهش جمعیت زندان‌ها، سال گذشته رئیس قوه قضاییه بخشنامه ۳۳ماده‌ای ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را صادر و ابلاغ کرد. در این بخشنامه به مجازات‌های جایگزین حبس به‌صورت خاص پرداخته و تأکید شده اما به‌علت اهمیت این موضوع و مورد توجه قرار نگرفتن آن از سوی بسیاری از قضات، 2روز پیش نیز آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی بر آن تأکید کرد. رئیس قوه قضاییه مسئله تغذیه، بهداشت و فضای فیزیکی را به‌عنوان مشکلات عدیده سازمان زندان‌ها مطرح کرد و گفت: «قضات باید با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های قانونی به سمت تبدیل مجازات‌ها و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بروند.

اتخاذ برخی تدابیر نظیر استفاده از محدوده‌های معین توسط قاضی و مراقبت از طریق سامانه‌های الکترونیکی، از دیگر اقداماتی است که می‌توان در جهت کاهش جمعیت کیفری انجام داد.» همشهری در گفت‌وگو با ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه، وهاب اولیایی مدیر اجرایی ویژه پابندالکترونیک در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از زوایای مختلف به بررسی بسترها و ظرفیت‌های موجود برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از مجازات‌های جایگزین و مراقبت خارج از زندان و همچنین دلایل بی‌میلی قضات به صدور اینگونه احکام می‌پردازد.

دفاع تمام قد قانون

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه از لحاظ قانونی بسترهای لازم برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس و مراقبت از زندانیان خارج از زندان برای قضات فراهم شده و مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد، گفت:«با توجه به آثار ناگوار مجازات حبس که زندانی، خانواده او و جامعه را دچار آسیب می‌کند و همچنین افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها، قانونگذار یکی از راه‌های رهایی از این مشکل را اعمال مجازات جایگزین پیش‌بینی کرده است.ذبیح‌الله خداییان اضافه کرد:مقرراتی که نشانگر زیرساخت‌های قانونی برای عملیاتی شدن مجازات‌های جایگزین است در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است. معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به مقرراتی اشاره کرد که به‌صورت مشخص با محوریت به کارگیری از مجازات‌های جایگزین تنظیم و تصویب شده است: ازجمله موادی که دست قضات را برای صدور مجازات‌های جایگزین، نظارت الکترونیکی خارج از زندان باز گذاشته ماده 62 قانون مجازات اسلامی است.

در ماده 555قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز به‌صورت مستقیم به آزادی زندانیان تحت نظارت سامانه الکترونیکی اشاره شده است. طبق این ماده درخصوص جرائم دارای مجازات‌های تعزیری درجه 5تا 8(به‌طور مثال حبس‌های تا دو سال) قضات می‌توانند به جای زندان از آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی برای محکومان استفاده کنند. ریاست قوه قضاییه بر این موضوع بسیار تأکید دارند. در ماده38برنامه قانون احکام دائمی نیز بر‌مجازات‌های جایگزین تأکید و همچنین دربند «چ» ماده 113قانون برنامه ششم باز به این موضوع پرداخته شده است. علاوه بر این در فصل نهم قانون مجازات اسلامی به‌صورت خاص تحت عنوان«مجازات‌های جایگزین حبس» به قضات اختیار داده شده که به جای مجازات حبس از مجازات‌های جایگزینی مانند دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی استفاده کنند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مواد 551تا 559دست قضات را برای صدور احکام مجازات جایگزین باز گذاشته است. ضمن اینکه مقرراتی که تحت عنوان مجازات‌های جایگزین از آن نام‌برده شد، راهکاری‌های قانونی دیگری نیز وجود دارند که قضات با به کارگیری آنها می‌توانند اشخاص را حتی‌الامکان به زندان محکوم نکنند. این راهکارها شامل تعلیق تعقیب که در دادسرا اعمال می‌شود، تعلیق مجازات توسط دادگاه‌ها، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم بوده که در اختیار مراجع قضایی برای حذف مجازات زندان قرار گرفته است. حتی برای شخصی که الان زندانی است نیز قانونگذار پیش‌بینی کرده که اگر زندانی شرایط لازم و همچنین حسن اخلاق و رفتار را دارد، با پیشنهادی که به دادستان ارائه می‌شود می‌تواند از نظام نیمه آزادی مواد5657قانون مجازات اسلامی استفاده کند.یعنی این فرد طبق این حکم می‌تواند از زندان آزاد و با فعالیت در مراکز آموزشی، حرفه‌آموزی و... دوران محکومیتش را سپری کند. بنابراین همانطور که می‌بینید زیرساخت‌های قانونی ما برای صدور مجازات‌های جایگزین و کاهش مجازات‌های حبس تا حدود زیادی مهیاست.

