خبر: معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در اطلاعیهای، میزان واگذاری داراییهای مازاد بانکها در دوره دیماه سال گذشته تاکنون را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این اطلاعیه میافزاید: مشکلات عدیدهای همچون نبود خریدار در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکتها، مشکلات کارگری و ملاحظات مقامات محلی، اهتمام نداشتن همه بانکها در واگذاری داراییها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمتگذاری و انعطاف نداشتن در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی مواجه کردهاست.
نقد: هرچند واگذاری اموال و داراییهای مازاد بانکی میتواند به نقدشوندگی و قدرت تسهیلاتدهی بانکها و بهبود ساختار داراییها و بدهیهای آنها کمک کند، اما بهنظر میرسد ورای واگذاریها باید بهدنبال ریشه ایجاد اموال و داراییهای مازاد و بلااستفاده در ساختار شبکه بانکی بود. در واقع آنچه مهم است آسیبشناسی و ریشهیابی ماجراست که اگر دقت نشود، با گذشت چند سال دوباره شاهد انباشت داراییها و اموال اضافه و فاقد کارایی نزد بانکها خواهیم بود. یکی از ریشههای شکلگیری این داراییها و اموال مازاد برخاسته از قوانین و مقررات حاکم است؛ بهنحوی که بسیاری از این داراییها نشأت گرفته از نظام تسهیلاتدهی و وثیقه وامها و البته اشتهای بانکها برای بنگاهداری و فعالیت در حوزه املاک و ساختمان است. همچنان که بنگاهداری بانکها در اقتصاد ایران عمدتا ناشی از رد دیون دولت بوده و به میل و اختیار بانکداران نبوده است. باید ریشه شکلگیری اموال و داراییهای مازاد بانکها را خشکاند تا دوباره ریشه ندواند. بانکهای ایران بیمار هستند و به داراییهای موهوم اعتیاد پیدا کردهاند. دست کشیدن آنها از این داراییها و تغییر ریل به سمت بهبود کفایت سرمایه ضرورتی است که فروش داراییهای مازاد تنها یک تکه از پازل اصلاح ساختار بانکهاست.
دو شنبه 20 اسفند 1397
کد مطلب :
50495
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/pDQp
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved