ساماندهی دستفروشان ضرورتی برای همیشه

احمد مسجد‌جامعی/ عضو شورای اسلامی  شهر تهران
در آخرین تهران گردی اسفند امسال گشتی هم در حال و هوای دستفروشان خیابان ولیعصر زدیم. خرید و بازارگردی هم به‌عنوان یکی از مناسبات اجتماعی، باید مورد توجه مدیران شهری باشد. به‌هرحال اگر تورم افسارگسیخته و فشار تغییرات هر روزه قیمت‌ها، رمقی باقی گذاشته باشد، مردم دوست دارند که بازارها و حاشیه‌های بازارهای رسمی را بگردند و بچرخند حتی اگر چندان امکان خرید هم نداشته باشند.

مسئله دستفروشی در شهر و حقوق شهروندی، همواره یک موضوع چالش برانگیز شهری بوده و مدافعان و مخالفان جدی هم دارد. این بار شهرداری ‌های منطقه‌های 11و 6زمین‌هایی را در قالب بازارچه دستفروشی ساماندهی کرده‌اند. این بازارچه‌ها قرار است به دستفرشان حرفه‌ای که در فضای پیاده روی خیابان ولیعصر هر ساله در چنین روزهایی حضور می‌یابند امکان ارائه خدمات فروش کالا به شهروندان بدهد؛ امر دیگری که در این طرح ساماندهی برجسته است، همکاری نهادهای درگیر مانند دادستانی و شورای اصناف و شورای تأمین است که امکان همکاری و هماهنگی را ایجاد می‌کند.

اما به‌نظر می‌رسد برای مواجهه با این مسئله باید زوایای بیشتری را کاوید؛ بنابراین برای اظهارنظر درباره طرحی مانند بازارچه‌های حاشیه چهارراه ولیعصر، باید انتظاراتمان را با واقعیت تنظیم کنیم و بدانیم که این بازارچه و اقداماتی از این دست، چه اثری می‌تواند بر فضای شهری و خیل دستفروشان حاضر در آن بگذارد. دستفروشی همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های ساماندهی فضای شهرها بوده و نظر به گسترش فزاینده آن در سال‌های اخیر، برای نهادهای مدیریت شهری به موضوعی چالش برانگیز بدل شده است. مشاغل دستفروشی عموماً در شمار بخش غیررسمی اقتصاد طبقه‌بندی می‌شوندو به واسطه برخوردهای قهرآمیز موردی و رسانه‌ای گاهی از ادامه فعالیت بازمی‌مانند.

اما این دست مشاغل در جامعه‌ای که عمیقاً گرفتار بحران بیکاری است، اجتناب‌ناپذیر است، چرا که شرایط کلان اقتصادی هم‌اکنون امکان ایجاد شغل و حل مشکلات معیشتی برای این افراد را ندارد. از سوی دیگر، چنان که در سال‌های گذشته هم دیده‌ایم، مشاغل دستفروشی هر از گاهی آماج سیاستگذاری‌های شتابزده سازمان‌های مداخله‌گر قرار می‌گیرند.

بی‌‌‌آنکه برنامه حساب‌شده بلندمدت یا دست‌کم میان‌مدتی برای ساماندهی‌شان وجود داشته باشد. تاکنون رویکرد غالب در مواجهه با پدیده دستفروشی ترکیبی از چشم‌پوشی و مقابله قهرآمیز و همکاری کاسبکارانه بوده که بی‌حاصلی آن بارها آشکار شده است.

بحران اشتغال که اساساً معلول ناتوانی ساختاری نظام اقتصادی در تولید و توزیع فرصت‌های شغلی است، در کنار عوامل دیگری چون افزایش جمعیت جویای کار، رشد شهرنشینی در سایه تداوم مهاجرت به شهرها، رکود کسب و کار، ناتوانی سرمایه‌های کوچک در ورود به چرخه فعالیت و مواردی دیگری از همین دست، به نوبه خود بر رواج فزاینده دستفروشی افزوده است. از آن طرف، این دست فعالیت‌های بخش غیررسمی اقتصاد شهری هیچ‌وقت تابع قانون مشخص و مدونی نبوده– و هیچ‌گاه به رسمیت شناخته نشده است. و گاهی زمینه ساز عرضه کالای قاچاق و رواج اقتصاد سیاه نیز هست. بنابر قانون شهرداری‌ها (ماده 55تبصره یکم) مدیریت شهری از سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها باید جلوگیری کند. یعنی قانون به صراحت دست مدیران را در برخورد با رویه‌های دست فروشی در پیاده‌روها باز گذاشته است.  از همین رو، به‌موازات گسترش دستفروشی، بر گستره تنش‌ها و برخوردها نیز – میان دستفروشان و شهرداری‌ها – افزوده شده است.

