یادداشت
برنامه، بودجه و شفافیت در کمیسیون‌های ماده 100
تورج فرهادی/ مدیرکل کمیسیون‌های ماده100 شهرداری
براساس قانون مصوب برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران(1402-1398) و لایحه بودجه1398 شهرداری تهران، سال پیش‌رو برای حوزه شهرسازی و کمیسیون‌های ماده100، سالی متفاوت با سال‌های گذشته است که به‌نظر می‌رسد این ضرورت وجود دارد که ابعاد آن در هر کدام از حوزه‌های مذکور مورد توجه قرار گیرد.
در حوزه برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران، می‌توان به تکالیف ماده ششم، ماده هفتم، ماده چهل‌و‌دوم و ماده چهل‌و‌چهارم اشاره کرد که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با عملکرد کمیسیون‌های ماده100 شهرداری است.
براساس قانون، در ماده ششم مقرر شده است که جهت ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد شهروندان به نهاد مدیریت شهری، تصمیمات امتیاز‌آور همچون آرای قطعی کمیسیون‌های ماده100 در سامانه‌های با قابلیت همگانی به‌طور شفاف و روز‌آمد منتشر شود و گزارش عملکرد آن نیز هر 6ماه انتشار یابد.
در ماده هفتم نیز شهرداری موظف است براساس گلوگاه‌های فساد شناسایی‌شده، با هوشمندسازی فرایندهای اولویت‌دار محمل فساد و استقرار نظام مدیریت، شناسایی و کشف تخلف و تقلب مبتنی بر فناوری‌های تحلیل داده، شاخص‌های فساد و شفافیت را به‌صورت سالانه منتشر کند و شیوه نامه‌های اجرای آن را در 6ماه نخست به تصویب شورای اسلامی شهر برساند. در پژوهشی که در این خصوص صورت گرفته است، فرایندهای اولویت‌دار محمل فساد در حوزه‌های مرتبط با تخلفات مرتبط با کمیسیون‌های ماده100، شامل مواردی همچون «نحوه و کیفیت خدمات‌‌رسانی دفاتر خدمات الکترونیک، فرایند تصمیم‌گیری در شورای معماری مناطق، فرایند تهاتر (هولوگرام، تراکم سیار و شرکت کارگزاری)، تعیین تراکم و تعداد طبقات در پروانه ساختمانی، فرایند صدور آرای تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰، فرایند اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مناطق و فرایند تأیید اجرای ضوابط در صدور پایان‌کار» می‌شود که نشان‌می‌دهد مدیریت شهری نیاز جدی به بازنگری در ضوابط و مقررات و اصلاح فرایندهای صدور پروانه و گواهی ساختمان دارد که تکلیف آن در مواد 42 و 44 برنامه پنج‌ساله سوم مشخص شده و رد پای آن در بودجه سنواتی سال آینده نیز وجود دارد. در این خصوص برای بودجه سال آینده، اعتبارات ردیف‌های اعتباری «اصلاح ساختار و بهبود فرایندها در حوزه معاونت شهرسازی و معماری» و «ارتقای مکانیزاسیون و هوشمندسازی سامانه شهرسازی» و همچنین «بازنگری در ضوابط و مقررات و اصلاح فرایندها و سازوکارهای مؤثر بر صدور پروانه و گواهی ساختمان» با رشد 300درصدی از مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار در سال1397 به 4میلیارد تومان برای سال بعد افزایش یافته است. به‌طور قطع، خروجی این برنامه‌ها و اقدامات نوید‌بخش قدم‌های سنجیده و اساسی برای ایجاد شفافیت و کنترل فساد و ایجاد شهری برازنده زیست شهروندان است.
در همینه زمینه :
