رمزگشایی از تخلف در پرونده پتروشیمی

فساد در پرونده پتروشیمی بر کسی پوشیده نیست و در نهایت قاضی پرونده رای نهایی را صادر خواهد کرد. اما پرسش این است که این فساد چگونه شکل گرفته و چگونه یک خصوصی‌سازی اشتباه برای عده‌ای رانت ایجاد کرده است؟ رانتی که ریشه آن به خصوصی‌شدن شرکت بازرگانی دولتی در آبان سال 88 برمی‌گردد. 

قاضی پرونده رسیدگی به تخلفات صورت‌گرفته در پتروشیمی می‌گوید میزان تحصیل مال نامشروع متهمان این پرونده 100 هزار میلیارد تومان نیست و اصلی‌ترین مسئله به نحوه تسویه ارز در این پرونده برمی‌گردد. پرونده‌ای که به اتفاقات سال91 با هدف دور‌ زدن تحریم‌ها اشاره دارد و مقامات قضایی از آن به عنوان تخلف و نه اختلاس یاد می‌کنند. به گفته عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران میزان عملیات ارزی صورت‌گرفته 6 میلیارد و 656 میلیون دلار بوده و مجموع پول‌هایی که متهمان برداشته‌اند 22 میلیون یورو ، 15 میلیون دلار و 65 میلیارد تومان است.  آن‌گونه که قاضی مسعودی می‌گوید متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور به صورت ارزی تزریق می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تامین شود، اما متاسفانه بخشی از این وجوه به صورت ریالی وارد شده و برخی از این افراد ضمن سوء‌استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی برخی از آن‌ها تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.

شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی هم در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد:  هیچ یک از مدیران منصوب از سوی دولت در شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده محصولات پتروشیمی در دوره وقوع تخلفات و پس از آن، جزو متهمان پرونده یادشده نیستند و همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) نیز جزو شاکیان و مدعیان این پرونده هستند.

در این اطلاعیه آمده است: تخلفات و فساد انجام شده مطرح در دادگاه مربوط به سال‌های 1390 و 1391 بوده و هیچ ارتباطی به پتروشیمی‌های دولتی و حتی خصوصی ندارد و همه مسائل مربوط به همان دوران است که اکنون پس از طی مراحل قضایی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه رسیده است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ریشه این اتفاقات را در خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 88 می‌داند و می‌گوید: تا پیش از خصوصی‌سازی، اعطای امتیاز فروش همه محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی متعلق به یک شرکت دولتی خالی از اشکال بود، اما اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است. 

این اطلاعیه تاکید دارد که از سال 1392 و استقرار دولت جدید نیز مالکان و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اشکال مختلف به وزارت نفت فشار وارد می‌کردند که همچنان صادرکننده محصولات شرکت‌های تولیدکننده پتروشیمی باقی بمانند که در هر دو مورد این موضوع با مقاومت وزارت نفت به نتیجه نرسید و صادرات محصولات پتروشیمی دولتی که از سال 1388 تا سال 1392 در اختیار این شرکت خصوصی بود، از آنها گرفته شده و به خود شرکت‌ها و هلدینگ‌های تولیدکننده واگذار شد و پس از سال 1392 با همراهی قوه قضاییه، هیچ امتیازی نیز توسط وزارت نفت باوجود فشارهای وارده، به این شرکت داده نشد.