گرایش مردم و مسئولان کشور به حبس

باوجود راهکارهای فراوان قانونی برای کاهش مجازات زندان اما استقبال قضات از به کارگیری این قوانین اندک است. معاون حقوقی قوه قضاییه در رابطه با دلایلی که باعث شده قضات حکم مجازات جایگزین و مراقبت خارج از زندان کمتر صادر کنند، گفت:« زیر ساخت‌های فرهنگی برای صدور اینگونه احکام در جامعه ما هنوز فراهم نشده است. فرض کنید قاضی بخواهد به جای زندان، یک زندانی را به انجام خدمات عمومی رایگان محکوم کند. خیلی ازمؤسسات و نهادهایی که در اختیار نهادهای اجرایی کشور هستند تمایلی برای به کارگیری یک زندانی برای گذران دوران محکومیتش را ندارند و در نهایت قاضی مجبور می‌شود شخص را زندانی کند تنها به این دلیل که مکان و بستری برای اجرای مجازات جایگزین وجود ندارد. بنابراین باید دولت در این زمینه به قوه قضاییه کمک کند و مؤسسات و نهادها در اجرای مجازات جایگزین با مراجع قضایی همکاری کنند.دلیل بی‌میلی قضات به فرهنگ حاکم در جامعه مابازمی‌گردد، متأسفانه عامه مردم و حتی مسئولان کشور گرایش به حبس دارند. اگر در استانی یک قاضی کمتر از مجازات‌های حبس استفاده کند از ناحیه مسئولین در دستگاه‌های سیاسی، امنیتی و اجرایی تحت فشار قرارمی گیرد که چرا قاطعیت ندارد و مسامحه می‌کند!.شکات نیز توقع دارند قاضی پرونده مجرم را حتما روانه زندان کند. اگر شخصی با قرار آزاد شود یا مجازاتی به جز حبس برای او تعیین شود علیه دستگاه قضایی و قضات جوسازی می‌شود.بنابراین فرهنگسازی در این زمینه بسیار مهم است. باید هم مردم و هم مسئولان به این نتیجه برسند که تعیین مجازات حبس برای همه مجرمان، به سود جامعه نیست. روانه کردن همه مجرمان به زندان، علاوه بر هزینه هنگفتی که به جامعه متحمل می‌کند، فضای نامناسب زندان، تجربیات منفی و آسیب‌های جبران ناپذیری برای فرد زندانی به‌دنبال دارد. مورد آخر عدم‌استقبال از این احکام، شرط رضایت زندانی است. در قانون آمده که زندانی درخصوص استفاده از مجازات جایگزین و پابند الکترونیکی باید رضایت داشته باشد. برخی زندانیان، زندان را ترجیح می‌دهند که البته تعداد این موارد معدود است.

در انتظار حکم قاضی

در بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه به استفاده از پابندهای الکترونیکی برای مراقبت خارج از زندان محکومان اشاره و تاکید شده، پرسش مهمی با توجه یه این موضوع مطرح است؛ آیا ظرفیت‌ها و تجهیزات جوابگوی استفاده دهها هزار زندانی از پابند الکترونیکی است؟ وهاب اولیایی، مدیر اجرایی ویژه پابندالکترونیک در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اینطور پاسخ داد:«از یک طرف صدورحکم جایگزین حبس و مراقبت الکترونیکی بستگی به‌نظر قاضی پرونده دارد و از طرف دیگر تمایل و رضایت زندانی در به کارگیری این نوع مجازات مطرح است. پیش‌بینی ما این است که تا دو یا سه سال آینده با توجه به روند فعلی تنها 5هزار زندانی خارج از زندان محکومیت خود را سپری کنند.»

 اولیایی اضافه کرد: هم‌اکنون طرح مراقبت خارج از زندان با پابند الکترونیکی تنها در استان تهران عملیاتی شده است. این طرح پایلوت برای 300زندانی پیش‌بینی شده که تا الان تنها 30زندانی حکم برایشان صادر شده و با پابند تحت مراقبت هستند.متأسفانه از این پروژه چندان استقبال نشده و در کل می‌توان گفت قضات از طرح‌های زندان باز استقبال کمتری دارند. البته درخصوص عدم‌تمایل قضات برای استفاده از این طرح باید اضافه کرد که اطلاعات قضات ما از نحوه صدور احکام جدید اندک است. به همین‌خاطر در مرکز فناوری قوه قضاییه جلسات متعددی برای قضات برگزار می‌شود تا با صدور احکام مراقبت خارج از زندان و جزئیات و زوایای آن بیشتر آشنا شوند. این روندخوشبختانه مثبت بوده و به‌طوری که هفته گذشته 5حکم مبنی بر مراقبت زندانی با پابند الکترونیکی از سوی قضات آموزش دیده صادر شده است.

بی مهری بخشی از قضات به مجازات‌های جایگزین درحالی است که به گفته اولیایی به لحاظ امکانات و تجهیزات هیچ مشکلی برای استفاده از مراقبت‌های خارج از زندان در سطح کشور وجود ندارد: «اتاق‌های مراقبت احداث شده و پابندهای الکترونیکی به‌عنوان یک محصول وطنی به راحتی می‌تواند به تولید انبوه برسد.همه بسترها برای صدور حکم‌های مجازات جایگزین مهیاست.»

راهکار الزامی و قانونی مجلس برای قضات

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: «وضعیت زندان‌ها بسیار نابسامان است. تراکم زیادی در زندان‌های سطح کشور شاهد هستیم. برخی زندان‌ها چند برابر ظرفیت زندانی دارند. برای حل این بحران از ماده60 تا 90قانون مجازات اسلامی به قوانین مجازات جایگزین حبس پرداخته که پیشتر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تنظیم و در مجلس تصویب شد. بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه در روزهای اخیر صادر کرد در راستای همین قوانینی است که در مجلس تصویب شد. پیرو این بخشنامه باید مدیران کل دادگستری، روسای دادگستری و دادستان‌ها را توجیه کنند و آنها را سوق دهند به عملیاتی کردن مجازات‌های جایگرین حبس و صدور احکام مراقبت خارج از زندان.اگرقضات درخصوص جاری کردن احکام جایگزین تمایل نشان ندهند مجبور هستیم درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای عملیاتی شدن این نوع مجازات‌ها از سوی قضات راه‌حل‌های الزامی و قانونی دیگری به‌کار گیریم. »