پورسانت 120میلیارد تومانی یک متهم در پرونده پتروشیمی

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در بخشی از قرائت کیفرخواست این پرونده، نماینده دادستان از پورسانت ۸میلیون یورویی یکی از متهمان پرونده پتروشیمی خبر داده است. نماینده دادستان گفته است: با توجه به تحقیقات بازپرس و اقرار متهم محسن احمدیان، مبلغ تحصیل شده 15میلیون دلار و 500هزار یورو بوده است. او گفته است: محمدحسین شیرعلی در مورد مبالغ دریافتی به‌عنوان پورسانت گفته که نباید بیشتر از 8میلیون دلار باشد که در واقع در بازپرسی‌ها اخذ مبالغ در دریافت کمیسیون‌ها را قبول داشته و عنوان داشته هر مبلغی احمدیان دریافت کرده، من هم دریافت کردم. وی افزود: علیرضا علائی رحمانی، عضو هیأت‌مدیره پتروشیمی، عضو کارگروه خرید سهام و تشکیل شرکت در خارج از کشور و یکی از افراد تعیین‌کننده برای جابه‌جایی وجوه ارزی بوده است و از مدیران تصمیم‌ساز این شرکت محسوب می‌شود. براساس آنچه در جلسه اول شکایت این دادگاه گذشت، معاون وزیر نفت سابق و مدیرعامل صنایع پتروشیمی شاکیان اصلی این پرونده هستند. نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده گفته بود: در این پرونده رضا حمزه‌لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷میلیون و ۶۵هزاریورو و ۸میلیون و ۷۱۰هزار و ۳۸۴دلار بوده است. ماجرای اخلال در نظام اقتصادی کشور در این پرونده از روز جمعه در فضای مجازی کشور هم داغ شد و کاربران به ابعاد آن پرداختند.

اقدامات زنجیره‌ای
نماینده دادستان گفت: ابوالفضل ملکی شمس‌آباد، نماینده شرکت‌های ایزه و ‌ام‌بی‌بارتر در ایران بوده، ارز با منشأ داخلی به‌حساب پتروشیمی در ایران واریز کرده و اکثر وجوه یورویی واریزی نزد بانک اقتصادنوین توسط او از شعب آن بانک خریداری شده است. وی افزود: نحوه اقدامات وی در خرید و فروش ارز مبین این است که نامبرده به‌عنوان یک عنصر فعال از یک زنجیره عمل کرده و از موقعیت خود آگاهی داشته است. معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل نامشروع متوجه ایشان است.

   توضیحات قاضی درباره رقم اخلال اقتصادی پرونده
قاضی مسعودی روز گذشته  درباره رقم اخلال صورت گرفته در این پرونده  گفت: اینگونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است. بنابراین بحث اختلاس مطرح نیست، بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالبا ۱۵میلیون یورو یا ۸میلیون دلار یا ۳۱میلیارد است پس این به‌معنای تصاحب ۱۰۰هزار میلیارد تومان نیست. رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: به‌طور مثال یکی از متهمان ۳۱میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵میلیون دلار تحصیل مال نامشروع داشته است.