کمتر زمانی است که در سطح شهر شاهد درگیری مأموران شهربان با دستفروشان نباشیم. گاهی از رسانه‌ها اخبار حوادث تلخی را که در نتیجه این درگیری‌ها ایجاد می‌شود شنیده‌ایم علاوه بر این، ازدحام فزاینده دستفروشان در چهارراه‌ها، خیابان‌ها، پیاده‌روها، متروها و دیگر اماکن شهری بعضاً به نارضایتی‌هایی در میان بخشی از شهروندان – اعم از مغازه‌داران و عابران – دامن زده است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت ماند.

در واقع می‌توان گفت دامنه پدیده دستفروشی به حدی رسیده که مستلزم مداخله جدی نهادهای شهری جهت ساماندهی است. از آنجایی که در موضوع دستفروشی هم پای مدیریت شهری و نهادهای مرتبط با آن در میان است، هم شهروندان و مردم عادی به واسطه ارتباط دائم با دستفروشان در فضای شهری با موضوع درگیرند، هم مغازه‌داران از حضور دستفروشان آزرده‌اند و هم، طبعاً، خودِ دستفروشانی که اصل قضیه‌اند، ساماندهی در خور این پدیده در نهایت به نفع هر 4 ضلع این مربع – مدیریت شهری، شهروندان، مغازه‌داران و دستفروشان – خواهد بود و همگان از نتایج آن بهره خواهند برد. ادامه روند موجود تنها بر تنش‌های شهری خواهد افزود. اینکه تاکنون اغلب تلاش‌های جسته و گریخته برای ساماندهی دستفروشی راه به جایی نبرده و دیر یا زود فراموش شده است نه‌تنها ضرورت ایده ساماندهی را منتفی نمی‌کند بلکه اهمیت تدوین برنامه‌ای همه‌جانبه‌، فراگیر، حساب‌شده و فرابخشی را روشن‌تر می‌سازد.

آشکار است که در این نوع از دادوستد با اکثریت چشمگیری از افراد نیازمند روبه‌رو هستیم که از این طریق امرار معاش می‌کنند و اقلیتی محدود که از این نوع دادوستد درآمدهای قابل ملاحظه‌ای به چنگ می‌آورند. به تعبیر دیگر، با اکثریتی که این فضای «غیررسمی» برای آنها تنها راه ورود به حیات اجتماعی است و اقلیتی که از این «غیررسمی»بودن برای انجام فعالیت‌های آسیب‌رسانِ به حال جامعه بیشترین بهره را می‌برند. بدون ایجاد امکانات حقیقی و حقوقی برای آن اکثریت، امکان مقابله با این اقلیتِ سودجو فراهم نیست.

بنابراین، ساماندهی‌هایی از این دست که شهرداری مناطق 11و6در دست دارند، ناگزیر است، اما چاره کار نیست. جمع‌آوری دستفروشی بی‌قاعده در شهر تهران در مرحله نخست منوط به تأثیر سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی برای کارآفرینی به‌ویژه در مناطق محروم است. پس از آن باید اشاره کرد که ساماندهی دستفروشان حاضر و در این ایام محدود، به فرض موفقیت، منجر به خاتمه این معضل در شهرتهران نخواهد شد.

و لازم است که این مسئله را معضل عمومی بدانیم و از یاد نبریم که شهرداری بدون مشارکت نهادهای دولتی و مدنی و کسبه و دستفروشان امکان مدیریت موفق این کار را ندارد، چنان‌که همین تجربه محدود هم بدون همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر امکان نداشت.