حقوقی
درخواست‌های مطهری از رئیس جدید قوه قضاییه
علی مطهری در نامه‌ای به رئیسی از او خواسته است درباره شکایت دادستان علیه نمایندگان و فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه، تصمیماتی بگیرد
علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس در نامه‌ای به حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه 5درخواست از او مطرح کرده و خواستار اصلاح برخی رویه‌های قضایی شده است. درخواست‌های علی مطهری معطوف به اتفاقاتی است که در سال‌های اخیر در رویه‌های قضایی برای خود او رخ داده و در مسیر رسیدگی به پرونده‌های خودش به اشکالاتی برخورده که در نامه خود به رئیس جدید قوه قضاییه خواستار اصلاح این اشکالات شده است.
به گزارش ایسنا، مطهری خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم رئیسی گفته است: همانطور که مستحضر هستید، بعد از چند‌ماه مسکوت‌ماندن اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید که اصلاحات خوبی در آن صورت گرفته بود، تبصره‌ای به ماده۴۸ آن بدون طی‌کردن سیر قانونی آن در مجلس نهم اضافه شد که به موجب آن متهمان سیاسی و امنیتی ملزم شدند که وکیل خود را صرفا از فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. گذشته از اینکه مدت‌ها چنین فهرستی وجود نداشت، اساسا این تبصره با حق انتخاب آزاد وکیل و با عدالت و قانون اساسی مغایر است و موجب تبعیض ناروا میان وکلای دادگستری شده است. مستدعی است دستور فرمایید این تبصره که به‌صورت غیرقانونی اضافه شده است، اجرا نشود.
وی در بخش دیگری از این نامه نوشته است: اخیرا با پدیده عجیبی مواجه شده‌ایم که یک دادستان علیه نمایندگان مجلس به‌خاطر نطق میان‌دستور آنها که شامل هیچ توهین و افترایی هم نبوده است، صرفا به‌خاطر اینکه در موردی منطبق با نظر رسمی حکومت نبوده، اعلام جرم کرده است. این اقدام خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است. نمایندگان در بیان نظرات خود آزادند، حداکثر این است که نماینده دیگری در نطق میان‌دستور خود پاسخ او را می‌دهد. لازم است از این پدیده نیز جلوگیری شود. اصولا خوب است درباره دادستان‌هایی که معتقدند اختیارات آنها فقط یک بند انگشت از اختیارات خدا کمتر است، تصمیم مقتضی معمول نمایید. مطهری در بخش دیگری از این نامه خواستار تصمیم‌گیری رئیس جدید قوه قضاییه درباره دادگاه ویژه روحانیت شده است. وی همچنین از رئیسی خواسته است جلوی ورود افراد غیرمسئول در برخی پرونده‌ها را بگیرد و در بند آخر نامه خود هم نوشته است: اختیارات ویژه‌ای که آیت‌الله آملی لاریجانی مردادماه امسال برای تسریع در صدور احکام اخلالگران اقتصادی از رهبر معظم انقلاب گرفته بود، منحصر به پرونده‌های سال97 است و نباید شامل پرونده‌های ماقبل آن شود.
در همینه زمینه :
